حركات دارفور والإخوان.. هل تحوّل حلفاء الأمس إلى شركاء في مشروع الإفلات من العقاب؟

أعاد الظهور الإعلامي الأخير لأحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في المشهد السوداني: علاقة حركات دارفور المسلحة بالقوى الإسلامية التي حكمت السودان خلال ثلاثة عقود، والمسؤولية السياسية والأخلاقية المترتبة على تحالفها الحالي مع المؤسسة العسكرية في ظل تنامي نفوذ الإسلاميين داخل معسكر الحرب.فالمشهد يحمل مفارقة سياسية وتاريخية لافتة؛ إذ إن حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، اللتين خاضتا سنوات طويلة من الحرب ضد نظام عمر البشير، تقفان اليوم في المعسكر العسكري نفسه الذي تنشط داخله قيادات وشبكات مرتبطة بالنظام السابق والحركة الإسلامية. وتزداد حساسية هذه المفارقة مع عودة قيادات المؤتمر الوطني إلى الواجهة، وظهور أحمد هارون في مقابلة إعلامية تحدث فيها عن مستقبل الحركة الإسلامية وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية، وعن إمكانية عودة الإسلاميين إلى السلطة عبر الانتخابات بعد الحرب.

الحركات غطاء للعودة

يرى مراقبون أن تحالف مناوي وجبريل مع الجيش يضعهما في موقع سياسي قد يُستخدم لتوفير غطاء لعودة القوى التي حملتها حركات دارفور السلاح لمواجهتها؟ وهل يمكن لهاتين الحركتين تبرير استمرار التحالف مع قوى ترتبط بمشروع سياسي لم يقدم حتى الآن إجابات مقنعة عن جرائم دارفور ومصير العدالة؟

أحمد هارون.. جرح دارفور يعود إلى الواجهة

الخبير السياسي نورالدين عثمان ذهب قائلاً: ليس أحمد هارون مجرد قيادي سابق في المؤتمر الوطني فقط، بل يمثل أحد أبرز الوجوه المرتبطة بملف الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور خلال سنوات حكم الإنقاذ. ففي 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، تتضمن 42 تهمة، منها 20 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية و22 تهمة تتعلق بجرائم حرب، تشمل القتل والاضطهاد والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب والنهب وتدمير الممتلكات. وتشير وثائق المحكمة إلى أن هارون شغل منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية، وكان مسؤولاً عن إدارة ملف دارفور الأمني خلال الفترة من 2003 إلى 2005، وأن الدائرة التمهيدية وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه كان على علم بالجرائم التي ارتكبتها المليشيات ضد المدنيين، وأن بعض خطاباته العامة شجعت على ارتكاب أعمال غير قانونية. وهذه ليست اتهامات سياسية صادرة عن خصومه، بل اتهامات قضائية واردة في مذكرة توقيف صادرة عن مؤسسة قضائية دولية، ولم تصدر المحكمة حكماً نهائياً بإدانته حتى الآن.

ويمضي عثمان: بالنسبة إلى حركات دارفور، فإن ظهور هارون لا يمكن اعتباره حدثاً سياسياً عادياً؛ فهو يعيد إلى الذاكرة الأسباب التي دفعت آلاف الشباب إلى حمل السلاح ضد حكومة البشير، ويضع قيادات الحركات أمام اختبار حقيقي بشأن موقفها من العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تعرض لها سكان الإقليم.

مناوي وجبريل.. من التمرد  إلى التحالف مع الجيش

عندما اندلعت الحرب في أبريل 2023، أعلنت معظم الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام موقفاً محايداً، وشكلت قوة مشتركة لحماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية. لكن هذا الموقف لم يستمر طويلاً. ففي 16 نوفمبر 2023، أعلن مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم دعمهما للقوات المسلحة في الحرب ضد قوات الدعم السريع، في تحول سياسي وعسكري كبير أعاد رسم خريطة التحالفات في السودان. وبحسب تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان، فإن الحرب وضعت الحركات الدارفورية أمام ضغوط متزايدة للاختيار بين طرفي الصراع، وأدت إلى انقسامات داخل الحركات نفسها، كما أن إعلان قياداتها دعم الجيش لم يعنِ بالضرورة انتقال جميع قواتها فوراً إلى القتال. ومع تطور المعارك، أصبحت القوات المشتركة التي تضم حركات مناوي وجبريل أحد أبرز التشكيلات العسكرية المتحالفة مع الجيش.

