لم يعد التوتر بين قيادة الجيش السوداني والحركة الإسلامية «تنظيم الإخوان» مجرد تباينات عابرة فرضتها ظروف الحرب، بل دخل مرحلة أكثر وضوحاً من الصراع على النفوذ وحدود الشراكة ومستقبل السلطة. ويأتي الحديث عن اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، بعد ظهوره الإعلامي المثير للجدل، ليكشف حجم التناقضات داخل المعسكر الذي جمع الطرفين منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ويضع التحالف أمام اختبار سياسي يصعب احتواؤه بالخطاب التعبوي المعتاد.
فالواقعة، بتوقيتها وتداعياتها، كشفت أن وحدة الموقف العسكري في مواجهة قوات الدعم السريع لا تعني بالضرورة وحدة المشروع السياسي، وأن التقاء المصالح في ساحة الحرب لم ينهِ التنافس على من يمتلك القرار، ومن يحدد مستقبل الحكم، ومن يملك حق العودة إلى مؤسسات الدولة. ولم يكن ظهور هارون في مقابلة تلفزيونية مطولة مجرد استعادة لذكريات نظام الإنقاذ، بل حمل رسائل سياسية مباشرة بشأن طبيعة العلاقة بين الإسلاميين والقيادة العسكرية، ومستقبل الشراكة بينهما. فقد أقر بأن حزب المؤتمر الوطني والجيش لا يتطابقان سياسياً، رغم اجتماعهما في القتال ضد الدعم السريع، وقدم العلاقة باعتبارها تقاطعاً للمصالح فرضته المعركة، لا تحالفاً سياسياً وتنظيمياً متماسكاً.
هذه التصريحات وضعت البرهان أمام حقيقة ظل الخطاب الرسمي يتجنب الاعتراف بها: الإسلاميون ليسوا مجرد داعمين ومشاركين في الحرب، بل طرف سياسي يسعى إلى تثبيت موقعه في معادلة السلطة والثروة، ويطمح إلى تحويل مشاركته العسكرية والتنظيمية إلى مكاسب سياسية في مرحلة ما بعد الحرب.
توقيف هارون.. انفجار التناقضات
برز الحديث عن توقيف أحمد هارون بعد 48 ساعة من بث المقابلة، ليضيف فصلاً جديداً إلى علاقة ظلت محكومة بالتفاهمات غير المعلنة والتوازنات المتغيرة. وبينما لم تقدم السلطات تفسيراً رسمياً مفصلاً لأسباب التوقيف أو مكان الاحتجاز، سارعت قيادة حزب المؤتمر الوطني المحلول إلى المطالبة بإطلاق سراحه، واعتبرت توقيفه إجراءً تعسفياً بسبب آرائه السياسية. لكن أهمية الواقعة تتجاوز الخلاف بشأن توقيف شخصية سياسية. فهارون ليس قيادياً عادياً في الحركة الإسلامية، وإنما أحد أبرز رموز نظام البشير، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهي اتهامات ينفيها.
ومن هنا، فإن توقيفه يضع قيادة الجيش أمام اختبار مزدوج: التعامل مع ملف قضائي دولي شديد الحساسية، وإدارة ردود الفعل داخل معسكر سياسي وعسكري ظل يعتمد على الإسلاميين بوصفهم أحد مصادر الدعم والتعبئة. والأكثر دلالة أن الحزب الذي يقوده هارون لم يتعامل مع الواقعة باعتبارها إجراءً قانونياً عادياً، بل صعّد سياسياً وطالب بإطلاق سراحه، في موقف يكشف أن العلاقة بين الطرفين لا تخلو من حسابات مستقلة ومصالح متعارضة.
البرهان.. حليف يحتاج إليه ولا يريد تسليمه القرار
يواجه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، معادلة شديدة التعقيد. فقد استفادت قيادته من شبكات الإسلاميين التنظيمية والتعبوية خلال الحرب، كما استفادت من حضورهم في تعبئة المقاتلين وتوفير الدعم السياسي والاجتماعي لمعسكر الجيش. لكن هذا الدور نفسه يفرض سؤالاً حول حدود النفوذ الذي أصبح للحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة ومراكز اتخاذ القرار.
فالبرهان يريد الاحتفاظ بمركز القيادة والقرار، ولا يبدو مستعداً لمنح أي تنظيم سياسي حق الشراكة المتكافئة في إدارة المؤسسة العسكرية أو تحديد مستقبل الحكم. وفي المقابل، لا يمكن للإسلاميين أن ينظروا إلى مشاركتهم في الحرب باعتبارها مجرد واجب عسكري مؤقت، دون أن يطالبوا بمقابل سياسي يضمن استمرار نفوذهم. وهنا يتجلى جوهر الأزمة: الجيش يحتاج إلى الحليف الإسلامي، لكنه لا يريد أن يتحول هذا الحليف إلى شريك يفرض شروطه على السلطة. والإسلاميون يحتاجون إلى الجيش بوصفه بوابة العودة إلى الدولة، لكنهم لا يريدون البقاء مجرد قوة مساندة خارج دائرة القرار. وقد سبق أن كشفت تحقيقات صحفية لوكالة «رويترز» عن مساعي الإسلاميين لاستعادة نفوذهم السياسي عبر دعم الجيش في الحرب، وعن وجود تباينات بين القيادات العسكرية وبعض شبكات النظام السابق بشأن مستقبل الحكم. وهو ما يؤكد أن الصراع الحالي ليس وليد توقيف هارون، بل امتداد لتنافس أعمق على مستقبل السلطة.
