لم يكن ظهور أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول وأحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، في مقابلة إعلامية عبر «بودكاست السودان» مع الإعلامي ربعي، مجرد إطلالة عابرة، بل أعاد فتح واحد من أكثر ملفات النظام السابق «الإخوان» إثارة للجدل، ووضع سلطة بورتسودان أمام أسئلة محرجة بشأن طبيعة علاقتها بقيادات الحركة الإسلامية، ودور هذه القيادات في الحرب، وحدود نفوذها داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والسياسية.
وبينما أثار ظهور هارون موجة من الانتقادات الداخلية والخارجية، برزت لاحقاً أنباء عن اعتقاله، لتتسع دائرة الشكوك بشأن حقيقة ما جرى، وما إذا كانت الخطوة تعكس تحولاً حقيقياً في موقف السلطة من قيادات النظام السابق، أم أنها محاولة لاحتواء التداعيات السياسية والإعلامية لظهوره العلني، وامتصاص الضغوط المطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي قراءة لدلالات المقابلة، قال المحلل السياسي أواب عزام البوشي إن أحمد هارون أراد إيصال رسالتين سياسيتين أساسيتين من خلال ظهوره الإعلامي، إحداهما موجهة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والأخرى إلى المجتمع الدولي.
وأوضح البوشي أن الرسالة الأولى تتعلق بعلاقة الحركة الإسلامية بالبرهان، ومفادها أن القوى التي وقفت إلى جانبه وخاضت الحرب معه لا ينبغي أن يتخلى عنها تحت وطأة الضغوط الأمريكية والدولية، أو أن يحاول التنصل من شراكته معها في الحرب.
أما الرسالة الثانية، وفقاً للبوشي، فكانت موجهة إلى المجتمع الدولي، ومضمونها أن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية موجودان بالفعل داخل المشهدين السياسي والعسكري، وأن البرهان يمثل جزءاً من معادلتهما السياسية، بما يعني أن التنظيم لا يرى نفسه طرفاً يمكن تجاوزه أو إقصاؤه من ترتيبات مستقبل السودان.
ويرى البوشي أن توقيت ظهور هارون وطبيعة الرسائل التي حملتها المقابلة يثيران تساؤلات بشأن محاولة الحركة الإسلامية الانتقال من العمل خلف الستار إلى الحضور العلني، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والإقليمية المطالبة بإبعاد رموز النظام السابق عن المشهد السياسي.
وفي السياق ذاته، شكك القيادي بتحالف «صمود»، المهندس خالد عمر يوسف، في صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتقال أحمد هارون، واعتبرها «مسرحية سمجة لا تنطلي على أحد»، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولة امتصاص الغضب الناتج عن ظهوره الإعلامي الأخير.
وقال خالد عمر، في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، إن البرهان لم يكتشف فجأة وجود هارون داخل السودان عقب المقابلة، مشيراً إلى أن الأخير ظل موجوداً منذ خروجه من السجن عقب اندلاع الحرب، وتحت سمع البرهان وبصره وحمايته، بحسب تعبيره.
وأضاف أن هارون شارك في إدارة الحرب، على حد قوله، وأن قيادات من حزبه ورفاقه يشغلون مواقع مؤثرة داخل مؤسسات حكومة بورتسودان وأجهزتها السياسية والأمنية، معتبراً أن الحديث عن اعتقاله جاء نتيجة الضجة التي أثارها ظهوره الإعلامي، وليس بسبب اكتشاف جديد بشأن وجوده أو نشاطه.
وأوضح خالد عمر أن المقابلة أثارت عاصفة من الانتقادات الداخلية والخارجية، لم يتحسب لها من قرروا تدشين مرحلة الظهور العلني لقيادات الحركة الإسلامية في هذا التوقيت، ورأى أن رواية الاعتقال جاءت محاولة لامتصاص الضغوط واحتواء التداعيات السياسية والإعلامية.
وفي موقف أكثر حدة، اعتبر القيادي بتحالف «صمود» أن الحركة الإسلامية تنظيم معزول سياسياً، وأن محاولاتها لاستعادة السلطة، سواء عبر التخفي خلف المؤسسة العسكرية أو الظهور المباشر في المشهد، محكوم عليها بالفشل.
وقال إن التنظيم يستطيع إشعال الصراعات وتغذية الحرب، لكنه لن يتمكن من حصد نتائج سياسية مستدامة من ذلك، مشدداً على أن مسار ثورة ديسمبر لن توقفه القوة العسكرية، وأن عودة رموز النظام السابق إلى الحكم لن تحظى بقبول غالبية السودانيين، بمن فيهم قطاعات اصطفّت إلى جانب القوات المسلحة بفعل ظروف الحرب.
من جانبه، ذهب أمين إعلام جبهة النضال الشعبي، آدم موسى عبدالله، في الاتجاه ذاته، معتبراً في تعليق لـ«عين الحقيقة» أن الأنباء المتعلقة باعتقال أحمد هارون لا تعدو كونها مسرحية سياسية لامتصاص الغضب الشعبي.
وقال عبدالله إن مسرحية الاعتقال جاءت كرد فعل اضطراري ومفاجئ عقب الضجة التي أثارها ظهور هارون الإعلامي، وما صاحبها من انتقادات واسعة، خصوصاً في أوساط سكان إقليم دارفور والضحايا الذين يطالبون بمحاسبته أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007.
ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على التناقضات المحيطة بموقف سلطة بورتسودان من قيادات النظام السابق؛ ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن مؤسسات الدولة وسيادة القانون، تثير عودة رموز مطلوبة دولياً إلى الواجهة تساؤلات بشأن مدى استقلال القرار السياسي والأمني، وحقيقة الترتيبات التي تحكم العلاقة بين القيادة العسكرية والحركة الإسلامية.
كما يطرح توقيت الحديث عن اعتقال هارون سؤالاً جوهرياً: هل اتخذت السلطة قراراً فعلياً بإنهاء نفوذ قيادات النظام السابق ومحاسبة المطلوبين للعدالة، أم أنها تقوم بعمل مسرحية لإدارة الغضب السياسي والإعلامي عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر العلاقة القائمة بينها وبين تلك القوى؟
وفي ظل غياب توضيح من قائد الجيش السوداني بشأن ملابسات اعتقال هارون ومكان احتجازه والجهة التي نفذت العملية، تظل الروايات المتداولة متباينة، فيما تتواصل المطالبات بتقديم إجابات واضحة بشأن مصيره وموقف السلطة من ملف المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وبين رسائل هارون إلى البرهان، وحديث خالد عمر يوسف، وتكذيب آدم موسى عبدالله، تبدو القضية أكبر من مجرد اعتقال شخصية سياسية مثيرة للجدل؛ إنها اختبار جديد لطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحركة الإسلامية، ولمدى استعداد سلطة بورتسودان للتخلي عن تحالفاتها السياسية والعسكرية تحت ضغط الداخل والخارج، في بلد لا تزال حربه مفتوحة، فيما تظل العدالة واحدة من أبرز القضايا المؤجلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.