تحالف العدالة والمساءلة: النفوذ السياسي لن يحمي أحمد هارون من المحاسبة

دعا التحالف السوداني للعدالة والمساءلة إلى القبض على أحمد محمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وتسليمه للمحكمة، محذراً من أن استمرار ظهور المطلوبين للعدالة الدولية خارج نطاق المساءلة يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض الثقة في منظومة العدالة.

وقال التحالف، في بيان صحفي، تحت عنوان “لا مناص من المساءلة، ولا إفلات من العقاب”، إنه يتابع بقلق بالغ واستنكار ظهور هارون، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة في 27 أبريل 2007، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وما صاحب ذلك من تصريحات ومواقف تستوجب الانتباه إلى خطورة استمرار إفلات المطلوبين من العدالة.

وأضاف البيان أن معاناة الضحايا وآثار الجرائم والانتهاكات لا تزال قائمة، وأن استمرار وجود المطلوبين خارج نطاق المساءلة لا يمثل مجرد إخفاق في تنفيذ أوامر قضائية، بل يبعث برسائل خطيرة مفادها أن النفوذ السياسي أو العسكري يمكن أن يوفر الحماية من المحاسبة.

وأكد التحالف أن مسؤولية الدولة السودانية تقتضي التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، والوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 لسنة 2005، والعمل على القبض على جميع المطلوبين وتسليمهم للمحكمة، وفي مقدمتهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندة، وفقاً للأوضاع القانونية الخاصة بكل منهم.

وشدد على أنه لا يجوز أن تتحول هذه الالتزامات إلى موضوع للمساومة السياسية أو التجاذبات العسكرية.

ودعا التحالف مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراراته، واتخاذ تدابير عملية وفعالة تجاه حالات عدم التعاون، كما ناشد الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية تكثيف جهودها لدعم العدالة والمساءلة، ومنع توفير الملاذات الآمنة أو أشكال الحماية التي تعطل تنفيذ أوامر القبض الدولية.

كما دعا منظمات المجتمع المدني السودانية والإقليمية والدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية، إلى توحيد جهود المناصرة، وتكثيف العمل من أجل حقوق الضحايا، وحماية الشهود، وصون الأدلة، ومساندة مسارات التحقيق والمساءلة، بما يضمن عدم ضياع الحقوق أو طمس الحقيقة.

وشدد التحالف على أن العدالة المنشودة لا تنحصر في ملاحقة المتهمين ومحاكمتهم، وإنما تمتد إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وجبر الأضرار، ورد الاعتبار للمتضررين، وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات.

وقال البيان: “الضحايا ليسوا مجرد أرقام في سجلات النزاعات، وإنما أصحاب حقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التفريط فيها”.

وجدد التحالف تأكيده أن العدالة الجنائية الدولية ليست أداة للانتقام أو تصفية الحسابات السياسية، وإنما ضمانة قانونية وأخلاقية لحماية الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وأن احترام حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة لا يتعارض مع حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة.

وختم البيان بالقول إن تحقيق السلام المستدام في السودان لا ينفصل عن إحقاق العدالة، ولا يمكن بناء مستقبل آمن على إنكار الجرائم أو حماية مرتكبيها، مؤكداً أن “العدالة حق للضحايا، ومسؤولية على الدولة، والتزام على المجتمع الدولي”.