رغم الحرب والحرمان والاستهداف… كيف يصنع أهل دارفور وكردفان شروط الحياة ويعيدون الروح إلى مؤسسات الدولة؟
سلسلة: رغم الحرب… مدن تصنع الحياة (1)
حين دخلت السودان من حدوده الجنوبية، وصولاً إلى الميرم، ومنها إلى الضعين ثم نيالا، بعد رحلة طويلة فرضتها ظروف الحرب والحرمان من حق الحركة والتنقل، كنت أحمل شوقاً إلى الأرض والأهل، وأسئلة كثيرة عن أحوال الناس، وما تبقى من مؤسسات الدولة، وكيف استطاعت هذه المجتمعات أن تواجه سنوات من الحرب والعزلة وشح الموارد وانقطاع الخدمات.
كانت زيارتي إلى دارفور قد تأخرت منذ العام 2020م. وتعاقبت منذ ذلك الوقت أحداث وتطورات غيرت حياة السودانيين، وبدلت مساراتهم، وأعادت رسم خرائط الوصول إلى المدن والقرى وفق موازين القوة العسكرية. وقد وجدت نفسي، بعد عامين أمضيتهما في أم درمان، مضطراً إلى مغادرة السودان، ثم العودة إليه عبر شرق أفريقيا وحدوده الجنوبية.
ولعل هذه الرحلة، بكل ما اكتنفها من تعقيدات، أعادت طرح سؤال ظل يشغلني طويلاً: ماذا يحدث للمجتمعات عندما تتراجع الدولة عن أداء وظائفها، وتتعطل مؤسساتها، وتُحاصر المدن بالحرب والعزلة، بينما يظل ملايين المواطنين مطالبين بتأمين الماء والغذاء والعلاج والتعليم ومواصلة حياتهم؟
لقد وجدت في الطريق من الميرم إلى الضعين ونيالا ما يدفعني إلى النظر لهذا السؤال من زاوية أوسع.
فقد لفت انتباهي، وسط الظروف القاسية والحرمان من الخدمات الأساسية، إصرار المواطنين على ممارسة حياتهم، والمحاولات التي يبذلها أبناء هذه المناطق والعاملون في مؤسساتها لإعادة تشغيل ما يمكن تشغيله، والمحافظة على ما تبقى من مقومات الاستقرار.
وهذه المشاهد تستحق أن تُروى وأن تُدرس، وأن تُمنح مكانها في الذاكرة الوطنية، لأن تاريخ الحروب كثيراً ما يُكتب من مواقع القيادة العسكرية وغرف التفاوض، بينما تتوارى خلفه قصص المجتمعات التي أنقذت نفسها من الانهيار، وحافظت على الحد الأدنى من الحياة في أشد الظروف قسوة.
الميرم… حين تبدأ قراءة الوطن من أطرافه
من الميرم بدأت مرحلة جديدة من رحلتي داخل السودان.
ولهذه المنطقة، مثل غيرها من مناطق التماس والتواصل بين كردفان ودارفور، أهمية تتجاوز موقعها الجغرافي. فهي جزء من فضاء اجتماعي واقتصادي تشكل عبر حركة الناس والتجارة والرعي والزراعة والمصاهرة، وامتدت علاقاته بين المجتمعات قبل أن تفرض الحرب خرائطها وحدودها الجديدة.
وقد أعادتني هذه المحطة إلى التفكير في طبيعة العلاقة بين الدولة السودانية وأقاليمها، وفي الأسباب التي جعلت مناطق واسعة، ذات ثروات وإمكانات بشرية واقتصادية كبيرة، تعاني تاريخياً ضعف الخدمات والبنية التحتية وفرص التنمية.
إن ما تعيشه هذه المناطق اليوم يستدعي مراجعة عميقة للنموذج الذي أدار السودان لعقود؛ نموذج تركزت فيه أدوات القرار والموارد والاستثمارات العامة في نطاقات محدودة، بينما ظلت أطراف واسعة تتحمل أعباء إنتاج الثروة وتفتقر إلى نصيب عادل من عائداتها.
وقد جاءت الحرب لتضاعف هذه الاختلالات، وتضع المجتمعات أمام امتحان لم تكن مؤسساتها مهيأة له.
ومع ذلك، فإن القدرة الاجتماعية على التكيف، وشبكات التضامن الأهلي، والمعرفة المحلية بالموارد ومسارات التجارة والإنتاج، تمثل عناصر مهمة لفهم كيفية استمرار الحياة.
