في الوقت الذي يواجه فيه قطاع التعليم في السودان واحدة من أسوأ أزماته التاريخية، وتتصاعد معاناة المعلمين جراء تدني الأجور وتأخر المستحقات وانهيار بيئة العمل، تتجه السلطات الأمنية إلى التعامل مع التحركات النقابية للمعلمين باعتبارها تهديداً أمنياً يستوجب الاستدعاء والتحقيق والتضييق، بدلاً من التعامل معها باعتبارها مطالب مهنية واجتماعية تستحق الحوار والاستجابة.
ويثير استهداف قيادات وأعضاء لجنة المعلمين السودانيين على خلفية الإضرابات سؤالاً جوهرياً: لماذا تخشى السلطات من إضراب المعلمين؟ ولماذا تتحول المطالبة بتحسين الأجور وصون الحقوق المهنية إلى قضية أمنية؟
من المطالب المعيشية إلى الاستدعاءات الأمنية
شهدت ولاية الخرطوم خلال الفترة الأخيرة تصعيداً في المواجهة بين المعلمين والسلطات، على خلفية الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والمهنية، والمطالبة بتحسين الأجور وصرف الاستحقاقات المتأخرة وتحسين شروط الخدمة. وفي تطور لافت، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، في 5 نوفمبر الجاري، استدعاء عضوين من أعضائها بمحلية أم بدة بواسطة الخلية الأمنية، هما الأستاذان الناير الطريفي حمد النيل ومحمد آدم، على خلفية مشاركتهما في الحراك النقابي المرتبط بالإضراب. وبحسب بيان اللجنة، جرى اقتياد الأستاذ محمد آدم إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات بمحلية أم بدة، رغم معاناته من كسر في ساقه وملازمته الفراش لأكثر من شهر، وذلك بدعوى التحريض على الإضراب. وتعتبر اللجنة هذه الإجراءات محاولة للتضييق على العمل النقابي وإرهاب المعلمين وثنيهم عن مواصلة المطالبة بحقوقهم، محذرة من توظيف الأجهزة الأمنية في مواجهة المطالب المهنية المشروعة.
لماذا يتحول إضراب المعلمين إلى تهديد أمني؟
لا يمكن فهم التصعيد الأمني بمعزل عن طبيعة السلطة القائمة في السودان، التي تعمل في ظل حرب مستمرة ومؤسسات دولة منهكة، ومناخ سياسي وأمني يتسم بتراجع الحريات وتضييق المجال العام. فالإضراب، في جوهره، ليس مجرد توقف عن العمل، وإنما أحد أبرز أدوات الضغط السلمي التي يمتلكها العاملون للدفاع عن حقوقهم. وعندما ينجح المعلمون في تنظيم صفوفهم وتوحيد مطالبهم، فإنهم يقدمون نموذجاً لاستعادة الفعل الجماعي المستقل خارج الأطر التي تحاول السلطة إخضاعها لسيطرتها.
وتكمن حساسية هذا التحرك في أن لجنة المعلمين السودانيين ليست مجرد جسم مهني يطالب بزيادة الأجور، بل أصبحت أحد الأصوات النقابية المستقلة التي ترفض إخضاع المطالب الاجتماعية للحسابات السياسية والأمنية. ومن هنا، يبدو أن المشكلة بالنسبة للسلطات لا تتعلق فقط بتوقف الدراسة، وإنما أيضاً بقدرة المعلمين على التنظيم المستقل وممارسة الضغط الجماعي ومساءلة الحكومة عن إخفاقاتها.
عقلية أمنية في مواجهة أزمة سياسية واجتماعية
الخبير القانوني كمال علي مضى قائلاً: التعامل الأمني مع الإضرابات يكشف عن خلل عميق في مفهوم إدارة الدولة، حيث يجري التعامل مع الاحتجاجات السلمية باعتبارها مصدراً للفوضى، بينما تُترك الأسباب الحقيقية للاحتجاج دون معالجة. فبدلاً من فتح حوار جاد مع ممثلي المعلمين، ومناقشة مطالبهم المتعلقة بالأجور والمتأخرات وبيئة العمل، تتقدم الاستدعاءات والتحقيقات والتهديدات إلى واجهة المشهد. وسبق أن شهدت ولايات سودانية أخرى إجراءات مماثلة؛ ففي يونيو 2026، استدعت السلطات في كسلا قيادات نقابية على خلفية التحضير لإضراب المعلمين، كما شهدت محلية شرق النيل استدعاء معلمين وفصل عدد من مديري المدارس بسبب مشاركتهم في الإضراب. وفي أكتوبر 2025، تحدثت لجنة المعلمين عن اعتقال معلم بولاية كسلا بسبب مطالبته بصرف الرواتب المتأخرة. هذه الوقائع، عند وضعها في سياق واحد، تثير مخاوف جدية بشأن اتساع استخدام الأجهزة الأمنية للتعامل مع النشاط النقابي والمطالب المهنية.