لكن هذا التحالف فتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز الموقف العسكري من الدعم السريع، إلى طبيعة القوى السياسية والتنظيمية التي تعمل داخل معسكر الجيش، ومدى تأثير الحركة الإسلامية وشبكات النظام السابق على مستقبل التحالف. فهل دخلت الحركتان هذا التحالف لحماية مجتمعات دارفور من هجمات الدعم السريع، أم أن حسابات السلطة والنفوذ والمشاركة في الحكم أصبحت جزءاً من معادلة القرار؟ حيث لا يمكن اختزال دوافع الحركتين في تفسير واحد، لكن من الواضح أن التحالف العسكري الذي بدأ تحت عنوان حماية المدنيين والدفاع عن دارفور أصبح يواجه اختباراً سياسياً وأخلاقياً أكبر.

هل أصبح مناوي وجبريل جزءاً من مشروع عودة الإسلاميين؟

الباحث في العلوم السياسية  خالد مصطفى ذهب قائلا: تكمن خطورة المشهد في أن الدعم العسكري للجيش لا يجري في فراغ سياسي، وإنما في ظل وجود قوى إسلامية مرتبطة بالنظام السابق، تمتلك شبكات تنظيمية وعسكرية واقتصادية تسعى إلى استعادة نفوذها. وقد كشف تحقيق لوكالة رويترز، نشر في 25 يوليو 2025، عن مساعي الحركة الإسلامية السودانية للعودة إلى السلطة بعد الحرب عبر دعم الجيش، ونقل تصريحات لأحمد هارون تحدث فيها عن إمكانية استمرار دور الجيش في السياسة، وعن عودة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية إلى السلطة عبر الانتخابات. كما أشار التحقيق إلى مشاركة عناصر إسلامية في القتال، وإلى امتلاك الحركة الإسلامية شبكات نفوذ متجذرة داخل مؤسسات الدولة والجيش منذ سنوات حكم البشير.

ويمضي مصطفى: هذه المعطيات تضع مناوي وجبريل أمام أسئلة سياسية صعبة: إذا كان هدف الحركتين هو بناء دولة جديدة تضمن العدالة والمواطنة المتساوية، فكيف يمكن التوفيق بين هذا الهدف وبين التحالف مع قوى تسعى إلى إعادة إنتاج النظام السابق؟ وإذا كانتا قد حملتا السلاح ضد نظام البشير بسبب التهميش والاستبداد والانتهاكات، فكيف تفسران اليوم وجودهما ضمن تحالف يضم قوى مرتبطة بذلك النظام؟ إن المشكلة لا تكمن في مجرد وجودهما في معسكر الجيش، وإنما في غياب موقف سياسي واضح ومعلن يحدد طبيعة العلاقة مع الحركة الإسلامية، ويرسم خطوطاً حمراء تمنع إعادة إنتاج منظومة الإنقاذ.

العدالة في دارفور.. الاختبار الذي لا يستطيع الحلفاء تجاوزه

بالنسبة إلى ضحايا دارفور، فإن قضية أحمد هارون ليست مجرد خلاف سياسي بين أحزاب أو صراع على السلطة. إنها قضية تتعلق بمئات الآلاف من الضحايا والنازحين واللاجئين، وبعائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، وبمجتمعات عاشت سنوات من القتل والتهجير والاغتصاب وتدمير القرى. ومن هنا، فإن صمت قيادات الحركات المسلحة عن المطالبة الواضحة بمحاسبة رموز النظام السابق يثير تساؤلات مشروعة حول أولوياتها السياسية.