وهنا تبرز إحدى الحقائق التي ينبغي أن تؤسس عليها رؤيتنا لمستقبل السودان: إن المجتمعات المحلية تمتلك من الخبرة والقدرة على المبادرة ما يجعلها شريكاً أصيلاً في بناء الدولة وإدارة التنمية، متى توافرت لها الحقوق والموارد والصلاحيات والمؤسسات العادلة.
ومن الميرم انتقلت إلى الضعين، حيث اتسعت أمامي الأسئلة المتعلقة باستمرارية الخدمات، وقدرة المجتمع على حماية مؤسساته في ظل الحرب.
الضعين… المجتمع في مواجهة الفراغ
في المدن التي تعاني تراجع وظائف الدولة، يكتسب استمرار العمل في أي مرفق عام دلالة تتجاوز حدود الخدمة التي يقدمها.
فالمعلم الذي يواصل التعليم، والطبيب الذي يتمسك بأداء واجبه، والمهندس الذي يسعى لإصلاح محطة مياه، والموظف الذي يحافظ على سجلات مؤسسته، والتاجر الذي يعيد فتح متجره، يسهمون جميعاً في حماية مقومات الحياة المدنية.
إن المؤسسات التي راكمت خبراتها خلال عشرات السنين تمثل جزءاً من رأس المال الوطني. وخسارتها تعني فقدان الخبرات والذاكرة الإدارية والقدرة على تقديم الخدمات، وتزيد تكلفة إعادة البناء في المستقبل.
ومن هنا تتجلى أهمية الجهود التي يبذلها موظفو الخدمة المدنية في دارفور وكردفان، وما يقوم به أبناء هذه المناطق من مبادرات لإعادة تشغيل المرافق والمحافظة عليها.
وتوجد شواهد منشورة تستحق التوقف عندها. ففي شرق دارفور، شرعت غرف الطوارئ خلال يناير 2026م في تنفيذ مشروع لمد خط مياه بطول نحو 1.5 كيلومتر إلى منطقة الجلابي، لمعالجة أزمة عطش مزمنة. كما شهدت الضعين تشغيل مطبخ جماعي بحي التضامن خلال أبريل ومايو 2026م، بالشراكة بين مبادرات محلية ومنظمة مجتمعية.
هذه الجهود، مهما تفاوت نطاقها أو حجم المستفيدين منها، تحمل معنى مهماً.
فقدرتها على الاستمرار والتوسع مرتبطة بتنظيم الموارد، وكفاءة الإدارة، والمشاركة المجتمعية، ووجود بيئة آمنة تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها.
ومن الضروري أن تتطور هذه المبادرات من الاستجابات المؤقتة إلى برامج تعافٍ تستند إلى التخطيط والتمويل المستدام وتكامل أدوار المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولعل أكثر ما يستحق التقدير هنا هو دور أبناء الولايات الذين ظلوا، رغم تراجع الإمكانات وتعطل أجزاء من منظومة الدولة، يعملون من داخل مجتمعاتهم للحفاظ على المؤسسات والخدمات.
إن الوفاء لهؤلاء يقتضي أن نمنح جهودهم ما تستحقه من الاعتراف والحماية والدعم، وأن نعيد الاعتبار لمكانة الموظف العام بوصفه خادماً للمجتمع وحارساً لاستمرارية مؤسساته، بصرف النظر عن التحولات السياسية والعسكرية.
نيالا… إرادة الحياة واختبار استعادة المدينة
وصلت إلى نيالا محملاً بتساؤلات كثيرة بشأن هذه المدينة التي تحمل تاريخاً اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً مهماً في غرب السودان.
فنيالا، بما تمثله من مركز تجاري وخدمي وتعليمي، كانت إحدى المدن التي أسهمت في ربط الإنتاج الزراعي والرعوي بحركة الأسواق والتجارة الداخلية والخارجية، واحتضنت مؤسسات ومرافق خدمت قطاعات واسعة من السكان.
وقد تعرضت خلال الحرب لاضطرابات وأضرار جسيمة طالت البنية التحتية والاقتصاد والخدمات وحياة المواطنين.
ومع ذلك، فإن مشاهد العودة إلى النشاط المدني، وما يبذله العاملون والتجار وأصحاب المهن من جهود، تكشف عن رغبة عميقة في تجاوز آثار الحرب واستعادة مقومات الحياة.