المعلم الذي يطالب بحقه.. هل أصبح خصماً للسلطة؟
الخبير التربوي متوكل النور قال: المفارقة الأكثر إيلاماً أن المعلم الذي يُفترض أن يكون في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره أساس العملية التعليمية وصانع الأجيال، يجد نفسه مضطراً إلى خوض معركة من أجل راتب لا يكفي احتياجات أسرته الأساسية. ففي الوقت الذي تتحدث فيه السلطات عن إعادة الحياة إلى المؤسسات التعليمية واستئناف الدراسة، لا تزال أوضاع المعلمين الاقتصادية والمهنية تعاني من التدهور، بينما تتزايد الأعباء المعيشية وتتراجع القيمة الشرائية للأجور. وكيف تطالب الحكومة المعلمين بالعودة إلى الفصول الدراسية والقيام بواجباتهم الوطنية، بينما لا توفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وتواجه احتجاجاتهم بالاستدعاءات الأمنية؟ تحميل المعلمين مسؤولية تعثر العملية التعليمية، دون معالجة الأسباب التي دفعتهم إلى الإضراب، يمثل محاولة لقلب الحقائق والهروب من مسؤولية السلطات عن انهيار قطاع التعليم.
استهداف النقابات.. مخاوف من عودة الدولة الأمنية
النقابي حسين عبدالله مضى قائلاً: تتجاوز خطورة هذه الإجراءات حدود الخلاف حول الأجور والإضراب، لتلامس مستقبل الحريات النقابية في السودان. فاستدعاء القيادات النقابية والتحقيق معها بسبب نشاطها المهني يبعث برسالة ترهيب إلى بقية العاملين في مؤسسات الدولة، مفادها أن المطالبة بالحقوق قد تقود إلى مواجهة الأجهزة الأمنية بدلاً من مؤسسات الخدمة المدنية.
كما أن استمرار هذا النهج يهدد بإعادة إنتاج الممارسات التي عرفها السودان خلال سنوات حكم نظام الإنقاذ، حين تعرضت النقابات المستقلة للتفكيك والإقصاء، واستُخدمت المؤسسات الأمنية والسياسية لإخضاع العمل النقابي لسلطة الحزب الحاكم.
وفي ظل هذه المخاوف، يصبح الدفاع عن استقلالية لجنة المعلمين وحقها في التنظيم والإضراب قضية تتجاوز المعلمين أنفسهم، لتصبح جزءاً من معركة أوسع من أجل استعادة الحريات وبناء دولة المؤسسات والقانون.
إضراب المعلمين ليس جريمة
ويمضي عبدالله إلى إن الحق في التنظيم النقابي والإضراب السلمي والمطالبة بالأجور العادلة ليس امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها وحمايتها. ولا يمكن معالجة أزمة التعليم بالملاحقات الأمنية، كما لا يمكن إعادة المعلمين إلى الفصول الدراسية عبر التخويف والتهديد. فاستقرار العملية التعليمية يبدأ من توفير بيئة عمل كريمة، وضمان حقوق العاملين، واحترام استقلالية التنظيمات النقابية. إن السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه سلطات بورتسودان ليس: من يقود إضراب المعلمين؟ بل: لماذا وصل المعلم السوداني إلى مرحلة يضطر فيها للإضراب حتى يحصل على حقوقه الأساسية؟
فالدولة التي ترى في المعلم المطالب بحقه تهديداً أمنياً، بينما تعجز عن توفير راتبه وحماية كرامته، إنما تكشف عن أزمة أعمق من مجرد خلاف نقابي؛ إنها أزمة في فهم وظيفة الدولة وعلاقتها بالمواطن.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.