رسالة من عبد المنعم همت إلى قيادة القوات المشتركة وضباطها وجنودها وقواعدها : دارفور لا تنسى والعدالة لا تسقط بالتقادم

تحية واحترام

إلى الذين حملوا السلاح دفاعاً عن أهلهم وكرامتهم وإلى الذين فقدوا إخوة وأصدقاء وأبناء في حروب دارفور وإلى كل من عاش سنوات النزوح والحرمان وخرج من قريته تاركاً وراءه بيته وأرضه وذكرياته ثم وجد نفسه في معسكر لا يعرف متى يغادره أو متى يعود إلى حياته الأولى.

أخاطبكم اليوم من موقع الحرص على الذاكرة والوفاء لدماء الضحايا ومن إدراك أن التحالفات العسكرية مهما فرضتها ظروف الحرب لا ينبغي أن تجعلنا نتخلى عن القضايا التي حملنا السلاح من أجلها.

هناك سؤال أخلاقي وسياسي لا يجوز تجاوزه: كيف ينعم أحمد هارون وغيره من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بالحرية بينما لا يزال ضحايا دارفور ينتظرون العدالة وأسر القتلى والمفقودين والمغتصبات والنازحين يحملون جراحاً لم تندمل؟

إن المجرم أحمد هارون ليس اسماً عابراً في سجل الأزمة السودانية. إنه أحد أبرز قيادات نظام الإنقاذ ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا تزال هناك أسماء أخرى مطلوبة للعدالة الدولية فيما ينتظر الضحايا أن تتحول الوعود إلى إجراءات حقيقية تضع المتهمين أمام القضاء.

لقد شهدت دارفور منذ عام 2002 واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في تاريخ السودان الحديث. قُتل مئات الآلاف وفق تقديرات متداولة وشُرّد الملايين من ديارهم وتعرضت قرى للحرق والتدمير وانتهكت حرمات البيوت واغتُصبت النساء وفقد الأطفال آباءهم وأمهاتهم وكبر جيل كامل في معسكرات النزوح واللجوء بعيداً عن الأرض التي ولد فيها وعن الحياة التي كان يستحقها.

تذكروا هؤلاء جميعاً. تذكروا الذين رحلوا ولم يجدوا قبوراً معروفة والنساء اللواتي حملن عار الجريمة في مجتمع لم يكن ينبغي أن يحملن فيه سوى كرامتهن والأطفال الذين عرفوا الخيام قبل أن يعرفوا المدارس والشباب الذين نشأوا في المعسكرات وهم يسمعون عن قراهم ولا يعرفون طريق العودة إليها.

تذكروا أن وراء كل ضحية أسرة ووراء كل أسرة حكاية فقد ووراء كل معسكر نزوح تاريخاً من الألم لا تستطيع السنوات محوه.

ولعل عبارة أحمد هارون: (اكسح، امسح، ما تجيبو حي)، تختصر جانباً بالغ الخطورة من طبيعة الخطاب الذي ارتبط بتلك المرحلة. فهي، إذا وضعت في سياق الاتهامات والانتهاكات التي شهدها الإقليم، تطرح سؤالاً عن قيمة الإنسان في حسابات السلطة، وعن العقلية التي يمكن أن تتعامل مع حياة البشر باعتبارها تفصيلاً في معركة سياسية أو عسكرية.

لا يمكن مطالبة أهل دارفور بنسيان هذه الوقائع ولا يمكن مطالبة أسر الضحايا بالتنازل عن حقوقها تحت ذريعة أن البلاد تخوض حرباً جديدة. فالعدالة ليست قضية مؤجلة إلى أن تتغير الظروف السياسية ولا يجوز أن تصبح رهينة لمصالح التحالفات.

لقد مثل علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية وصدر بحقه حكم بالإدانة. وهذه خطوة مهمة في مسار العدالة لكنها لا تعني أن الملف قد أُغلق ولا أن بقية المطلوبين أصبحوا خارج دائرة المساءلة. فالعدالة لا تكتمل بمحاسبة شخص واحد ولا يجوز أن تتوقف عند المنفذين وتتجاهل بقية المتهمين الذين تنتظر المحكمة مثولهم أمامها.