ومن المؤشرات التي تستحق الدراسة ما أعلنته هيئة مياه الشرب بجنوب دارفور في يناير 2026م بشأن تقدم تنفيذ مشروعات المياه، وما شهدته نيالا من محاولات لاستئناف الخدمات المصرفية بعد تعطل البنوك التجارية، فضلاً عن التحركات المحلية لحماية الأسواق وتنظيم نشاطها.
وتتجاوز أهمية هذه المبادرات نتائجها المباشرة إلى ما يمكن أن تؤسسه من فرص لاستعادة الاقتصاد المحلي.
فالأسواق المفتوحة تعني فرصاً للعمل وتدفقاً للسلع. والخدمات المصرفية، حين تتوافر لها الضمانات المؤسسية والرقابية، تساعد في تنشيط المبادلات الاقتصادية وحماية المعاملات المالية. وإعادة تشغيل المياه والكهرباء تسهم في استقرار الأسر والمرافق الصحية والأنشطة الإنتاجية.
غير أن استعادة النشاط الاقتصادي تقتضي أيضاً حماية الأسواق من الاعتداءات والجبايات غير القانونية، وضمان حرية التجارة والتنقل، وتوفير قواعد واضحة وعادلة للمعاملات والضرائب والرسوم، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وتبرز هنا مسؤولية القطاع الخاص واتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية، بما يمتلكونه من خبرات وشبكات وعلاقات وقدرة على تعبئة الموارد.
ويمكن أن يصبح القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في إعادة تأهيل الأسواق والمرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء والنقل، عبر شراكات شفافة تحمي المال العام وتراعي القدرة الاقتصادية للمواطنين.
لكن ينبغي ألا تتحول المسؤولية المجتمعية إلى بديل دائم عن التزامات الدولة، أو أن يصبح تمويل الخدمات الأساسية عبئاً إضافياً على الأسر التي استنزفت الحرب مواردها.
إن المجتمع الذي يسهم في تمويل خدماته يستحق أن يكون شريكاً في تحديد أولوياتها والرقابة على مواردها وتقييم نتائجها.
وهذه إحدى أهم القضايا التي يمكن أن تشكل أساساً لنموذج جديد في الإدارة المحلية، يقوم على المشاركة والمساءلة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
موظفو الخدمة المدنية… الذاكرة التي ينبغي ألا تضيع
من القضايا التي أعتزم منحها مساحة مستقلة في هذه السلسلة ما يتعلق بالعاملين في مؤسسات الدولة.
فالدولة تمتلك وجهاً يومياً يعرفه المواطن من خلال المدرسة والمستشفى ومحطة المياه والمحلية والسجل المدني ومكاتب الزراعة والثروة الحيوانية وسائر المؤسسات الخدمية.
وتحتاج هذه المرافق إلى كوادر مهنية راكمت خبراتها عبر سنوات، وإلى سجلات ومعلومات وأنظمة إدارية ومالية تحفظ حقوق المواطنين وتنظم تقديم الخدمات.
إن المحافظة على هذه البنية خلال الحرب تمثل إنجازاً وطنياً يستحق الاهتمام.
وإذا كانت بعض المؤسسات قد تمكنت من استئناف أعمالها أو المحافظة على جزء من وظائفها، فإن الواجب يقتضي دراسة تجاربها، والوقوف على التحديات التي واجهتها، وتحديد ما تحتاجه من موارد وتدريب وصلاحيات وضمانات مهنية.
وأعتقد أن نجاح أي إدارة قائمة في هذه المناطق سوف يتحدد، بدرجة كبيرة، بقدرتها على استعادة جهاز الخدمة المدنية، وحماية استقلاله المهني، وتسوية أوضاع العاملين فيه، وتأمين أجورهم وبيئة عملهم، والمحافظة على ممتلكات الدولة وسجلاتها.
ذلك أن الإدارة العامة لا تستعيد فاعليتها بقرارات التعيين وحدها؛ وإنما بكفاءة المؤسسات واستقرار مواردها، وتكامل وظائفها، وثقة المواطنين في عدالتها وقدرتها على خدمتهم.
وسأخصص لهذا الملف مساحة واسعة، لأنه يمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم تجربة الحكم والخدمات في مناطق حكومة السلام، وفرص تطويرها وحدود إمكاناتها.
المدنيون ليسوا حواضن مستباحة
يظل الجانب الأكثر إيلاماً في هذه الرحلة هو التفكير في الظروف التي يواجهها المواطنون وهم يحاولون المحافظة على أبسط مقومات الحياة.
