لم تكن المشكلة في ظهور أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني لأكثر من أربع ساعات في بودكاست ولم يكن السؤال الأكثر أهمية هو لماذا اختار هذا التوقيت ومن يقف وراء ظهوره وما الرسائل التي أراد توجيهها إلى خصومه وحلفائه. فهذه أسئلة سياسية مشروعة لكنها تظل أقل أهمية من السؤال الذي ينبغي أن يواجه به كل من يقاتل اليوم تحت راية الجيش وكل من يتحدث باسم ضحايا الحرب في السودان.
كيف يمكن لقوى حملت السلاح ضد نظام الإنقاذ وخاضت حروباً طويلة في دارفور ثم وجدت نفسها اليوم في تحالف عسكري وسياسي مع الجيش، أن تتعامل مع عودة قيادات ذلك النظام إلى المنابر السياسية وكأن الأمر لا يعنيها؟ وكيف تقبل هذه القوى أن تتحول دماء ضحايا دارفور إلى قضية انتقائية، يُطالب بمحاسبة بعض المتهمين فيها بينما يصمت الجميع أمام قيادات سياسية وأمنية أخرى مطلوبة للعدالة الدولية؟
أحمد هارون ليس مجرد قيادي سابق في حزب المؤتمر الوطني ولا شخصية سياسية عادت إلى المشهد بعد سنوات من الغياب. إنه أحد أبرز الوجوه المرتبطة بملف دارفور وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية دوره في تجنيد وتسليح مليشيات الجنجويد والجرائم التي ارتكبت في الإقليم وهو «مهندس الابادة الجماعية». وقد أصدرت المحكمة بحقه مذكرة توقيف منذ عام 2007، ولا يزال لم يمثل أمامها.
هذه الحقيقة وحدها تجعل ظهوره مناسبة لإعادة فتح ملف العدالة وليس مجرد مادة للتعليق على شخصية سياسية تجيد الحديث والمناورة.
لقد ارتبط اسم أحمد هارون بمرحلة شديدة القسوة في تاريخ دارفور. ولا تزال عبارته الشهيرة التي جرى تداولها على نطاق واسع: «اكسح، امسح، ما تجيبو حي، ما عايزين عبء إداري»، حاضرة في ذاكرة الحرب بما تحمله من دلالات عن طبيعة الخطاب الذي كان يصدر عن بعض قيادات السلطة في التعامل مع الخصوم المسلحين.
كانت تلك اللغة موجهة إلى قوات وحركات دارفورية من بينها قوات مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، كما امتدت تداعيات الحرب إلى مجتمعات وقوى أخرى في الإقليم. ولم تكن المسألة خلافاً سياسياً عادياً بين حكومة ومعارضة مسلحة فقد دفع المدنيون الثمن الأكبر ووقعت جرائم واسعة ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم.
والأهم أن أحمد هارون لم يكن شخصاً هامشياً في حكومة الإنقاذ. فقد شغل مواقع سياسية وأمنية رفيعة وكان جزءاً من منظومة الحكم التي أدارت الحرب في دارفور. ولذلك فإن الحديث عن العدالة لا يمكن أن يتوقف عند الأشخاص الذين نفذوا الجرائم على الأرض ويتجاهل المسؤولية السياسية والقيادية التي ينبغي أن تخضع للتحقيق والمحاكمة
ظهور أحمد هارون يضع القوات المشتركة وتحديداً قيادات الحركات التي قاتلت نظام الإنقاذ، أمام اختبار سياسي وأخلاقي صعب.
مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومصطفى تمبور وغيرهم من القيادات التي اختارت الوقوف مع الجيش في الحرب الحالية، لا يستطيعون التعامل مع هذه القضية باعتبارها شأناً يخص خصومهم السياسيين. فهناك تاريخ من الدماء والمواجهات وهناك ضحايا من المجتمعات التي تمثلها هذه الحركات وهناك ذاكرة لا يمكن تجاوزها بمجرد تغيير التحالفات.