من هنا فإنني أدعو قيادة القوات المشتركة والضباط والجنود والقواعد الاجتماعية والسياسية التي تقف خلفها إلى توحيد الجهود والمواقف من أجل تسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية والتعاون مع مؤسسات العدالة المختصة حتى يمثل كل متهم أمام قضاء عادل وتتاح له ضمانات الدفاع والمحاكمة وفق القانون.

إن هذا المطلب لا يستهدف القوات المشتركة ولا ينتقص من تضحيات مقاتليها وإنما يضع أمامها مسؤولية تاريخية تتصل بالمبادئ التي قامت عليها حركات دارفور وبحقوق المجتمعات التي دفعت أثماناً باهظة من أرواح أبنائها واستقرارها ومستقبل أجيالها.

وأقول لقيادات الحركات المسلحة على وجه الخصوص: إن التاريخ الذي جمعكم بأهل دارفور لا ينبغي أن يصبح عبئاً تتجنبون الحديث عنه عندما تتغير التحالفات. فالذين فقدوا أبناءهم لم يمنحوكم تفويضاً للتنازل عن حقوقهم والذين عاشوا في معسكرات النزوح لم ينتظروا كل هذه السنوات حتى يروا المتهمين في جرائم الإقليم يستعيدون حريتهم وحضورهم السياسي، بينما يظل الضحايا بلا إنصاف.

قد تفرض الحرب تحالفات مؤقتة وقد تلتقي قوى متباينة حول عدو مشترك لكن ذلك لا يلغي الاختلاف في التاريخ والمسؤولية والمواقف. ومن حق القوات المشتركة أن تحدد موقعها السياسي والعسكري ومن حق قواعدها أن تسأل قياداتها عن موقفها من العدالة ومن حق أهل الضحايا أن يعرفوا ما إذا كانت دماء أبنائهم لا تزال حاضرة في حسابات من يتحدثون باسمهم.

لا أطلب منكم الانتقام ولا أدعو إلى تصفية الحسابات خارج القانون. أطالب بمحاكمات عادلة وبأن يمثل كل من توجه إليه اتهامات أمام القضاء وأن تُتاح للضحايا فرصة سماع الحقيقة ومعرفة مصير ذويهم واسترداد شيء من حقوقهم المسلوبة.

في تقديري لا يمكن بناء سلام مستقر فوق ذاكرة مثقلة بالجرائم أو مطالبة المجتمعات المتضررة بالتعايش مع من تتهمهم بارتكاب الانتهاكات دون مساءلة.

تذكروا الشهداء الذين سقطوا في دارفور وتذكروا النساء اللواتي انتهكت كرامتهن والأطفال الذين حُرموا من أسرهم، والذين دفنوا أحلامهم في معسكرات النزوح. تذكروا الذين ماتوا وهم ينتظرون العودة إلى قراهم والذين ما زالوا يعيشون في الخيام بعد أكثر من عقدين من المأساة.

إن الوفاء لهؤلاء لا يكون بالخطب والشعارات، الوفاء يكون بموقف واضح من العدالة وبالعمل على ألا تتحول التضحيات إلى أوراق في مساومات السلطة.

إلى قيادة القوات المشتركة وقواعدها: لا تجعلوا التحالفات الجديدة تمحو تاريخ دارفور ولا تسمحوا بأن تصبح قضية الضحايا موضوعاً للصمت أو المجاملة السياسية. اجعلوا موقفكم من تسليم المطلوبين للعدالة اختباراً لوفائكم لأهل الإقليم وللقدرة على التمييز بين ضرورات السياسة وحقوق الإنسان.

دارفور تستحق الحقيقة، والضحايا يستحقون الإنصاف، والمتهمون مكانهم أمام المحاكم العادلة، لا فوق القانون.

هذه مسؤولية أمام التاريخ وأمام أجيال نشأت في معسكرات النزوح وما زالت تنتظر أن ترى العدالة واقعاً، لا وعداً مؤجلاً.

مع وافر التقدير والاحترام

عبد المنعم همت
10 نوفمبر 2026