محامو الطوارئ : الخلية الأمنية التابعة للجيش تستهدف محاميين تعسفياً بالخرطوم

كشفت مجموعة محامو الطواري عن استهداف طال محاميين في العاصمة الخرطوم من قبل الخلية الامنية التابعة لقوات الجيش، بسبب مشاركتهم في القضايا التي تحمل المواد (50، 51) من القانون الجنائي، والتي تصنف كجرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025م ان المواد تُستخدم لتوجيه اتهامات تعسفية ضد المدنيين بزعم “التعاون مع قوات الدعم السريع”، بينما في الواقع يتم التضييق عليهم وعرقلة ممارسة مهنتهم بحرية وأمان.

واشار البيان الي ان السلطات باتت تستغل هذه المزاعم لتبرير الاستهداف التعسفي للمحامين، مدعية أنهم “متعاونون”، في حين أن الهدف الحقيقي هو الحد من حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني.

وتابع البيان من بين ضحايا هذه الانتهاكات الأستاذة نصره أبكر إبراهيم، التي اعتُقلت تعسفيًا مع شقيقتها في أم درمان رغم أنها لم تكن ممثلة قانونيًا في القضايا نفسها وإنما حضرت القاعة مع زملائها أمام القاضي بدرالدين محمد أحمد النمر الذي قام بتحريك الإجراءات ضدها.

وكشف البيان خلال هذه الفترة، تم اعتقال واستجواب المحامين المشاركين في ذات البلاغات وقد خضعت الأستاذة نصره للاستجواب بسبب ظهورها في البلاغات تحت المواد (50 و51) وفتحت ضدها بلاغات جنائية ملفقة بموجب المواد (103 و115) من القانون الجنائي المتعلقة بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة.

وأكد البيان رغم كل ذلك لم تُرفع حصانتها القانونية وهي الآن تنتظر محاكمتها ما يعكس محاولات واضحة لتقييد حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني.

ونبه البيان الي ان هذه الانتهاكات تشكل اعتداءً على استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني كما تُظهر استغلال الإجراءات الجنائية للتضييق على المحامين والمدنيين ما يهدد سيادة القانون والنظام الدستوري.

مجموعة محامو الطوارئ قالت : في بيانها ان استمرار هذه الممارسات يعكس استهدافًا ممنهجًا للمحامين الذين يمثلون ضحايا الانتهاكات ويضع السودان في خرق واضح للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون المحاماة السوداني.

وطالب البيان بإلغاء جميع البلاغات التعسفية فورًا ضد المحامين والمدنيين وضمان حصانة المحامين واحترام استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني ومراقبة إجراءات المحاكمات القادمة لضمان العدالة وعدم التمييز أو الانتقام من المحامين و المدنيين.

ونوهت مجموعة محامو الطوارئ الي ان جلسة محاكمة الأستاذة نصره أبكر ستُعقد يوم 29 أكتوبر القادم بمحكمة جنايات أمدرمان شمال مؤكدة على ضرورة متابعة سير المحاكمة لضمان احترام حقوقها القانونية وحق الدفاع الكامل.