ثمة عبقرية سياسية سودانية تستحق أن تُدرَّس في أرقى معاهد العلوم السياسية، لا لأنها أنتجت نموذجاً للحكم الرشيد، وإنما لأنها نجحت في تحويل الدولة إلى سوق للمساومات، والوزارة إلى استحقاق نضالي، والبندقية إلى مؤهل أكاديمي لتولي المناصب! إنها عبقرية الهرجلة التي تتجلى بأوضح صورها في مشهد حكومة الأمل ومكوناتها من الحركات المسلحة.
فحكومة الأمل التي بشّر بها كامل إدريس باعتبارها حكومة تكنوقراط ولا حزبية، تبدو وكأنها اكتشفت فجأة أن إدارة الدولة تحتاج إلى الكفاءة، لكنها اصطدمت باكتشاف أكثر إثارة: أن بعض شركائها لا ينظرون إلى الوزارات باعتبارها مؤسسات لخدمة المواطنين، وإنما باعتبارها غنائم سياسية محمية بذاكرة اتفاقية السلام وقوة السلاح!
المفارقة أن الحركات المسلحة التي خاضت معارك طويلة تحت شعارات التهميش والعدالة وتحرير الإنسان، أصبحت بعض قياداتها تتعامل مع المشاركة في السلطة كما لو أنها حق ملكية مسجل في الشهر العقاري السياسي، لا تفويضاً مؤقتاً ولا مسؤولية وطنية قابلة للمساءلة. وكأن السلام لم يكن مشروعاً لإنهاء الحرب وبناء الدولة، بل عقداً أبدياً لتوزيع الكراسي والمقاعد والامتيازات!
ولننظر إلى المفارقة التاريخية: اتفاق جوبا للسلام، الموقع في أكتوبر 2020، جاء لمعالجة جذور النزاعات وإعادة بناء الثقة وترتيبات تقاسم السلطة والثروة. لكنه تحول، في جانب من الممارسة السياسية، إلى مرجعية لتثبيت الحصص والمواقع. وحين أعلن كامل إدريس مشروع حكومته التكنوقراطية في يونيو 2025، اصطدم بمطالب الحركات المسلحة المتمسكة بنصيبها في الحكومة، قبل أن تنتهي المساومات إلى الاحتفاظ بعدد من وزرائها. وهنا يصبح السؤال: هل نحن أمام حكومة كفاءات أم حكومة كفاءات محاصصية ترتدي ربطة عنق التكنوقراط؟!
أما وساوس بعض مكونات السلطة من الحكم المدني، فهي حكاية تستحق التحليل النفسي السياسي، لا لأننا نشخّص أشخاصاً، بل لأن السلوك السياسي يكشف خوفاً مزمناً من فكرة أن يصبح السلاح تحت إمرة الدستور، وأن تتحول القيادات من أصحاب امتيازات فوق المساءلة إلى مسؤولين أمام مواطن يملك حق السؤال والمحاسبة.
ويبدو أن لدينا نظرية سياسية جديدة تسمى «التكنوقراطية المسلحة»، ومضمونها أن حامل البندقية يمتلك تلقائياً خبرة في الاقتصاد والتعليم والصحة والإدارة! وهي نظرية تقوم على مغالطة التعميم، وتستند إلى قياس أكاديمي عجيب: ما دامت الحركة قد حملت السلاح من أجل التغيير، فمن حقها أن تحمل مفاتيح الخزانة إلى الأبد! أما الانتخابات والتفويض الشعبي فهذه تفاصيل بيروقراطية مزعجة لا ضرورة لإقحامها في مشروع وطني عظيم!
والأخطر أن الأزمة ليست في وجود الحركات المسلحة داخل مؤسسات الدولة من حيث المبدأ، فإدماجها في العملية السياسية جزء من أي تسوية جادة، وإنما في تحويل المشاركة إلى امتياز دائم، والاتفاق إلى حصانة سياسية، والضرورة الأمنية إلى ذريعة لتعطيل التحول المدني.
وليس هذا المشهد منفصلاً عن التاريخ؛ فمنذ ثورة ديسمبر 2018، مروراً بانقلاب 25 أكتوبر 2021، وصولاً إلى اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، ظل السودان يدفع ثمن اختلال العلاقة بين السلطة المدنية ومراكز القوة المسلحة.
الخاتمة:
يا سادة حكومة الأمل، الدولة ليست معسكراً كبيراً تتوزع فيه الغنائم بحسب عدد البنادق، والسلام ليس شيكاً مفتوحاً لصرف المناصب، والثورة لم تقم لتستبدل احتكاراً عسكرياً باحتكارات حركية متعددة الرؤوس.
إن أخطر ما يواجه السودان ليس فقط تعدد الجيوش، بل تعدد مراكز الوصاية على الدولة. فحين يخاف المسلح من المدني، ويخاف صاحب المنصب من المحاسبة، ويخاف السياسي من صندوق الاقتراع، نكون أمام سلطة تخشى شروط قيام الدولة نفسها.
السودان لا يحتاج إلى حكومة أمل تتسع فيها الكراسي لكل البنادق، بل إلى دولة تتسع فيها الحقوق لكل المواطنين، ولا يكون فيها السلاح أعلى صوتاً من الدستور. فإما أن تتحول الحركات المسلحة إلى قوى سياسية مدنية، أو تظل الدولة رهينة حركات لا تنتهي، واتفاقيات لا تُنفذ، وحكومات تتغير أسماؤها بينما تبقى الهرجلة هي الحاكم الفعلي!
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.