لم يعرف السودان في تاريخه الحديث جماعة سياسية أراقت دماء أبنائه بالقدر الذي أراقته الحركة الإسلاموية خلال ثلاثين عاماً من حكمها، ولم يكن ذلك الدم ثمناً لحرب فُرضت عليها أو لمواجهة مسلحة دخلتها مضطرة، بل كان في أغلب الأحوال دماً لمواطنين عزل، قُتلوا وهم لا يحملون سلاحاً ولا يشكلون خطراً على أحد، ثم أُخفيت جثامينهم وأُنكرت جرائمهم ولم يُحاسب أحد على قتلهم، وكأن الشاعر الجاهلي الأفوه الأودي كان يصف حال السودان تحت حكمهم وهو يقول: لا يَصلُحُ الناسُ فوضى لا سَراةَ لهم … ولا سَراةَ إذا جُهّالُهُم سادوا
وهذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال الذي يحاول هذا المقال الإجابة عنه، من أين جاء هذا الاستعداد للقتل، ومتى يلجأ إليه الإسلامويون، ولماذا يبدو قتل الإنسان عندهم أمراً سهلاً لا يثير في نفوسهم ندماً ولا تردداً. خمس محطات دموي سجل التصفيات الجسدية في عهد الإسلامويين طويل، ويضم عشرات الحالات التي يحتاج توثيقها إلى كتاب كامل، ولذلك اخترنا منه خمسة نماذج تتنوع في نوع الضحايا وفي أماكن وقوعها، وتمتد على ثلاثين عاماً، لتكون شاهداً على منهج واحد لم يتغير، ففي أبريل 1990 أعدم نظام الإنقاذ ثمانية وعشرين ضابطاً من ضباط القوات المسلحة في الثامن والعشرين من شهر رمضان، قبيل عيد الفطر بأيام، بعد محاكمات عسكرية لم تستغرق سوى ساعات، ثم دُفنوا في مقابر مجهولة ولم تُسلّم جثامينهم إلى أسرهم، وظلت أمهاتهم وزوجاتهم وأبناؤهم أكثر من ثلاثين عاماً لا يعرفون أين يرقد أحباؤهم، وقد يقول أنصار النظام إن هؤلاء الضباط حاولوا القيام بانقلاب، لكن السؤال هنا ليس عن المحاولة، بل عن إعدام رجال في قبضة السلطة دون محاكمة عادلة، وعن نظام جاء هو نفسه إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 1989. وفي الثاني من أبريل 1998 طلب مئات المجندين في معسكر العيلفون شرق الخرطوم، وأغلبهم طلاب شباب أُخذوا قسراً إلى الخدمة الإلزامية ليُرسلوا إلى حرب الجنوب، أن يُسمح لهم بقضاء عيد الأضحى مع أهلهم، فرفضت قيادة المعسكر، وحاولوا الخروج فأُطلق عليهم الرصاص، وغرق بعضهم في النيل الأزرق وهم يحاولون النجاة، وقال الرقم الرسمي إن خمسة وخمسين جثماناً انتُشلت من النهر، بينما قدّرت المعارضة عدد الضحايا بأكثر من مائة وعشرين، وبعد سقوط النظام أعلنت النيابة العامة عام 2020 العثور على مقبرة جماعية يُعتقد أنها تضم رفات أولئك الشباب، فظهر بعد اثنين وعشرين عاماً ما حاولوا دفنه، وصدق فيهم قول زهير بن أبي سلمى في معلقته: ومهما تكنْ عندَ امرئٍ من خَليقةٍ … وإنْ خالَها تَخفى على الناسِ تُعلَمِ وفي التاسع والعشرين من يناير 2005 خرج أهل الشرق من البجا في مظاهرة سلمية في حي ديم عرب بمدينة بورتسودان يطالبون بنصيب عادل لإقليمهم من السلطة والثروة، فواجهتهم القوات الأمنية بالرصاص الحي، فقُتل واحد وعشرون شخصاً وأُصيب أكثر من أربعمائة واعتُقل المئات، وفي الثاني والعشرين من أبريل 2006 حاصرت قوات تابعة لسلطات سد مروي مدرسة في منطقة أمري كان الأهالي مجتمعين فيها يتناولون الإفطار، وأطلقت عليهم النار دون إنذار فقتلت ثلاثة وأصابت العشرات، وفي الثالث عشر من يونيو 2007 أطلقت القوات الأمنية الرصاص على مسيرة سلمية لأهالي كجبار من النوبيين كانوا يحتجون على مشروع سد سيغرق أرضهم وقراهم، فقُتل أربعة وأُصيب نحو عشرين. ثم جاء فجر الثالث من يونيو 2019، وكان يوم التاسع والعشرين من رمضان قبيل العيد، فهاجمت القوات المعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وهم نائمون في خيامهم، وقُطعت خدمة الإنترنت عن البلاد، وأُلقيت جثث في النيل، وقالت لجنة التحقيق الرسمية إن سبعة وثمانين شخصاً قُتلوا، بينما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل مائة وثمانية وعشرين، وصحيح أن الفض وقع بعد سقوط البشير بأسابيع، ونفذته قوات المجلس العسكري، لكن الأجهزة التي نفذته هي الأجهزة التي بناها الإسلامويون وربّوا قادتها ثلاثين عاماً، وكان علي عثمان محمد طه نفسه قد تحدث قبل سقوط النظام بأشهر عن «كتائب ظل» جاهزة للدفاع عنه.
