لا شيء يثير الدهشة أكثر من دولة تتذكر القانون عندما يصبح السياسي عبئاً، وتنساه عندما يكون المتهم حليفاً، وتضع العدالة في الثلاجة حتى إشعار آخر. ولذلك فإن اعتقال أحمد هارون مجدداً بواسطة السلطات العسكرية ليس مجرد خبر أمني عابر، بل مشهد جديد من مسرحية سياسية سودانية طويلة، أبطالها يتبادلون الأدوار، بينما يدفع الشعب ثمن التذاكر من دمه ومستقبله.
أحمد هارون ليس شخصية ظهرت من فراغ؛ إنه أحد أبرز وجوه نظام عمر البشير، وشغل مناصب وزارية وولائية وأمنية، وكان رئيساً لحزب المؤتمر الوطني المحلول. وهو أيضاً أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري. وهي اتهامات ينفيها هارون، لكنها تظل ملفات قضائية لا يجوز أن تحسمها الدعاية السياسية أو المحاكمات الإعلامية. واللافت أن الرجل اعتُقل عقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019، ثم ظل في السجن حتى اندلاع الحرب في أبريل 2023، حين خرج من السجن في ظروف الفوضى التي صاحبت الحرب. وبعد سنوات من الغياب النسبي، عاد إلى الظهور الإعلامي في مقابلة مطولة، تحدث فيها عن علاقة الإسلاميين بالمؤسسة العسكرية، وعن وحدة المصالح في مواجهة الدعم السريع، قبل أن تعلن التقارير اعتقاله مجدداً في نوفمبر 2026.
وهنا تبدأ الكوميديا السوداء!
كيف يمكن لسلطة عسكرية أن تتعايش مع وجود شخصية مطلوبة دولياً لسنوات، ثم تكتشف فجأة أن الرجل يستحق الاعتقال بعد مقابلة إعلامية؟ هل أصبحت الميكروفونات أخطر على الأمن القومي من ملفات المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل كان الخطر في الجرائم المزعومة أم في التصريحات التي كشفت بعضاً من كواليس العلاقة بين الإسلاميين والعسكريين؟
إن أخطر ما في هذه الواقعة ليس اعتقال أحمد هارون في حد ذاته، وإنما الطريقة التي تُدار بها الدولة السودانية بمنطق الانتقائية السياسية. فالقانون، وفق هذه المدرسة العبقرية في إدارة الأزمات، ليس قاعدة عامة، وإنما جهاز تحكم عن بُعد؛ يُشغّل عند الحاجة ويُطفأ عندما تتعارض العدالة مع حسابات السلطة.
ومن منظور علم السياسة، يمكن تسمية هذه الظاهرة بـ«البراغماتية العقابية الانتقائية»: أي أن تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات لإعادة ترتيب موازين النفوذ، بدلاً من أن تكون مؤسسات مستقلة لحماية الحقوق وتطبيق القانون. وهذه ليست مجرد أزمة إجرائية، بل انهيار في فلسفة الحكم ذاتها.
ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً أن السودان الذي خرجت جماهيره في ثورة ديسمبر 2018 مطالبة بالحرية والسلام والعدالة، يجد نفسه اليوم أمام سلطة لا تقدم تفسيراً شفافاً لاعتقال شخصية بهذا الوزن السياسي والقضائي. فالثورة لم تكن مشروعاً لاستبدال سجان بسجان، ولا لتدوير النخب القديمة والجديدة داخل مصنع واحد لإنتاج الأزمات.
إن كان أحمد هارون مطلوباً للعدالة الدولية، فالمطلوب ليس اعتقالاً غامضاً ولا صفقة سياسية، وإنما تسليمه إلى المحكمة المختصة، وتمكين الضحايا من العدالة. وإن كان اعتقاله بسبب مواقفه السياسية، فذلك انتهاك آخر يضاف إلى سجل الانتهاكات.
الخلاصة: لا ينبغي أن تتحول محاسبة أحمد هارون إلى ورقة في صراع السلطة، كما لا ينبغي أن يتحول اعتقاله إلى شهادة براءة سياسية للمؤسسة التي أبقته خارج يد العدالة سنوات طويلة. فالدولة التي تعتقل خصومها حين تتخاصم معهم، وتحميهم حين تحتاج إليهم، لا تحكم بالقانون؛ بل تحكم بمنطق المصالح المتقلبة.
والسودان لا يحتاج إلى مزيد من الاعتقالات الانتقائية، بل إلى دولة لا تسأل المتهم: من حليفك؟ وإنما تسأله: ما الذي فعلته؟ فحين يصبح القانون خصماً للأقوياء وصديقاً للأقوياء أيضاً، لا يبقى للشعب سوى أن يراقب مسرحية العدالة، منتظراً اليوم الذي ينزل فيه الستار عن هذه الكوميديا السوداء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.