قررت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور الإبقاء على سوق البلدية بالحارة السابعة في حي الوحدة بمدينة نيالا، وإلغاء قرار تخصيص الموقع لإنشاء مدرسة خاصة، مع تعويض صاحب المشروع، وذلك عقب زيارة ميدانية للوقوف على مطالب المواطنين والتجار بشأن مستقبل السوق.
وقال أمين عام حكومة الولاية، صلاح الموج، إن القرار جاء بعد الوقوف على أهمية السوق ودوره في خدمة سكان الحارة السابعة والأحياء المجاورة، مشيراً إلى أنه يُعد من المرافق التجارية القديمة التي يعتمد عليها المواطنون في توفير احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن كونه مصدراً للدخل لأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبلدية نيالا، موسى الشيخ طه، أن السوق سيظل قائماً في موقعه الحالي لخدمة المواطنين والتجار، داعياً إلى المحافظة عليه باعتباره أحد المرافق الاقتصادية المهمة، لا سيما للفئات محدودة الدخل.
وفي السياق، قال رئيس لجنة سوق البلدية، أحمد إسماعيل، إن السوق تأسس عام 1980، وإن تخصيص موقعه لإنشاء مدرسة خاصة عام 2011 جاء نتيجة خطأ في التخطيط، موضحاً أن قرار الإبقاء عليه في موقعه الحالي جاء استجابة لمطالب التجار والمواطنين.
وأضاف أن السوق يُعد من أقدم الأسواق بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان الحارة السابعة والأحياء المجاورة، معتبراً أن قرار لجنة أمن الولاية يمثل استجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة، ويحافظ على أحد مصادر رزقهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.