الجزء الثاني
يمكن للسياسي أن يغير مفرداته دون أن يغير طريقة تفكيره. يستبدل لغة التعبئة الحزبية بالمراجع الأكاديمية، ويستعين بأسماء المفكرين بدلاً من الشعارات، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تصطدم تلك المراجع بمصالحه السياسية. عندها يتضح إن كان يبحث عن تفسير للواقع أم عن أدلة تمنح موقفه القديم مظهراً جديداً. وهذا ما تضعه الحلقة الثانية من السودان 2047 لمعتز موسى أمام الفحص.
يستشهد موسى بتراجع عالم الاجتماع بيتر بيرغر عن الاعتقاد بأن تقدم المجتمعات يؤدي حتماً إلى تراجع الدين، ويوظف ذلك في رفض العلمانية. لكن بيرغر كان يناقش مستقبل التدين في المجتمعات الحديثة، لا حق الدولة في التمييز بين مواطنيها. والفرق جوهري، لأن استمرار التدين لا يمنح أي سلطة حق احتكار تعريف هوية المجتمع أو تحديد حقوق أفراده على أساس معتقداتهم.
ولا تقف المشكلة عند حدود الاستشهاد غير المكتمل. فحين يجري تصوير العلمانية باعتبارها خصومة مع الدين، يُنقل الخلاف من طبيعة الدولة إلى معتقدات المواطنين. وهكذا تصبح المطالبة بضمانات دستورية للمساواة موضع اشتباه، بدلاً من أن تكون السلطة مطالبة بتفسير سبب رفضها تلك الضمانات. هذا التحويل يخدم موقفاً سياسياً واضحاً، لأنه يضع المدافع عن حياد الدولة في موقع الدفاع عن إيمانه، ويعفي خصمه من مواجهة القضية الأصلية.
ويتكرر الخلل في رفض موسى مفهوم المركز والهامش بحجة استيراده من الغرب، بينما يستعين هو نفسه بتجارب إسكندنافية وتركية وماليزية. ولو طبق معياره على استشهاداته لسقط جزء معتبر من حججه. لكنه يتعامل مع المعرفة الأجنبية باعتبارها صالحة عندما تؤيد تصوره، ومرفوضة عندما يستخدمها مخالفوه. هنا لا يعود منشأ الفكرة معياراً للحكم عليها، بل وسيلة انتقائية لإسكات حجة لا يريد مواجهتها.
والأشد خطورة أن الاعتراض على المصطلح يحجب الوقائع التي يصفها. فقد عرض الكتاب الأسود، الصادر من أوساط إسلامية منشقة، معطيات عن تفاوت التمثيل في مؤسسات الدولة. كان بوسع موسى تفنيد الأرقام أو تقديم تفسير بديل للاختلال، لكن الطعن في الأصل الأجنبي للمفهوم لا يفعل أياً من الأمرين. إنه يزيح النقاش بعيداً عن مسؤولية من احتكروا السلطة، ويجعل المتضررين مطالبين بالدفاع عن لغة شكواهم قبل النظر في مضمونها.
وتتضح النتائج السياسية لهذا المنهج في تقسيمه القوى إلى مشروع وطني وآخر جذري يسعى إلى تفكيك الدولة. فإزالة التمكين الحزبي من القضاء والخدمة المدنية ليست مرادفاً لهدمهما. وعندما يدمج موسى الأمرين، فإنه يمنح استمرار السيطرة الحزبية حماية معنوية باسم الحفاظ على المؤسسات. والأخطر أن المؤسسة التي يفترض أن تكون ملكاً للمواطنين تصبح، بهذا المنطق، مهددة كلما طُلب تحريرها من نفوذ الحزب.
هذه التناقضات لا تبدو منفصلة عن بعضها. ففي كل مرة يقترب النقاش من مساءلة السلطة، يتغير موضوع المواجهة. تصبح حقوق المواطنة خلافاً حول الدين، ويتحول اختلال توزيع السلطة إلى خصومة حول نظرية مستوردة، ويُعاد تقديم إنهاء التمكين باعتباره مشروعاً لهدم الدولة. والنتيجة واحدة، إبعاد النقاش عن الوقائع التي تتطلب تفسيراً ومحاسبة.
وهنا تنكشف انتقائية معتز موسى. فهو لا يواجه الحقائق جميعها بالمعيار نفسه، بل ينتقي منها ما يسند موقفه ويتجاوز ما يحرجه. وتبدو محاولته لتقديم نفسه وحزبه من موقع صاحب المعرفة جزءاً من تقليد أيديولوجي عرفه الخطاب الإسلامي السياسي في السودان، حين استُخدمت المرجعية الدينية أحياناً لنزع الشرعية عن الخصوم، واستُخدمت اتهامات العمالة والارتهان للخارج أحياناً أخرى لصرف الأنظار عن جوهر الخلاف. الجديد هنا ليس المنهج، بل اللغة التي يرتديها. فبدلاً من مطالبة الخصم بإثبات ولائه أو تدينه، يصبح مطالباً بالدفاع عن مشروعية أفكاره أمام مراجع اختيرت بعناية لخدمة موقف مسبق. وهذه ليست مواجهة فكرية متكافئة، بل توظيف انتقائي للمعرفة يهدد بإنتاج التضليل نفسه الذي طالما أعاق النقاش السياسي السوداني، ولكن هذه المرة تحت ثوب العلم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.