لماذا تنكر سلطة بورتسودان المجاعة في السودان..؟

نورا عثمان

يثير التباين الحاد بين التقارير الصادرة عن الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية من جهة، والمواقف الرسمية الصادرة عن الحكومة القائمة في بورتسودان من جهة أخرى، جدلاً واسعاً حول حقيقة الوضع الغذائي في السودان وتداعيات النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023. ففي الوقت الذي تحذر فيه تقارير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ومنظمات دولية من بلوغ مستويات الجوع مرحلة المجاعة في عدة مناطق سودانية، تنفي السلطات في بورتسودان وجود مجاعة شاملة في البلاد، معتبرةً أن تلك التوصيفات تفتقر إلى الدقة وتنطوي على أهداف سياسية.
يشير محللون سياسيون وباحثون في الشأن الإنساني إلى أن تحفظ الحكومة في بورتسودان على الإقرار بوجود مجاعة يرتبط بجملة من الاعتبارات السياسية والقانونية والدبلوماسية. ويرى مراقبون أن الاعتراف الرسمي بحدوث مجاعة يُعدّ في الأعراف الدولية مؤشراً على عجز السلطة القائمة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه مواطنيها، مما قد يضعف من موقفها السياسي وشرعيتها الإدارية أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي، وفعلا فشلت سُلطة بورتسودان، وفشلها لا يحتاج لأدلة.
إعلان المجاعة وفق المعايير الأممية يفتح الباب أمام ضغوط دولية متزايدة لفرض آليات تدخل إنساني عاجل عبر الحدود وخطوط التماس دون اشتراط موافقة مسبقة من السلطات المحلية، وهو ما تعتبره دوائر في بورتسودان مساساً بالسيادة الوطنية وتقليصاً لهامش تحكمها في مسارات الإغاثة والمعابر.
في المقابل، تستند الأوساط الحكومية في بورتسودان في نفيها لوجود مجاعة إلى جملة من الحجج الفنية والسياسية؛ إذ تؤكد تصريحات لمسؤولين في الوزارات المعنية أن التقارير الدولية تعتمد في كثير من الأحيان على تقديرات غير مكتملة أو بيانات جُمعت عن بُعد دون مسوحات ميدانية شاملة تشمل كافة الولايات السودانية.
وتشير الرواية الرسمية إلى أن السودان يواجه “فجوة غذائية” وصعوبات لوجستية ناجمة عن العمليات العسكرية وتعطل سلاسل الإمداد في مناطق محددة، وليست مجاعة عامة تضرب البلاد بأكملها، مؤكدةً أن الإنتاج الزراعي في الولايات الآمنة لا يزال يسهم في تغطية جانب مهم من الاحتياجات المحلية. كما تتهم دوائر حكومية بعض الجهات الدولية بتسييس الملف الإنساني واستخدام مصطلح “المجاعة” كأداة ضغط سياسي لفرض أجندات خارجية أو التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.
في ذات الوقت يحذر العاملون في الحقل الإنساني ومنظمات المجتمع المدني من أن الانشغال بالسجال السياسي حول إثبات أو نفي المجاعة يطغى على الأولوية القصوى المتمثلة في إنقاذ أرواح المدنيين. وتؤكد تقارير الإغاثة أن ملايين السودانيين يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية نتيجة النزوح القسري، وتراجع القدرة الشرائية، وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
تجاوز هذه الأزمة يتطلب تحييد العمل الإنساني عن التجاذبات السياسية، وتعزيز الشفافية في تقييم الأوضاع الميدانية بالتعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية. كما يشدد مراقبون على أن فتح الممرات الإنسانية دون عوائق، ودعم القطاع الزراعي، والعمل الجاد نحو وقف إطلاق النار، تمثل الخطوات الأساسية لتفادي تفاقم الكارثة الغذائية وحماية الشعب السوداني.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.