الإسلاميين.. الحرب بوابة العودة إلى السلطة
منذ سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019، واجهت الحركة الإسلامية تراجعاً سياسياً وضغوطاً واسعة لإبعاد رموزها عن مؤسسات الدولة.. إلا أن الحرب أعادت إنتاج فرص جديدة لعودة شبكاتها التنظيمية والسياسية، مستفيدة من حالة التعبئة العامة وتراجع المسار المدني وتآكل مؤسسات الدولة. وبدلاً من تقديم مراجعة سياسية جادة لتجربة حكم استمرت ثلاثة عقود، اتجهت قطاعات من الحركة إلى تقديم نفسها باعتبارها جزءاً أساسياً من معركة الدفاع عن الدولة، مع توظيف المشاركة العسكرية لتوسيع حضورها في المشهد.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل تناقضاً جوهرياً؛ فالحركة التي تسعى إلى العودة إلى السلطة عبر الحرب تواجه مشكلة الشرعية السياسية، خصوصاً في ظل ذاكرة الانتهاكات والتسلط وإقصاء الخصوم التي ارتبطت بتجربة نظام الإنقاذ. كما أن الحديث عن العودة عبر الانتخابات، الذي سبق أن طرحه هارون في تصريحات صحفية، لا يجيب عن سؤال البيئة السياسية المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولا عن ضمانات عدم استغلال مؤسسات الدولة والموارد العامة لصالح تنظيم بعينه.
تحالف المصالح أمام اختبار التفكك
لم يعد ممكناً التعامل مع العلاقة بين البرهان والإسلاميين باعتبارها تحالفاً مستقراً تحكمه وحدة الأهداف. فالمعركة المشتركة أخفت خلافات بشأن توزيع النفوذ، ومخاوف من الغدر والخيانة وطبيعة الحكم، ومستقبل المؤسسة العسكرية، وحدود الدور السياسي للحركة الإسلامية. وتكشف قضية هارون أن كل طرف يحاول الاحتفاظ بأوراقه الخاصة، وأن التفاهمات التي جمعت الطرفين لا تمنع نشوب صراع عندما تتعارض الحسابات السياسية أو تصبح تكلفة التحالف أكبر من مكاسبه.
فالبرهان يدرك أن استمرار ارتباطه بقيادات الحركة الإسلامية يضعف فرص تقديم سلطته باعتبارها مشروعاً وطنياً جامعاً، ويزيد الضغوط الخارجية المتعلقة بمستقبل الانتقال المدني. وفي المقابل، يدرك الإسلاميين أن ابتعادهم عن مركز القرار العسكري قد يهدد المكاسب التي راكموها خلال الحرب، ويعيدهم إلى هامش المشهد السياسي. ولا يعني ذلك أن القطيعة بين الطرفين أصبحت أمراً محسوماً، لكن المؤكد أن التحالف فقد صورته المتماسكة، وأن التناقضات التي كانت تُدار خلف الأبواب المغلقة باتت تظهر إلى العلن.
السودان يدفع ثمن صراع الحلفاء
في الواقع، لا تكمن خطورة ما يجري في الخلاف بين البرهان وهارون أو بين قيادة الجيش والحركة الإسلامية وحدهما، بل في أن مستقبل الدولة السودانية أصبح محاصراً بصراع تيارات الحركة الإسلامية التي تتنافس على السلطة والنفوذ، بينما تتراجع قضايا السلام والعدالة والانتقال المدني وإعادة بناء المؤسسات. فالحرب التي يدفع المواطنون ثمنها من أرواحهم وممتلكاتهم ومستقبل أبنائهم، تحولت أيضاً إلى فرصة لإعادة ترتيب موازين القوة بين أطراف سياسية وعسكرية تسعى إلى ضمان مواقعها في سودان ما بعد الحرب.
وبينما يتحدث الجميع عن حماية الدولة، لا تزال الأسئلة المتعلقة باستقلال مؤسساتها عن نفوذ الحركة الإسلامية وواجهاتها، وخضوع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بلا إجابات حاسمة. لقد كشف توقيف أحمد هارون أن تحالف الحرب ليس كتلة سياسية متجانسة، وأن وحدة البندقية لا تعني وحدة المشروع.. أما التحدي الحقيقي أمام السودان، فيكمن في ألا تتحول نهاية الحرب إلى بداية صفقة جديدة لتقاسم السلطة بين حلفاء الأمس، على حساب حق السودانيين في دولة مدنية ديمقراطية تقوم على العدالة والمساءلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.