السؤال المباشر لهؤلاء: ماذا يعني لكم ظهور أحمد هارون؟ وهل لديكم موقف واضح من تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية؟
هل أصبحت الجرائم التي ارتكبت في دارفور أقل أهمية لأن المتهمين بها ينتمون اليوم إلى المعسكر الذي تقاتلون إلى جانبه؟ وهل تحولت العدالة إلى موقف سياسي يتغير بحسب موقع المتهم من التحالفات القائمة؟
لا يمكن للقوات المشتركة أن ترفع شعار حماية المدنيين وحقوق أهل دارفور ثم تتعامل مع عودة قيادات النظام السابق باعتبارها تفصيلاً سياسياً لا يستحق المواجهة.
إن القضية هنا ليست مطالبة هذه الحركات بقطع تحالفها العسكري مع الجيش ولا تجاهل التحديات التي تواجهها في الحرب الحالية، لكنها مطالبة بتحديد موقف لا لبس فيه من العدالة، لأن التحالفات العسكرية لا ينبغي أن تتحول إلى صكوك غفران سياسية.
من أكثر المفارقات التي تستحق النقاش أن علي كوشيب مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية وصدر بحقه حكم بالإدانة في جرائم ارتكبت في دارفور بينما لا يزال أحمد هارون مطلوباً ولم يمثل أمام المحكمة.
وهنا لا بد من طرح سؤال يتجاوز أسماء الأشخاص: لماذا يقبل البعض محاكمة المنفذين، ولا يطالبون بالقدر نفسه بمحاسبة القيادات التي يُتهم بعضُها بالتخطيط والتجنيد والتسليح وتوفير الغطاء السياسي والأمني؟
لا تعني هذه المقارنة افتراض إدانة أحمد هارون قبل محاكمته، فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الاتهامات. لكنها تعني أن العدالة لا ينبغي أن تتوقف عند الحلقة الأخيرة من سلسلة المسؤولية.
إذا كان المطلوب هو محاسبة كل من ارتكب جريمة فمن حق الضحايا أن يسألوا عن بقية المسؤولين، وعن القيادات التي كانت تملك القرار والنفوذ والقدرة على توجيه العمليات.
لماذا يصبح تسليم كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية أمراً يمكن التعامل معه بينما لا يتحول تسليم بقية المطلوبين إلى مطلب سياسي واضح؟
ولماذا لا نسمع موقفاً صريحاً من قيادات الحركات التي عانت من حرب دارفور تجاه أحمد هارون وغيره من المطلوبين؟
إن الصمت في مثل هذه القضايا ليس موقفاً محايداً، بل قد يتحول إلى رسالة سياسية مؤداها أن دماء الضحايا يمكن أن تدخل في حسابات المصالح والتحالفات
حاول أحمد هارون في ظهوره أن يقدم صورة للعلاقة بين المؤتمر الوطني والجيش، متحدثاً عن اختلافات سياسية، مع الإقرار بوجود تقاطع في مواجهة قوات الدعم السريع
ليس من الضروري أن يكون هناك اتفاق تنظيمي معلن بين قيادة الجيش والمؤتمر الوطني حتى تكون هناك مصالح مشتركة أو علاقات تأثير ونفوذ. كما أن وجود خلافات بين بعض القيادات لا يعني بالضرورة وجود قطيعة سياسية أو تنظيمية بين مكونات المعسكر الواحد.
البرهان ليس في موقع يسمح له بتجاهل حقيقة أن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يمثلان جزءاً مؤثراً في البيئة السياسية والعسكرية للحرب. وفي المقابل، لا يستطيع المؤتمر الوطني أن يتعامل مع الجيش باعتباره مجرد مؤسسة عسكرية منفصلة عن التوازنات السياسية التي تشكلت خلال الحرب.
لكن ظهور أحمد هارون لا يحرج البرهان بالدرجة نفسها التي يحرج بها حلفاء الجيش من القوى التي قاتلت نظام الإنقاذ. فالبرهان يتحرك داخل معادلة عسكرية وسياسية معقدة أما الحركات التي حملت السلاح ضد الإنقاذ فقد بنت جزءاً مهماً من شرعيتها السياسية على مقاومة ذلك النظام ومواجهة سياساته في دارفور.
