لا يمكن فصل الحرب الحالية عن المسار السياسي الذي سبق اندلاعها. فالحركة الإسلامية لم تتقبل أبداً فكرة الانتقال الديمقراطي، ولم تكن مستعدة للتخلي عن شبكات النفوذ والامتيازات التي بنتها داخل مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية والاقتصاد طوال سنوات حكم البشير.
ومنذ سقوط النظام في أبريل 2019، عملت قوى النظام السابق على إضعاف الانتقال المدني، واستعادة نفوذها داخل مؤسسات الدولة، ومقاومة أي عملية جادة لتفكيك منظومة التمكين ومحاسبة المتورطين في جرائم النظام السابق. ثم جاء انقلاب 25 أكتوبر 2021 ليشكل ضربة قاصمة للمسار الديمقراطي، ويعيد البلاد إلى مربع الحكم العسكري، ويمنح قوى النظام السابق فرصة جديدة لاستعادة مواقعها. وعندما اندلعت الحرب في 15 أبريل 2023، وجدت الحركة الإسلامية في الفوضى العسكرية والسياسية فرصة لتوسيع نفوذها، وتقديم نفسها باعتبارها قوة لا غنى عنها في معركة الجيش.
وتشير تحقيقات وشهادات صحفية، من بينها تحقيق لرويترز نشر في يوليو 2025، إلى أن شبكات إسلامية سعت إلى العودة السياسية عبر دعم الجيش، وتوفير المقاتلين وتدريب مجموعات مسلحة. وهي معطيات تعزز ضرورة التحقيق الجاد في الدور الذي لعبته هذه الشبكات في مسار الحرب. إن اتهام الإخوان بإشعال الحرب لا ينبغي أن يتحول إلى شعار سياسي مجرد، بل يجب أن يكون موضوع تحقيق مستقل يكشف من خطط للحرب، ومن استفاد منها، ومن عرقل جهود إيقافها، ومن يعمل على استمرارها.
الحرب مشروع عودة وليس معركة كرامة، والمفارقة أن التنظيم الذي حكم السودان باسم الدين، وترك وراءه دولة منهارة واقتصاداً مدمراً وحروباً متواصلة، يريد اليوم إقناع السودانيين بأنه جاء لإنقاذ البلاد!
أي إنقاذ هذا الذي يدفع ملايين المواطنين إلى النزوح واللجوء، ويترك الأطفال بلا تعليم، والمستشفيات بلا خدمات، والملايين في مواجهة الجوع؟ وأي كرامة تلك التي يدفع ثمنها المواطن السوداني من دمه وبيته ومستقبله، بينما تتحول الحرب إلى فرصة لعودة قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إلى المنابر السياسية والإعلامية؟ لقد كشفت الحرب أن الإخوان لا يرون في الدولة سوى وسيلة لحماية التنظيم، ولا ينظرون إلى السلطة باعتبارها تفويضاً شعبياً، وإنما باعتبارها حقاً تاريخياً يرفضون التخلي عنه.
ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن يحدث للسودان هو أن تنتهي الحرب بتسوية تعيد إنتاج نظام الإنقاذ تحت لافتات جديدة، أو تمنح الإسلاميين فرصة للتحكم في مستقبل البلاد من خلف المؤسسة العسكرية.
ظهور أحمد هارون أعاد إلى الواجهة قضية العدالة الغائبة، وطرح سؤالاً لا يمكن للسلطات الإفلات منه: كيف ظل أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعيداً عن المحاسبة، رغم وجوده داخل البلاد؟ فالرجل مطلوب بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2007، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
إن اعتقاله الذي أعلنته مصادر حزبية ومحامون في 8 نوفمبر الجاري، بعد أيام من ظهوره الإعلامي، لا يمثل نهاية القضية، ولا يكفي لإغلاق ملف العدالة. المطلوب هو إعلان رسمي واضح عن وضعه القانوني، وضمان عدم إفلاته مجدداً من المحاسبة، والمضي في الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
فالعدالة ليست ورقة تفاوض، ولا ينبغي أن تخضع لموازين القوة العسكرية أو الحسابات السياسية. لا عودة للكيزان.. ولا سلام مع الإفلات من العقاب والسودانيين الذين أسقطوا نظام البشير في ثورة ديسمبر لم يفعلوا ذلك من أجل استبدال ديكتاتورية بأخرى، أو من أجل أن يعود الذين أسقطتهم الثورة عبر بوابة الحرب. لقد كانت الثورة إعلاناً شعبياً واضحاً برفض دولة الحزب الواحد، والفساد، والقمع، والحروب، والتمكين السياسي داخل مؤسسات الدولة.
ومن غير المقبول أن تتحول تضحيات السودانيين إلى رصيد سياسي لتنظيم مسؤول عن تجربة حكم كارثية، أو أن يُكافأ المتورطون في تقويض الانتقال الديمقراطي بمنحهم دوراً في رسم مستقبل البلاد. إن الطريق إلى السلام يبدأ بوقف الحرب، وإخراج التنظيمات السياسية والعسكرية من مؤسسات الدولة، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وتأسيس عملية عدالة انتقالية مستقلة لا تستثني أحداً. لقد كشف أحمد هارون، بظهوره الأخير، أن الإخوان لم يغادروا المشهد، وأن مشروع العودة لا يزال حاضراً في حساباتهم. لكن ما يجب أن يفهمه هؤلاء أن السودان ليس ملكاً للتنظيمات العقائدية، ولا غنيمة للجنرالات، ولا إرثاً سياسياً لفلول النظام السابق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.