لم تعد العلاقة بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه مجرد تنسيق عسكري فرضته ظروف الحرب، بل أصبحت واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في معادلة السلطة والنفوذ لدي بورتسودان.
فبينما تجمع الطرفين معركة مشتركة ضد قوات الدعم السريع، تتباين حساباتهما بشأن مستقبل الجيش السوداني، وحدود استقلالية التشكيلات الحليفة، وحصص المشاركة في السلطة والترتيبات الأمنية والسياسية لما بعد الحرب.
وتكشف قضية دمج القوات المشتركة، التي ظلت مؤجلة منذ توقيع اتفاق جوبا للسلام، عن عمق المعضلة التي تواجه معسكر الجيش. فالمطلوب، وفق منطق بناء الدولة المدنية، هو وجود مؤسسة عسكرية واحدة، ذات قيادة موحدة وعقيدة وطنية، لكن الواقع السياسي والعسكري يكشف عن تعدد مراكز القوة، وتباين الولاءات، واختلاف المصالح بين أطراف التحالف.
وفي ظل استمرار الحرب، يبدو أن السؤال لم يعد متعلقاً فقط بكيفية توحيد الجبهات العسكرية، بل بمن يملك قرار الحرب والسلام، ومن سيحدد شكل المؤسسة العسكرية المقبلة، ومن سيحصد المكاسب السياسية بعد توقف القتال.
تحالف الحرب.. شراكة أم تقاطع مصالح؟
دخلت الحركات المسلحة إلى التحالف العسكري مع الجيش في سياق تحولات كبيرة شهدتها الحرب الحالية، خصوصاً بعد انتقال بعض الفصائل من موقع الحياد إلى الاصطفاف مع الجيش. وقد منح هذا التحالف الجيش امتداداً عسكرياً وسياسياً مهماً، خصوصاً في إقليم دارفور ومناطق أخرى.
لكن هذا التقارب لم يُلغِ التباينات التاريخية بين الطرفين. فالحركات المسلحة التي خاضت حروباً طويلة ضد الدولة المركزية، ووقعت اتفاق جوبا باعتباره مدخلاً لمعالجة جذور الأزمة السودانية، لا تنظر بالضرورة إلى مستقبلها بوصفها مجرد وحدات عسكرية ستذوب داخل المؤسسة القائمة دون ضمانات سياسية وأمنية.
وعلى الرغم من ذلك، تخشى قيادة الجيش استمرار تعدد الجيوش ومراكز القيادة إلى أجل غير معلوم، لأن ذلك يتعارض مع مفهوم المؤسسة العسكرية الموحدة، ويهدد احتكار الدولة لاستخدام القوة المسلحة. وهنا تتجلى المفارقة: كل طرف يحتاج إلى الآخر في معركة الحرب، لكنه لا يبدو مستعداً بالقدر نفسه للتنازل عن أوراق قوته عندما يتعلق الأمر بترتيبات ما بعد الحرب.
دمج القوات.. العقدة التي تكشف الخلافات
يمثل ملف دمج «المشتركة» الاختبار الأكثر حساسية لمستقبل التحالف.. فبينما يتحدث الخطاب الرسمي عن ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، كشأن أي دولة، تظل الأسئلة المتعلقة بالقيادة والرتب والانتشار والموارد والضمانات السياسية دون إجابات واضحة.
هل ستقبل الحركات المسلحة بإدماج قواتها بصورة فردية داخل الجيش، أم ستطالب بترتيبات انتقالية تحفظ لها تشكيلاتها وقياداتها؟ وهل يستطيع الجيش استيعاب هذه القوات وفق معايير مهنية موحدة، بعيداً عن المحاصصات السياسية والاعتبارات التنظيمية؟
إن تأجيل الإجابة عن هذه الأسئلة لا يحل الأزمة، بل يراكم أسباب الانفجار المحتمل.. فالتجارب السودانية السابقة أثبتت أن الاتفاقات التي تترك قضايا الترتيبات الأمنية معلقة تتحول بسهولة إلى مصادر توتر وصراع، خصوصاً عندما تتغير موازين القوة أو تتراجع المصالح المشتركة.
كما أن تحويل الدمج إلى مجرد تفاوض بين قيادات مسلحة حول المواقع والرتب والامتيازات، يفرغ المشروع من مضمونه الوطني، ويعيد إنتاج نموذج الجيوش المتعددة داخل الدولة الواحدة.
