لا تبدو التحركات الأخيرة لعبد الفتاح البرهان مجرد إعادة ترتيب لمواقع النفوذ داخل المعسكر الداعم للجيش، بقدر ما تثير احتمال عودته إلى أسلوب سياسي عرفته الفترة الانتقالية، يقوم على إدارة التناقضات بين الحلفاء، والتقرب من طرف لموازنة آخر، بما يحول دون نشوء مركز قوة قادر على منافسته في القرار. فالبرهان لا يحتاج بالضرورة إلى التخلص من حلفائه، وإنما إلى إبقائهم متنافسين على النفوذ، بحيث يصبح هو الطرف الذي لا يستطيع أي منهم تجاوزه.
وتكتسب هذه المناورة أهمية خاصة في توقيتها. فالحرب منحت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا ثقلاً عسكرياً أضيف إلى مكاسبها السياسية، بينما أعادت الإسلاميين إلى مواقع تأثير داخل المعسكر. ومع تصاعد الحديث عن التسوية السياسية، يصبح هذا النفوذ عبئاً محتملاً على البرهان، الذي قد يجد نفسه مضطراً إلى تقاسم السلطة مع قوى اكتسبت خلال الحرب قدرة أكبر على فرض شروطها. ومن هنا تبدو إعادة ضبط موازين التحالف قبل أي تسوية أكثر فائدة له من انتظار نهايتها.
وتتضح دلالات التوقيت أكثر مع تصاعد التحركات الدولية لوقف الحرب وفتح مسار سياسي، بالتزامن مع مساعي البرهان لإدارة حوار داخلي بشأن مستقبل الحكم. فالمعركة على السلطة لا تبدأ بالضرورة بعد توقف القتال، وإنما قد تُحسم بعض شروطها قبل الوصول إلى طاولة التفاوض. وكل حليف يحتفظ بقوته واستقلال قراره سيكون قادراً على المطالبة بحصة أكبر في الترتيبات المقبلة. لذلك فإن إبقاء الحلفاء منشغلين بالتنافس فيما بينهم يمنح البرهان فرصة لدخول أي تسوية من موقع الطرف الذي تتقاطع عنده مصالح الجميع، بدلاً من مواجهة تحالف متماسك قادر على فرض شروطه عليه.
في شرق السودان تظهر ملامح هذه السياسة بصورة أوضح. فتعيين موسى محمد أحمد مستشاراً، وإعفاء والي كسلا وتعيين الفريق رشاد عبد الحميد، يعيدان الاعتبار لقوى تنازع الأطراف الموقعة على مسار الشرق في اتفاق جوبا شرعية تمثيل الإقليم. فموسى والناظر ترك يعارضان ذلك المسار، بينما يستمد الأمين داود جانباً من نفوذه منه. وهنا لا يحتاج البرهان إلى إلغاء الاتفاق، بل يكفيه توسيع حضور خصومه حتى يفقد الموقعون عليه قدرتهم على التحدث باسم الشرق دون منافسة. وبذلك تتحول خلافاتهم إلى مصدر قوة للبرهان، الذي يحتفظ بعلاقته بالجميع دون الالتزام الكامل بمطالب أي طرف.
وإذا كانت المنافسة في الشرق تدور حول الشرعية والتمثيل، فإنها في دارفور تتصل بالقوة العسكرية. فالتسريبات التي نشرها مجاهد بشرى بشأن توسيع حضور مجموعات عربية مسلحة لموازنة نفوذ الحركات المرتبطة بجوبا، إذا صحت، تكشف عن إمكانية تطبيق المنطق نفسه بأدوات مختلفة. فوجود قوة موازية لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الحركات، وإنما تقليص قدرتها على التفاوض من موقع عسكري يصعب تجاوزه، ودفعها إلى التنافس على النفوذ داخل المعسكر بدلاً من فرض شروطها على قيادته.
ولا يخرج الإسلاميون تماماً عن هذه الحسابات، رغم اختلاف مصادر قوتهم. فالجدل الذي أثاره ظهور أحمد هارون، ثم اعتقاله، يمنح البرهان فرصة لإظهار قدرته على ضبط علاقتهم بالسلطة، وربما استخدام الضغوط الخارجية لتقليص نفوذ جناحهم الأكثر تشدداً. وليس ضرورياً أن يكون قد دبر الظهور حتى يستثمر تداعياته، كما أن تقليص نفوذ الإسلاميين لا يستلزم القطيعة معهم.
هذه القراءة تعيد إلى الأذهان إدارة البرهان للتناقضات خلال الفترة الانتقالية، حين استفاد من انقسامات القوى السياسية وتنافسها على السلطة. لكن تكرار الأسلوب في زمن الحرب يحمل مخاطر أكبر، لأن الحلفاء هذه المرة يمتلكون قوات وسلاحاً وشبكات نفوذ لا تتحكم فيها القرارات السياسية وحدها.
وهنا تكمن مفارقة البرهان. فهو يسعى إلى الانفراد بالقرار عبر منع حلفائه من التكتل، لكنه يجعل سلطته أكثر اعتماداً على استمرار خلافاتهم. وقد ينجح في إبقاء الجميع محتاجين إليه، دون أن يضمن بقاءهم مستعدين للقتال معه. وعندها تتحول إدارة التناقضات من وسيلة لاحتكار السلطة إلى مصدر تهديد للمعسكر الذي تستند إليه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.