وما بين هذه المحطات الخمس وقائع كثيرة لا تقل عنها فظاعة، فقد مات الطبيب علي فضل تحت التعذيب في أحد بيوت الأشباح في أبريل 1990، وسقط عشرات المعارضين في المعتقلات خلال التسعينيات، وفي دارفور قُتل مئات الآلاف وأُحرقت القرى حتى وُجهت إلى رأس النظام تهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي احتجاجات سبتمبر 2013 قُتل نحو مائتي متظاهر أغلبهم من الشباب أُصيبوا بالرصاص في الرأس والصدر، وفي فبراير 2019 مات المعلم أحمد الخير في معتقل جهاز الأمن بخشم القربة بعد تعذيب وحشي، وصدرت بعد ذلك أحكام بالإعدام على عدد من منسوبي الجهاز الذين شاركوا في قتله، وكل واقعة من هذه الوقائع تحمل السمات نفسها التي نجدها في النماذج الخمسة.
القتل بدم بارد
إذا وضعنا هذه الحالات جنباً إلى جنب ظهرت لنا ملامح مشتركة لا يمكن أن تكون مصادفة، فالضحايا من كل فئات المجتمع السوداني، ضباط في الجيش، وطلاب في مقتبل العمر، وأهل الشرق، وأهل الشمال، وأهل دارفور، وأطباء ومعلمون، وشباب الثورة في قلب العاصمة، وأغلبهم مسلمون، وهذا وحده يهدم الدعوى التي يرددها الإسلامويون بأنهم يقاتلون دفاعاً عن الدين، والذين قتلوهم ليسوا غزاة جاؤوا من خارج الحدود، بل أبناء البلد نفسه، والسودانيون يعرفون أن جرح القريب أعمق من جرح الغريب، وقد قالها طرفة بن العبد قبل خمسة عشر قرناً:
وظُلمُ ذوي القُربى أشدُّ مَضاضةً … على المرءِ من وقعِ الحُسامِ المُهنَّدِ
ولم يكن هناك في أي من النماذج الخمسة اشتباك يمكن أن يُفسَّر به القتل، فالضحايا عزل أو مستسلمون أو نائمون أو يتناولون طعامهم، والقرار صادر من أعلى ومنفذ بأوامر، ثم يأتي ما بعد القتل، إخفاء الجثامين في مقابر مجهولة أو في مياه النيل، وإصدار أرقام رسمية تقلل من عدد الضحايا، وغياب أي اعتذار أو محاسبة، بل إن بعض المسؤولين عن تلك الجرائم تمت ترقيتهم وظلوا في مواقعهم أعواماً طويلة.
ومما يستحق التأمل أن ثلاثاً من النماذج الخمسة ارتبطت بشهر رمضان وبالأعياد، فضباط رمضان أُعدموا في أواخر الشهر الكريم، ومجندو العيلفون قُتلوا وهم يطلبون إجازة عيد الأضحى، والمعتصمون هوجموا فجر آخر أيام رمضان، والذين نفذوا ذلك كله يرفعون شعار الإسلام ويتحدثون باسمه، فلم تمنعهم حرمة الشهر ولا حرمة العيد ولا حرمة النفس التي جعلها الإسلام من أعظم الحرمات، والقرآن الكريم الذي يزعمون الاحتكام إليه يقول: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: 32). ما الإقصاء الذي نعنيه..؟
الإقصاء عند الإسلامويين لا يعني الاختلاف مع الآخر أو منافسته في السياسة، فالاختلاف أمر طبيعي في كل المجتمعات، وقد وضع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قاعدته الإنسانية في عهده إلى مالك الأشتر حين ولّاه مصر فقال: «الناس صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق»، أما الإقصاء الذي نتحدث عنه فهو نفي الآخر من دائرة الشرعية كلها، فالخصم عندهم يخرج من الدين أولاً بالتكفير والاتهام بالردة والعلمانية والعداء للإسلام، ثم يخرج من الوطن بالاتهام بالعمالة والخيانة والارتباط بالأجنبي، ثم يخرج من الإنسانية نفسها فيصبح شيئاً يمكن التخلص منه، ويمر هذا النهج بمراحل متتابعة تبدأ بتصنيف الناس إلى معسكرين، ثم تشويه المعسكر الآخر في الإعلام وعلى المنابر، ثم عزله وحرمانه من العمل والحقوق، وتنتهي بإلغائه جسدياً إذا اقتضت الحاجة.