الحركات المسلحة.. من المطالب السياسية إلى النفوذ العسكري
تواجه قيادات الحركات المسلحة معضلة سياسية لا تقل تعقيداً عن معضلة الجيش. فمن جهة، تطرح هذه الحركات نفسها باعتبارها قوى ناضلت من أجل معالجة التهميش وتحقيق العدالة وتقاسم السلطة والثروة.. ومن جهة أخرى، أصبحت مشاركتها في التحالف العسكري تضعها أمام اختبار يتعلق بمدى استعدادها للتخلي عن امتيازات القوة المسلحة لصالح مشروع دولة مدنية ومؤسسات وطنية موحدة.
ولا يمكن تجاهل أن بعض القيادات المسلحة باتت تمتلك أوراق ضغط عسكرية وسياسية تجعلها شريكاً لا يمكن تجاوزه في ترتيبات السلطة. لكن تحويل هذه الأوراق إلى مطالب مفتوحة بالمناصب والنفوذ قد يقود إلى إعادة إنتاج المحاصصة التي ظلت أحد أسباب تعثر الانتقال السياسي في السودان.
والسؤال هنا: هل تقاتل هذه الحركات من أجل بناء دولة تنهي التهميش، أم من أجل تثبيت مواقعها داخل معادلة السلطة القائمة؟ إن الإجابة لا تتحدد بالشعارات، وإنما بمدى استعدادها لقبول قواعد مؤسسية تحكم الجميع، وتمنع تحويل السلاح إلى وسيلة دائمة لانتزاع المكاسب السياسية.
الجيش أيضاً ليس خارج دائرة المساءلة
لا يمكن تحميل الحركات المسلحة وحدها مسؤولية تعثر مشروع توحيد القوات.. فالجيش نفسه مطالب بتقديم رؤية واضحة لإصلاح المؤسسة العسكرية، وإنهاء تعدد التشكيلات المسلحة، وإبعاد القرار العسكري عن التجاذبات الحزبية والسياسية.
كما أن الحديث عن جيش وطني موحد يفقد معناه إذا ظل القرار العسكري خاضعاً لتوازنات التحالفات، أو إذا جرى التعامل مع بعض التشكيلات باعتبارها حلفاء فوق المساءلة، بينما تُفرض قواعد الانضباط على أطراف أخرى.
إن المؤسسة العسكرية لا تُبنى عبر استيعاب التشكيلات المسلحة وفق ميزان القوة، وإنما من خلال إصلاح شامل يضمن المهنية والشفافية والمساءلة، ويضع القوات النظامية تحت سلطة مدنية دستورية. والأكثر خطورة أن يؤدي استمرار الحرب إلى تطبيع وجود التشكيلات المسلحة خارج الأطر المؤسسية، بحيث تتحول الاستثناءات التي فرضتها المعركة إلى قواعد دائمة في إدارة الدولة.
من يتقاسم السلطة بعد الحرب؟
خلف الخلاف حول دمج القوات تختبئ معركة أوسع تتعلق بمستقبل السلطة. فالحركات المسلحة تريد ضمانات تحول دون تكرار تجربة التهميش والإقصاء، والجيش يسعى إلى الاحتفاظ بمركزه في معادلة الحكم، بينما تتنافس قوى سياسية وتنظيمية أخرى على التأثير في ترتيبات المرحلة المقبلة.
لكن السودان لا يحتاج إلى تسوية جديدة توزع المناصب بين حملة السلاح، ولا إلى إعادة إنتاج اتفاقات تقوم على موازين القوة بدلاً من الإرادة الشعبية. فالتجارب السابقة أثبتت أن المحاصصة قد تمنح النخب مكاسب مؤقتة، لكنها لا تعالج جذور الصراع ولا تحقق الاستقرار.
كما أن تغييب القوى المدنية والمجتمعات المتضررة من الحرب عن نقاشات مستقبل المؤسسة العسكرية والسلطة، يجعل أي تفاهم بين القيادات المسلحة اتفاقاً ناقص الشرعية، مهما كانت الأطراف المشاركة فيه.
تحالف مهدد باختبار ما بعد الحرب
قد تظل المصالح المشتركة قادرة على إبقاء الجيش والحركات المسلحة في خندق واحد خلال استمرار القتال، لكن ذلك لا يعني أن التحالف يمتلك مشروعاً متفقاً عليه لإدارة الدولة بعد الحرب.
فالمعركة الحقيقية قد تبدأ عندما تتراجع الحاجة العسكرية المتبادلة، وتصبح الأسئلة المؤجلة أكثر إلحاحاً: من يملك السلاح؟ من يصدر الأوامر؟ من يسيطر على الموارد؟ ومن يحدد شكل السلطة المقبلة؟ وفي ظل غياب اتفاق واضح بشأن هذه القضايا، يظل خطر تحول التنافس المكتوم إلى صراع سياسي وعسكري احتمالاً لا يمكن استبعاده.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.