أثار قرار صادر عن سلطة الامر الواقع بولاية النيل الأبيض موجة واسعة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور والمواطنين، بعد فرض مبالغ مالية على تلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2026، تحت بند “مساهمات التلاميذ”.
وبحسب متابعات (عين الحقيقة)، تتراوح الرسوم المفروضة بين 30 ألف جنيه لتلاميذ المرحلة المتوسطة، و50 ألف جنيه للصفوف من الثاني إلى السادس الابتدائي، و60 ألف جنيه للصف الأول الابتدائي، و80 ألف جنيه للصف الأول المتوسط، فيما تصل إلى 100 ألف جنيه في بعض المدارس.
وانتقد أولياء أمور ومواطنون هذه الخطوة، واصفين إياها بأنها جبايات غير قانونية تُرهق كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية القاسية وحالات النزوح التي تشهدها المنطقة.
وأشاروا إلى أن الرسوم تفوق قدرتهم على الاحتمال، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وانعدام الخدمات الأساسية، خاصة العاملين بالدولة الذين لا يتجاوز الحد الأدنى لرواتبهم 30 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز الحد الأعلى 160 ألف جنيه.
وقال أولياء الأمور إن المأساة لا تقف عند ارتفاع الرسوم، بل تتجاوزها إلى ممارسات أكثر خطورة، حيث تلجأ بعض المدارس إلى حبس التلاميذ داخل أسوارها ومنعهم من دخول الفصول كوسيلة للعقاب والضغط النفسي على الأطفال وأسرهم، دون اللجوء إلى الطرد المباشر من المدرسة.
كما أثار تفاوت الرسوم بين المدارس تساؤلات حول غياب المعايير والرقابة، والجهات التي تحدد هذه المبالغ وأوجه صرفها.
واعتبر أولياء الأمور أن الدولة بدلاً من أن تقدم خدمات التعليم باعتباره حقاً أساسياً، أصبح التلاميذ مصدراً للإيرادات والدخل والجبايات، تُستخدم مختلف الوسائل لتحصيلها، حتى على حساب كرامة الأطفال وحقهم في التعلم.
وحذّروا من أن استمرار هذا النهج لا يمثل مجرد أزمة رسوم دراسية، بل يقود إلى تجهيل منظم للمجتمع، ويدفع الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل إلى التخلي عن تعليم أبنائها تحت ضغط الحاجة والعجز المالي، بما يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الأجيال والدولة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.