ومن هنا فإن السؤال الأكثر إحراجاً ليس للبرهان وحده وإنما لمناوي وجبريل وتمبور وغيرهم: كيف تفسرون لجمهوركم أنكم تقاتلون اليوم إلى جانب مؤسسة عسكرية توجد في محيطها قيادات النظام الذي خضتم ضده الحروب بينما تعود تلك القيادات إلى الحديث عن السياسة ومستقبل السودان؟
جاءت التطورات أكثر إثارة بعد ظهور أحمد هارون، إذ أفادت تقارير صحفية في 8 نوفمبر 2026 باعتقاله بواسطة السلطات الموالية للجيش، بعد يومين تقريباً من بث المقابلة. ولم تتضح بصورة قاطعة الأسباب التي أدت إلى اعتقاله كما لم يكن هناك إعلان رسمي يوضح ما إذا كان الأمر تمهيداً لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اعتقال أحمد هارون داخل السودان لا يعني أن ملفه القانوني انتهى، ولا يمثل بديلاً عن تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. القضية الأساسية هي أن يمثل أمام القضاء المختص، وأن يحصل الضحايا على حقهم في العدالة.
كما أن اعتقاله لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لاحتواء الغضب السياسي الذي أثاره ظهوره، ثم تنتهي المسألة بإطلاق سراحه أو إبقائه بعيداً عن الأضواء.
المطلوب موقف واضح من السلطات السودانية بشأن تنفيذ التزاماتها القانونية والتعامل مع ملف المطلوبين للجنائية الدولية باعتباره قضية عدالة وحقوق ضحايا، لا ورقة تستخدمها السلطة في خلافاتها السياسية.
وإذا كانت السلطة تتحدث عن دولة القانون، فعليها أن توضح لماذا لم تتم محاسبة بقية المطلوبين، وما الذي يمنع تسليمهم للمحكمة.
أكثر ما يثير الاستغراب أن بعض القيادات التي دفعت بقواتها إلى الحرب الحالية وشاركت في المعارك تحت راية الجيش، تبدو وكأنها مستعدة للتعايش مع عودة رموز النظام السابق إلى المجال السياسي، دون أن تضع ملف الجرائم والعدالة على طاولة التحالف.
هذه القيادات مطالبة بأن تجيب عن أسئلة جنودها وأسر الضحايا والنازحين، وليس فقط عن حسابات الشراكة مع السلطة العسكرية.
هل سألتم أنفسكم ماذا يعني لأسر الضحايا أن يشاهدوا الرجل الذي ارتبط اسمه بمرحلة الحرب في دارفور يتحدث بحرية عن الثورة والثوار ومستقبل السودان، بينما لا تزال العدالة بعيدة عن كثير من الضحايا؟
وهل يدرك قادة الحركات أن قبولهم بعودة قيادات الإنقاذ إلى المشهد دون مساءلة قد يُقرأ باعتباره تنازلاً عن جزء من التاريخ الذي قاتلوا من أجله؟
أنتم لا تبيعون موقفاً سياسياً فحسب، بل تخاطرون ببيع ذاكرة ضحاياكم ودماء الذين حملوا السلاح في مواجهة نظام الإنقاذ، والذين دفعوا أثماناً باهظة في معارك طويلة.
لا يكفي أن تقولوا إن الحرب الحالية تفرض تحالفات جديدة، فهناك خطوط أخلاقية لا ينبغي تجاوزها تحت أي ظرف.
إن أخطر ما كشفه ظهور أحمد هارون ليس قدرته على العودة إلى المنابر ولا سخريته من ثورة ديسمبر والثوار، وإنما الطريقة التي ينظر بها بعض قادة الحركة الإسلامية إلى القوى التي تقاتل اليوم مع الجيش.
لقد حمل بعض هؤلاء السلاح في مواجهة نظام الإنقاذ ثم وجدوا أنفسهم في تحالف عسكري مع الجيش، بينما يرى خطاب بعض قيادات المؤتمر الوطني أنهم مجرد أدوات يمكن توظيفها في معركة الحركة الإسلامية لاستعادة نفوذها السياسي.