لقد أصبحت مجتمعات كاملة تعيش تحت وطأة حرب لا تملك قرار استمرارها أو إيقافها، وتواجه نتائجها في الأمن والغذاء والصحة والتعليم والعمل والحركة.
ومن أخطر المظاهر التي أفرزتها الحرب توظيف توصيفات من قبيل «الحواضن الاجتماعية» في الخطاب السياسي والعسكري، بما قد يفضي إلى تحميل مجتمعات بأكملها مسؤولية أفعال القوى المسيطرة على مناطقها.
وهذا منطق بالغ الخطورة على حاضر السودان ومستقبله.
فالإنسان الذي يقيم في مدينة خاضعة لسيطرة قوة عسكرية لا يتحول بمجرد إقامته فيها إلى طرف مقاتل. كما أن استمرار الأسواق والمدارس والمستشفيات في العمل يمثل ممارسة مدنية ضرورية لحماية الحياة.
والقانون الدولي الإنساني واضح في وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحماية المنشآت المدنية، والالتزام بمبادئ التناسب والاحتياطات أثناء العمليات العسكرية.
وقد شهدت دارفور خلال الحرب هجمات أوقعت ضحايا مدنيين وألحقت أضراراً بالمرافق والأسواق ومقومات المعيشة، كما طالت هجمات أخرى مناطق مختلفة من السودان. وتظل المساءلة عن هذه الانتهاكات واجباً يتعين تطبيقه على جميع الأطراف دون استثناء.
إن حماية المدنيين يجب أن تصبح قضية وطنية جامعة تتقدم على الحسابات العسكرية والتنافس السياسي.
ولا يجوز أن يتحول حرص الناس على البقاء إلى شبهة، أو أن يصبح سعيهم للحصول على الغذاء والعمل والتعليم سبباً لتعريض حياتهم للخطر.
كما يقع على عاتق السلطات والقوى العسكرية المسيطرة على الأرض واجب منع الانتهاكات، وضمان الطابع المدني للمرافق الخدمية، وحماية المواطنين من الاعتداءات والابتزاز والاحتجاز التعسفي، وتأمين حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية.
وكلما اتسعت المسافة بين السلطة والمواطن تضاءلت فرص بناء الاستقرار، مهما بلغت قدرة تلك السلطة على السيطرة الأمنية والعسكرية.
الخطر القادم… حين يهدد الجفاف ما أبقته الحرب
من أكثر القضايا التي استوقفتني خلال الزيارة شح الأمطار وتعثر الموسم الزراعي، وما قد يترتب عليه من تداعيات على حياة ملايين المواطنين الذين يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة والرعي.
وقد ناقشت هذا الملف مع عدد من المختصين، انطلاقاً من تقديري أن علينا الاستعداد المبكر للمخاطر المحتملة، وألا ننتظر حتى تتحول المؤشرات إلى كارثة إنسانية واسعة.
وتؤكد التقارير الدولية جدية هذه المخاوف؛ فقد حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أكتوبر 2026م من تنامي مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، بالتزامن مع الجفاف والنزوح وتراجع فرص الإنتاج واستمرار الحرب.
وهنا تتداخل أزمات الغذاء والمياه والصحة والأمن والاقتصاد المحلي.
فتراجع الإنتاج يضعف دخل الأسر، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، ويزيد الحاجة إلى المساعدات، وقد يفاقم التنافس على المراعي والموارد المائية، خصوصاً في المناطق التي تضررت فيها آليات إدارة النزاعات.
ومن ثم فإن الاستجابة المطلوبة تتجاوز توزيع المساعدات الغذائية، على ضرورتها، إلى بناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر وحماية سبل كسب العيش.
ويجب أن يبدأ ذلك بحصر المناطق المتضررة، وتقدير المخزون الغذائي، ومتابعة أسعار الحبوب والماشية، وتقييم أوضاع مصادر المياه والمراعي، وإعداد برامج لإسناد المزارعين والرعاة، وتأمين حركة التجارة، وفتح المجال أمام المنظمات الإنسانية.
كما أن حماية الموسم الزراعي المقبل، وتوفير التقاوي والمدخلات الزراعية والخدمات البيطرية، ينبغي أن تتقدم في سلم الأولويات.
إن معالجة هذه الأزمة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات القائمة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية على العمل المشترك.