وقد عرف السودانيون المراحل الأولى من هذا النهج قبل أن يعرفوا الدم، فقد شارك الإسلامويون في دعم الحكم بالردة على الأستاذ محمود محمد طه الذي أُعدم في يناير 1985 بسبب رأيه، ثم جاءت سياسة الفصل للصالح العام بعد انقلاب 1989، فطُرد آلاف الموظفين والضباط والأطباء والمعلمين من أعمالهم لأنهم ليسوا من أهل الولاء، ثم جاءت بيوت الأشباح التي عُذب فيها المعارضون، وكانت كل مرحلة تمهد للتي بعدها، وتعوّد الأتباع على أن الخصم لا حقوق له. من أين جاء هذا الفكر..؟
لم يولد هذا النهج في السودان، بل جاء مع الفكرة الإخوانية منذ نشأتها في مصر، فقد أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، ثم أنشأ داخلها (النظام الخاص)، وهو جناح سري مسلح نفذ في الأربعينيات عمليات اغتيال، منها اغتيال القاضي أحمد الخازندار، ثم اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في ديسمبر 1948، فكان العنف حاضراً في بنية الجماعة منذ عقدها الثاني. ثم جاء أبو الأعلى المودودي في الهند وباكستان بفكرة (الحاكمية)، ومعناها أن الحكم لله وحده، وأن كل نظام لا يقوم على فهمهم للشريعة نظام جاهلي، وأخذ سيد قطب هذه الفكرة وطورها في كتابه (معالم في الطريق)، فحكم بأن المجتمعات المسلمة المعاصرة تعيش في جاهلية، وأن على «الطليعة المؤمنة» أن تعتزلها وتواجهها، وبهذا انقسم الناس في نظر الأتباع إلى فسطاطين، فسطاط الإيمان الذي يمثلونه هم وحدهم، وفسطاط الجاهلية الذي يضم كل من عداهم ولو كان يصلي ويصوم.
ويضاف إلى هذه الجذور الفكرية نظام التربية داخل التنظيم، فالعضو يبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويتعلم أن الجماعة تملك الحقيقة كاملة، وأن ما تقرره القيادة هو الصواب، وهذه التربية هي التي حملت الأفكار من الكتب إلى الممارسة، وقد انتقلت كلها إلى الحركة الإسلامية السودانية التي نشأت امتداداً للفكر الإخواني، ثم وجدت فرصتها الكاملة لتطبيقه عندما استولت على السلطة عام 1989. متى يتحول الإقصاء إلى دم..؟ يتغير شكل الإقصاء عند الإسلامويين بحسب موقعهم من السلطة، ففي مرحلة الضعف يكون خطاباً تكفيرياً واغتيالاً معنوياً للخصوم وتحريضاً على المنابر، وفي مرحلة التمكين يصبح سياسة دولة تتمثل في الفصل والاعتقال والتعذيب والمحاكمات، أما الدم فيظهر في ثلاث حالات تكشفها النماذج الخمسة بوضوح، فهو يظهر عندما تتعرض سلطتهم للتهديد، كما حدث مع ضباط رمضان ومع متظاهري سبتمبر 2013 ومع المعتصمين أمام القيادة العامة، ويظهر عندما يطالب الناس بحقوقهم، كما حدث مع البجا في بورتسودان ومع أهالي أمري وكجبار الذين رفضوا أن تُنتزع أرضهم دون تعويض عادل، ويظهر عندما يرفض أحد الطاعة ولو في أمر بسيط، كما حدث مع مجندي العيلفون الذين لم يطلبوا أكثر من قضاء العيد مع أمهاتهم. والقاعدة التي تثبتها هذه الوقائع أنه كلما اقترب الإسلامويون من فقدان السلطة زاد استعدادهم لإراقة الدماء، وهذا ما رأيناه في فض الاعتصام، ثم رأيناه بصورة أوسع في الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، والتي تقاتل فيها كتائب محسوبة عليهم وتعلن ذلك صراحة على وسائل التواصل، فالحرب في نظرهم وسيلة للعودة إلى السلطة، ولا يهم كم يموت في سبيلها من السودانيين، وقد حذّر زهير بن أبي سلمى قومه من الحرب بعد أن رأى ويلاتها فقال:
وما الحربُ إلا ما عَلِمتُم وذُقتُمُ … وما هو عنها بالحديثِ المُرجَّمِ
متى تَبعثوها تَبعثوها ذَميمةً … وتَضرَ إذا ضَرَّيتُموها فتَضرَمِ
والسودانيون اليوم ذاقوا الحرب كما لم يذقها جيل قبلهم، ورأوا كيف اشتعلت وكيف يصر من أشعلها على إبقاء نارها مضطرمة.
