إتهامات لنافذين في الحكومة بالفساد والتورط في بيع أراضي مواطنين باحياء في “مدني” بالجزيرة

اتهمت لجنة مقاومة حي الرياض القادسية بمدينة واد مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، جهات رسمية ومنتفعين داخل منظومة التخطيط العمراني والأراضي بممارسة عمليات فساد واستغلال للظروف الاستثنائية للحرب الدائرة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن شعارات “التعويض” والمشروعات السكنية تحولت الي ادوات لنهب الأراضي العامة وبيع الميادين، مؤكدة أن ما يجري في أحياء الرياض والقادسية لايمت بصلة الي التخطيط العمراني، بل هو بيع منظم واستغلال للحق العام تحت حماية المنتفعين والمضاربين.

وتابع البيان محاولات سابقة جرت لتحويل أراضي مجمع مدارس حي الرياض مربع “4” لمصلحة جهات خارجية، قبل أن ينجح الأهالي في إحباطها وبناء المدرسة الجديدة في موقعها.

وأضاف أن الأسلوب عاد مرة اخري من خلال توزيع أراضي مربعات “3” و “5” بذريعة “متضرري حنتوب” بينما الغاية الحقيقية هي ضخ الأموال في جيوب الفاسدين على حد وصف البيان.

وأوضحت اللجنة أن عمليات السحب والتوزيع الجارية تشمل قطعاً بمساحة 400 متر لكل شخصين مقابل 800 الف جنيه سوداني، واصفة هذه الإجراءات بأنها “تفتقر إلى الشفافية والمشروعية”.

وأكدت لجنة المقاومة في بيانها رفضها القاطع لأي بيع أو تخصيص لاراضي الحي والميادين العامة تحت أي مسمى وحملت والي الجزيرة ووزارة التخطيط العمراني المسؤولية الكاملة عما وصفته بالعبث الجاري، مع احتفاظها بحقها في الملاحقة القانونية والشعبية.

ودعت اللجنة سكان حي الرياض والقادسية إلى التكاتف لحماية أراضيهم وميادينهم من أي محاولات استغلال أو تزوير، وكما طالبت بوقف عمليات توزيع الأراضي فوراً ومراجعة كل المخططات الأخيرة بشفافية أمام الرأي.

وأكدت اللجنة علي أن أراضي الأحياء ليست سلعة تباع، ولا غنيمة توزع، بل حق عام وذاكرة جماعية، وانها ستقف في وجه كل من يعبث بها، مهما كان موقعه أو صفته.