ولعل أهم ما ينبغي إدراكه أن كلفة الوقاية من المجاعة أقل بكثير من تكلفتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية إذا وقعت.
حزب الأمة والأنصار… مسؤولية العودة إلى الناس
تحمل زيارتي إلى دارفور وكردفان جانباً سياسياً وتنظيمياً واجتماعياً أصيلاً، يرتبط بمسؤوليتي في حزب الأمة القومي، وبالعلاقة التاريخية الممتدة بين الحزب وجماهير الأنصار ومجتمعات هذه الولايات.
وقد بدأت بالفعل لقاءات واتصالات مع قيادات الحزب وكوادره، ومشاركات في نقاشات تنظيمية وسياسية تتعلق بأوضاع المؤسسة الحزبية ومستقبلها في ظل التحولات التي أحدثتها الحرب.
وتكتسب هذه اللقاءات أهميتها من ضرورة إعادة بناء التواصل المباشر مع القواعد، والاستماع إلى تقييمات الكوادر في مواقعها، والوقوف على ظروف عملها، وإشراكها في مراجعة الأداء وصياغة الأولويات.
ولدي قناعة بأن المرحلة تفرض على حزب الأمة القومي تطوير أدواته التنظيمية والسياسية، وتجديد علاقته بالمجتمع، واستثمار رصيده التاريخي في دعم السلام والتماسك الاجتماعي والخدمات الإنسانية.
كما تتطلب إعادة الاعتبار للمؤسسات الحزبية في الولايات، وتمكين القيادات المحلية والشباب والنساء، وتعزيز المشاركة في صناعة القرار، وتطوير البرامج التي تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب.
إن حزب الأمة القومي، بما يمتلكه من امتداد اجتماعي وتاريخي في دارفور وكردفان، مطالب بأن يجعل من حماية المواطنين وقضايا المعيشة والتعليم والصحة والزراعة والرعي والسلام الاجتماعي جزءاً أصيلاً من أولوياته.
وسأواصل، بعون الله، لقاءاتي مع قيادات الحزب وجماهير الأنصار والإدارة الأهلية والفعاليات الاجتماعية والمدنية والشبابية والنسوية، إلى جانب المسؤولين والجهات المعنية بالخدمات وحماية المواطنين.
وستكون هذه اللقاءات مناسبة للاستماع والتشاور، والبحث عن فرص التعاون في القضايا التي تمس حياة الناس، وتطوير مقترحات عملية يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات الراهنة.
إن الوفاء لجماهير الأنصار وعضوية حزب الأمة القومي يبدأ بالحضور بينهم، والاستماع إليهم، ومشاركتهم مسؤولية البحث عن الحلول، واحترام تطلعاتهم إلى الأمن والكرامة والعيش الكريم.
اختبار الدولة… وامتحان المستقبل
لقد دفعتني هذه الرحلة إلى التفكير في سؤال استراتيجي يتجاوز المدن التي زرتها:
هل تستطيع المجتمعات السودانية تحويل خبراتها في مواجهة الحرب إلى أساس لنموذج أكثر عدالة وكفاءة في إدارة شؤونها بعد السلام؟
إن التجارب التي تتشكل في دارفور وكردفان تتيح فرصة مهمة لدراسة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وحدود المبادرات المحلية، وأهمية الخدمة المدنية، ودور الاقتصاد الأهلي والقطاع الخاص، وقدرة المؤسسات على التكيف مع الأزمات.
وفي المناطق التي تديرها حكومة السلام، يكتسب هذا السؤال بعداً إضافياً؛ إذ تواجه الإدارة القائمة امتحاناً حقيقياً في ترجمة الترتيبات السياسية إلى مؤسسات مدنية فاعلة، قادرة على توفير الخدمات وحماية الحقوق وإدارة الموارد العامة بشفافية.
ويظل معيار النجاح الأهم هو حياة المواطنين نفسها: مدى توافر المياه والكهرباء والعلاج والتعليم، وانتظام الأسواق، وحماية الممتلكات، واستقلال المرافق المدنية، واحترام الحريات، وقدرة الناس على ممارسة أعمالهم دون خوف.
كما أن الاعتراف بالمبادرات الناجحة يقتضي إخضاعها للتقييم، وتصحيح أوجه القصور، وإتاحة الرقابة المجتمعية، وتطوير آليات الشكاوى والمساءلة.
ومن الضروري أن تحافظ هذه الجهود على ممتلكات الدولة ومؤسساتها ووحدتها، وأن تتجنب تكريس الانقسام الإداري والاقتصادي الذي فرضته الحرب.
