«حكومة السلام» ترفض دعوة الاتحاد الافريقي لقوي تحالف بورتسودان لمشاورات وقف الحرب وتؤكد إنها ممثلا شرعياً للشعوب السودانية

حذرت حكومة السلام بقيادة الفريق أول محمد حمـدان دقلـو إن أي عملية سياسية لإنهاء الحروب والتخطيط لمستقبل الاستقرار السياسي في السودان يجب أن تقوم على أسس ورؤى تستوعب تاريخ عمليات السلام، وتجيب على السؤال الجوهري لماذا ظلت عمليات صناعة السلام تفشل في إيقاف الحروب والنزاعات المسلحة وتحقيق الاستقرار في السودان.

وأعربت حكومة السلام في بيان صحفي الاثنين صدر عن مجلس الوزراء ، عن استغرابها من اقتصار دعوة الاتحاد الأفريقي بشأن التشاور مع بعض القوى السياسية حول عملية السلام في السودان على بعض الأطراف، وبصورة أكثر تركيزاً على قوى تحالف بورتسودان المسؤول عن إشعال الحرب بحسب البيان.

وقالت حكومة السلام، إنها بوصفها طرفاً أساسياً ومحورياً في أي عملية سياسية أو صناعة سلام في السودان، وممثلاً شرعياً للشعوب السودانية، ترفض هذا النهج الذي لن يصنع سلاماً ولا استقراراً.

كما اكدت أن إغفال مشاورتها في تخطيط الاتحاد الأفريقي لعقد هذه المشاورات يتعارض مع مبادئ الحياد والموضوعية، التي ينبغي أن تحكم أدوار المنظمات الإقليمية، ويقوض فرص إنجاح العملية السياسية لصناعة السلام في السودان.

و شددت حكومة السلام على أن السلام في السودان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية شاملة وشفافة تضم كافة الأطراف الوطنية الفاعلة صاحبة المصلحة في الوصول إلى سلام شامل ودائم ينهي الحروب في السودان، بما يضمن ملكية وطنية كاملة لأي اتفاق يتم التوصل إليه، وفي مقدمتها حكومة السلام والقوى الوطنية الأخرى المؤمنة بإنهاء الحرب وفق أسس تعالج المسببات الجذرية للحروب في السودان.

و اشارت حكومة السلام و الوحدة إن الموقف الراهن للاتحاد الأفريقي، الذي تجلّى بوضوح في تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال القمة العربية الأخيرة في بغداد، وكذلك في تصريح مبعوث رئيس المفوضية إلى السودان أثناء زيارته الأخيرة لبورتسودان، يمثل انحيازاً واضحاً. و نوهت إنه لم يصدر حتى الآن أي تصريح يغيّر من ذلك الموقف.

اكدت حكومة السلام أنها لا تعوِّل على مشروع الاتحاد الأفريقي الذي ينوي ابتداره باجتماعات أكتوبر المقبلة، مشددة على أن النهج الذي يتبعه الاتحاد الأفريقي حالياً في التعامل مع الأزمة السودانية لن يفضي إلى سلام شامل ومستدام، ولا إلى تحقيق الاستقرار السياسي في السودان.

واببانت حكومة السلام إن لديها رؤية استراتيجية لإنهاء الحروب وصناعة الاستقرار المستدام والسلام الشامل في السودان، تخاطب جذور ومسببات الأزمات والحرب في السودان منذ عشية إعلان الاستقلال في العام 1956 وحتى اليوم.

وأوضحت ان رؤيتها تقوم علي عدد من المبادئ من بينها وحدة السودان الطوعية أرضاً وشعوباً.

و دولة سودانية علمانية ديمقراطية بالإضافة إلى نظام حكم فيدرالي (لامركزي) يستجيب للتنوع السوداني بكل أوجه، ويمكن الشعوب السودانية من التنمية العادلة والمستدامة ، و تأسيس وبناء جيش وطني جديد بعقيدة وإرادة سودانية حرة، لا يمارس السياسة والحكم، فضلاً عن تصنيف الحركة الإسلامية وكتائبها ومليشياتها القتالية المختلفة كجماعات إرهابية، وحظر نشاطها.

واكدت حكومة السلام انفتاحها الدائم على التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، داعية الاتحاد الافريقي إلى مراجعة منهجه في إدارة هذا الملف، بما يعزز الشراكة الحقيقية ويقود إلى عملية سلمية عادلة ومستدامة.

ووجددت حكومة السلام التزامها بخيار وحدة السودان وسلامة أراضيه، وإنهاء الحروب، وتحقيق السلام الشامل والمستدام، باعتباره السبيل الأوحد لإنهاء النزاعات وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

و دعت حكومة السلام في بياننها الاتحاد الأفريقي إلى إعادة النظر في ترتيباته الخاصة بالمشاورات، بما يضمن مشاركة القوى الوطنية الديمقراطية التي تعمل على تحقيق السلام الشامل والاستقرار وإنهاء الحروب في السودان بصورة مباشرة وفاعلة في جميع مراحل العملية السياسية وغيرها من المبادرات التي يطرحها الاتحاد الأفريقي فيما يخص الشأن السوداني.