لماذا يستسهلون قتل الإنسان..
القاتل الذي يقتل بدم بارد ولا يندم بعد ذلك هو قاتل اقتنع مسبقاً بأن ضحيته لا تستحق الحياة، وهذه القناعة لا تأتي فجأة، بل تُصنع على مراحل، وأولها نزع الإنسانية عن الخصم، فمن يُوصف أمام الأتباع أعواماً طويلة بأنه كافر أو مرتد أو عميل أو عدو للدين يصبح قتله في نظرهم أمراً مقبولاً، بل واجباً في بعض الأحيان.
والسبب الثاني هو تحويل القتل إلى عبادة، فقد رأينا تلك المشاهد المروعة من عمليات الذبح والتمثيل بالجثث الآدمية والتصفيات الجسدية، وكان أحد زعمائهم، وهو الناجي عبدالله، يتحدث أمام مجموعة كبيرة من الشباب باللباس العسكري عن مشروعية الذبح لمن وصفهم بالأعداء، وتاريخ الحركة الإسلاموية أصلاً ملطخ بالدماء، وفيه الكثير من الشواهد والسوابق حتى من داخل عضوية التنظيم، ومنها تصفية داود يحيى بولاد عندما اختلف مع التنظيم، فقُبض عليه في منطقة قارسيلا بدارفور عام 1991، وجيء به إلى معتقلات جهاز الأمن بالخرطوم، حيث عُذّب حتى توفاه الله، وقد كان من خيرة القيادات الطلابية بجامعة الخرطوم التي تخرج فيها من كلية الهندسة.
فاختلط في أذهان جيل كامل معنى القتل بمعنى الأجر والثواب، ومن يقتل وهو يظن أنه يتقرب إلى الله لا يشعر بالذنب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَزوالُ الدنيا أهونُ على الله من قتلِ رجلٍ مسلم»، ويقول: (لن يزالَ المؤمنُ في فُسحةٍ من دينه ما لم يُصِب دماً حراماً».
والسبب الثالث هو أن طاعة التنظيم تعفي الفرد من المسؤولية الأخلاقية، فالعضو الذي ينفذ الأمر يرى أن المسؤولية على من أصدره، والقائد الذي أصدره يرى أنه يخدم مصلحة الجماعة، وبين هذا وذاك تضيع المسؤولية عن الدم، ولا يجد أحد نفسه مطالباً بأن يسأل ضميره، وهذا ما وصفته المفكرة الألمانية حنة أرندت بـ(تفاهة الشر)، وهي تتابع محاكمة أحد منفذي جرائم النازية، فوجدت أمامها موظفاً عادياً يقول إنه كان ينفذ الأوامر فقط، ولا يرى فيما فعله جريمة.
والسبب الرابع هو تقديم حفظ المشروع على حفظ النفس، فالمشروع الإسلاموي عندهم أهم من الإنسان الذي جاء الدين أصلاً لحفظه، وكل من يقف في طريق المشروع يجوز التخلص منه بحجة المصلحة العليا، وبهذا قلبوا ترتيب مقاصد الشريعة التي جعلت حفظ النفس في مقدمتها.
والسبب الخامس هو الإفلات من العقاب، فلم يُحاسب أحد على إعدام ضباط رمضان، ولا على قتل مجندي العيلفون، ولا على ضحايا بورتسودان وأمري وكجبار وسبتمبر 2013، وكل جريمة مرت دون حساب شجعت على الجريمة التي بعدها، حتى وصلنا إلى فض الاعتصام ثم إلى الحرب الحالية بكل ما فيها من خراب.
إن ما جرى في السودان خلال هذه الأعوام كان نتيجة طبيعية لفكر يقسم الناس إلى مؤمنين وجاهليين، ويربي أتباعه على الطاعة دون سؤال، ويقدم التنظيم على الإنسان، والنماذج الخمسة التي عرضناها ليست إلا صفحات قليلة من سجل طويل ما زال ينتظر من يوثقه كاملاً، وكل مقبرة جماعية تُكتشف وكل شاهد يتكلم يضيف إلى هذا السجل صفحة جديدة، كما قال طرفة بن العبد:
ستُبدي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلاً … ويأتيكَ بالأخبارِ مَن لم تُزوِّدِ ومن يريد أن يفهم لماذا يقف السودان اليوم على حافة الانهيار فعليه أن يقرأ هذا السجل جيداً، وأن يعرف أن أسر الضحايا ما زالت تنتظر العدالة، وأن الذين أصدروا الأوامر ما زالوا يتحدثون باسم الدين ويسعون إلى العودة الكاملة للحُكم.
مساء الاثنين 9 نوفمبر 2026م
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.