فالسودان سيحتاج، عند الوصول إلى السلام، إلى استعادة مؤسساته العامة ضمن إطار وطني موحد وعادل، يستفيد من الخبرات المحلية التي تراكمت خلال الأزمة.
إن أعظم ما يمكن أن تتركه هذه المرحلة للأجيال القادمة هو مؤسسات قادرة على خدمة الإنسان، وتجارب عملية في التعاون المجتمعي، وخبرات وطنية تحفظ للدولة استمراريتها وتفتح الطريق لإعادة بنائها.
من الميرم إلى نيالا… المعنى الذي أحمله
حين أنظر إلى الطريق الذي قطعته، من الحدود الجنوبية إلى الميرم والضعين ونيالا، أجد أن أكثر ما يستحق الكتابة هو الإنسان.
الإنسان الذي يحاول أن يعيد ترتيب حياته تحت وطأة الحرب، ويبحث عن العمل والغذاء والعلاج والتعليم لأبنائه، ويتمسك بأرضه وعلاقاته الاجتماعية وحقه في المستقبل.
وأجد أن من واجبنا أن نمنح جهود العاملين في المؤسسات العامة والتجار والمنتجين وأصحاب المهن والشباب والنساء وغرف الطوارئ والقيادات المجتمعية حقها من التقدير والدراسة والتوثيق.
فهؤلاء يشكلون، بما يقدمونه من عمل ومبادرات، جزءاً مهماً من قدرة المجتمع على تجاوز المحن، وحماية ما تبقى من مقومات الدولة.
وقد خرجت من هذه المرحلة من الرحلة بقناعة أعمق بأن إعادة بناء السودان تحتاج إلى معرفة مجتمعاته من الداخل، والإنصات إلى أولوياتها، والاعتراف بإمكاناتها، وتحرير طاقاتها من القيود التاريخية التي حدت من مساهمتها في صناعة القرار والتنمية.
وسأحاول في المقالات القادمة أن أنقل جوانب من هذه التجربة، وأن أتناول بصورة أكثر تفصيلاً ما شهدته وما توصلت إليه من معلومات وتحليلات بشأن الخدمات والاقتصاد المحلي والمؤسسات العامة والنشاط السياسي والاجتماعي.
وسأمنح اهتماماً خاصاً لجهود أبناء دارفور وكردفان في إعادة الحياة إلى مدنهم، وللتحديات التي تواجههم، والفرص التي يمكن أن تنشأ من هذه التجارب إذا أحسن السودانيون دراستها وتطويرها.
ففي هذه المدن التي أنهكتها الحرب، ما زالت هناك إرادة للحياة تستحق أن تُرى، وعقول تعمل، وأيادٍ تعمر، ومجتمعات ترفض أن تستسلم لمصير اختاره لها الآخرون.
وأحسب أن واجبنا تجاه هذه الإرادة يتجاوز الإعجاب بها إلى دعمها وحمايتها، وتحويل ما تنتجه من معرفة وخبرة وتضامن إلى قوة تسهم في إنهاء الحرب واستعادة الدولة وبناء السلام.
فكل مدرسة تستعيد طلابها، وكل مرفق صحي يعود لخدمة مرضاه، وكل سوق يستأنف نشاطه، وكل محطة مياه تُصلح، وكل مبادرة أهلية تنقذ أسرة من الجوع، تمثل خطوة مهمة على طريق طويل لاستعادة الحياة.
وهذا الطريق ينبغي أن يقود، في نهايته، إلى السودان الذي يستحقه أهله جميعاً: وطن موحد، تسوده المواطنة المتساوية والعدالة والحرية والسلام، وتتوزع فيه فرص التنمية والسلطة والثروة على نحو ينصف مواطنيه ويحفظ كرامتهم.
ومن الميرم إلى الضعين ونيالا، أدركت أن الحرب تستطيع أن تعطل مؤسسات الدولة وتدمر مواردها، لكنها لم تستطع أن تنتزع من الناس رغبتهم في الحياة أو قدرتهم على المحاولة من جديد.
وما دام في هذا الوطن من يتمسك بالحياة، ويعمل لأجل الآخرين، ويحافظ على جذوة الأمل وسط المحن، فإن مستقبل السودان لا يزال مفتوحاً على إمكانات تستحق أن نناضل من أجلها.
عروة الصادق
دارفور – نوفمبر 2026م
يتبع
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.