«محامو الطوارئ» تكشف فساد قاضي ومشاركته في تهريب (28) كيلو ذهب خارج السودان

كشفت عضو المكتب التنفيذي بمجموعة محامو الطوارئ رحاب سيد المبارك، عن تقدم نيابة الجرائم الاقتصادية، ممثلة في وكيل النيابة مولانا أبوبكر عثمان، بشكوى ضد القاضي المأمون الخواض، تتهمه فيها بالفساد والتواطؤ والتفريط في 28 كيلو ذهب مُهَرَّب في بلاغ كان ينظر في المحكمة.

وقالت رحاب سيد المبارك، في تقرير لها مطول صدر الجمعة عن فساد قضاة مدينة بورتسودان الذين يُعتبرون الذراع الداعم لرئيس قضاء المؤسسة التي وصفتها بالممكونة بأمراضه، مبينة تفاصيل البلاغ تعود إلى أن النيابة الاقتصادية الشاكية، انها كانت قد قدمت عدداً من مهربي الذهب كمشكو ضدهم في بلاغ جنائي، اتهمتهم فيه بتهريب ذهب وزنه 28 كيلو تم ضبطه في حوزتهم.

وتابعت : وُضع ملف هذه الدعوى الجنائية أمام القاضي المأمون الخواض للنظر فيها. أوضحت أثناء سير إجراءات الدعوى، تقدم وكيل النيابة الشاكي بطلب إحالة ملف الدعوى من أمام القاضي الخواض إلى رئيس الجهاز القضائي بولاية بورتسودان آنذاك، القاضي عزالدين علي أبو القاسم، لعدم اطمئنانه لسير الإجراءات أمام القاضي الخواض.

واشار التقرير الي أن رئيس الجهاز القضائي ببورتسودان رفض طلب الإحالة المقدم من النيابة الاقتصادية، وواصل القاضي الخواض النظر في الدعوى، بالرغم من أن طلب الإحالة تضمَّن تشكيكاً في نزاهته وحياديته أثناء نظر القضية.

وبالرغم من الأدلة الدامغة التي تقدمت بها النيابة الاقتصادية ضد المهربين، وفق شهادة موظف في الشركة السودانية للموارد المعدنية تؤكد أن الذهب مُهَرَّب وغير مقيد في سجلاتها.

وبالمقابل قام القاضي الخواض بشطب البلاغ استناداً إلى نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، بحجة عدم وجود البينة الكافية. ولم يكتفِ بذلك، بل قام بالإفراج عن المتهمين في البلاغ، وسلّمهم الذهب البالغ وزنه 28 كيلو، محل الدعوى، قبل انتهاء فترة الـ15 يوماً المخصصة للاستئناف.

واكد التقرير، ان المهربون أخذو ذهبهم وهربوا به إلى خارج السودان ولهذا السبب، تقدمت نيابة الجرائم الاقتصادية بالشكوى متهمة القاضي المأمون الخواض بالتواطؤ في تهريب 28 كيلو ذهب من أموال الدولة السودانية.

وذكر التقرير تمت إحالة الشكوى إلى إدارة التفتيش والرقابة القضائية، وكُلِّف قاضٍ بدرجة استئناف للنظر فيها والتحقيق مع القاضي المأمون الخواض في التهم المنسوبة إليه. وقدمت النيابة أدلة وبينات قوية تؤكد تورط الخواض مع مهربي الذهب الهاربين خارج أسوار المحكمة.

واوضح التقرير عادةً، في شكاوى القضاة، وعند توفر البينة المبدئية لإمكانية إدانتهم، تقوم اللجنة المكلفة بنظر الشكوى بإعداد تقرير لرئيس القضاء تفصّل فيه توفر البينة المبدئية، وهذا ما حدث بالفعل في هذه الشكوى ضد القاضي الخواض.

وقال التقرير، بعد توفر البينة المبدئية الكافية لدي المحقق قاضي الاستئناف بصحة الشكوي وليس له من الأمر شئ غير ان يصدر قراره في الشكوي بتشكيل مجلس محاسبة الا انه أصدر قراره فيها بحفظ الشكوي بناء علي توجيهات من القاضي عبد العزيز
وواصل القاضي الخواض عمله دون أي محاسبة حتى تاريخ هذه اللحظة.

عضو المكتب التنفيذي بمجموعة محامو الطوارئ رحاب مبارك سيد أحمد ذكرت في تقريرها الذي اعدته فساد قضاء اخرين في بورتسودان واكدت في الوقت ذاته مواصلتها في هذا الملف دون توقف، لكشف كل فساد مخفي عن الأعين في مؤسسة القضاء العريقة، وبيان اوجه الفساد الذي بات معشعشاً فيها أمام الشعب السوداني.