أحمد هارون لم يتحدث باعتباره شخصاً انتهى دوره بسقوط نظام البشير وإنما كقيادي يرى أن الحركة الإسلامية لا تزال طرفاً أساسياً في معادلة السلطة والحرب وأن القوى التي تقاتل اليوم يمكن أن تكون جزءاً من حساباتها السياسية.
وقد يكون من السذاجة الاعتقاد أن تغيير مواقع التحالفات العسكرية يعني بالضرورة تغيير طبيعة المشروع السياسي الذي تقف وراءه بعض القوى.
ثورة ديسمبر لم تكن مجرد احتجاج على ارتفاع الأسعار أو مطالبة بتغيير رئيس، هي ثورة ضد منظومة حكم استمرت ثلاثة عقود وارتبطت في ذاكرة السودانيين بالحروب والفساد والقمع وتفكيك مؤسسات الدولة.
ومن حق الذين خرجوا في ديسمبر أن يسألوا اليوم: هل انتهى ذلك المشروع فعلاً، أم أنه يحاول العودة من بوابة الحرب؟
إن المعركة ليست مع أحمد هارون وحده، ولا مع تصريحاته التي يمكن الرد عليها سياسياً وإعلامياً. المعركة تتعلق بمستقبل السودان وبطبيعة الدولة التي ستخرج من هذه الحرب وبمدى قدرة القوى السياسية والعسكرية على منع إعادة إنتاج النظام السابق تحت عناوين جديدة.
ومن حق السودانيين أن يعرفوا ما إذا كان التحالف مع الجيش يعني الدفاع عن الدولة ومؤسساتها أم أنه أصبح وسيلة لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة عبر بوابة الحرب.
أما ضحايا دارفور، فلهم حق لا تسقطه التحالفات ولا تغيره موازين القوة.
يمكن أن تختلف القوى السياسية حول الحرب وحول مستقبل الجيش وحول شكل السلطة الانتقالية، ويمكن أن تتغير التحالفات وفقاً للمصالح والظروف. لكن لا يمكن أن تصبح العدالة موضوعاً للمساومة.
من حق أهل دارفور أن يسألوا مناوي وجبريل وتمبور: أين موقفكم من أحمد هارون؟ ومن حق أسر الضحايا أن تطالب بتسليم المطلوبين للعدالة الدولية. ومن حق السودانيين أن يسألوا الحكومة والقيادة العسكرية عن أسباب استمرار وجود مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية خارج نطاق المحاكمة.
ليس مقبولاً أن نطالب بمحاكمة كوشيب، ثم نصمت عن بقية المطلوبين. وليس مقبولاً أن نرفع شعار حماية المدنيين ثم نتجاهل حقوق الذين تعرضوا للقتل والتشريد والانتهاكات.
أما الذين يعتقدون أن الحرب الحالية يمكن أن تمحو سجل النظام السابق أو أن التحالف مع الجيش يمنح قياداته حصانة سياسية وأخلاقية فهم واهمون.
قد تنتهي الحرب، وقد تتغير السلطة، وقد تتبدل التحالفات لكن ذاكرة الضحايا لن تتغير.
أحمد هارون يستطيع أن يتحدث أربع ساعات، ويستطيع أن يسخر من ديسمبر والثوار، ويستطيع أن يدافع عن تجربته السياسية، لكن هناك أسئلة لا تستطيع أربع ساعات من الحديث الإجابة عنها.
من المسؤول عن دماء دارفور؟
من يحاسب الذين أصدروا الأوامر؟
ولماذا أصبح بعض الذين قاتلوا الإنقاذ شركاء في معسكر سياسي لا يريد أن يواجه إرثها؟
هذه هي الأسئلة التي ينبغي ألا تضيع وسط الضجيج الذي صاحب ظهور أحمد هارون.
فالعدالة لا تتجزأ ودماء السودانيين ليست ورقة في بازار التحالفات السياسية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.