أسماء محمود محمد طه تنتقد استيضاح ”لا لقهر النساء“وتوضح أسباب استقالتها

أعربت الأستاذة أسماء محمود محمد طه، القيادية بالحزب الجمهوري، عن دهشتها من خطاب تلقته من المكتب التنفيذي لمبادرة ‹لا لقهر النساء› بتاريخ 10 نوفمبر 2025، تطلب فيه المبادرة توضيح موقفها من انتمائها إلى تحالف تأسيس».

وقالت أسماء في رد مكتوب إن طلب الاستيضاح غير مبرر، موضحة أنها قدمت استقالتها من المبادرة قبل أكثر من عام عبر المجموعة الداخلية للمبادرة، وغادرت القروبات وتوقفت منذ ذلك الوقت عن المشاركة في أي من أنشطتها.

وأشارت إلى أن قرار استقالتها جاء نتيجة ما وصفته بتسييس المنظمة وتحويلها إلي ذراع جهوي تخدم خطًا سياسيًا بعينه، معتبرة أن ذلك يتعارض مع طبيعة منظمات المجتمع المدني.

وأكدت أسماء أنها انضمت إلى مبادرة «لا لقهر النساء» بصفتها ناشطة نسوية وليس بصفتها الحزبية، وأن دور المنظمات المدنية ينبغي ألا يكون قائمًا على الانتماءات السياسية، مضيفة أن الاستيضاح يؤكد نهجًا لا يتسق مع حرية العضوية في التفكير واختيار مواقفها السياسية.

وانتقدت في ردها ما اعتبرته أساليب شبيهة بالاستجواب والمساءلة السياسية داخل كيانات يفترض أن تدافع عن الحقوق والحريات، مضيفة أن حرية التفكير وإبداء الرأي من أقدس الحقوق الدستورية التي لا يمكن التنازل عنها.

كما استغربت أسماء سؤال المبادرة حول مشاركة الحزب الجمهوري في تحالف تأسيس، مشيرة إلى أن وثائق التحالف منشورة ومتاحة للعموم ولا تتضمن اسم الحزب، معتبرة أن الأمر كان يستوجب الرجوع إلى تلك الوثائق بدلًا من الاعتماد على الشائعات.

واستطردت أسماء في الختام قائلاً: أما مثار عجبي الأكبر فهو أن أجد نفسي مستوضَحة عن طريقة تفكيري وخياراتي السياسية، من أناسٍ يدافعون عن أسوأ نظام وأسوأ جيش عرفه تاريخ السودان، وينفون استخدامه للسلاح الكيميائي، وهو أمر جرى منذ سنوات في جبال النوبة وأثبتت استخدامه في الحرب الحالية فيديوهات نشرها من استخدموه وكذلك تقارير دولية موثوقة، وصدرت بسببه عقوبات!!! إنني أرى في ذلك الموقف أكبر خيانة لشعب السودان ولنسائه!!!