صحفيون وناشطون ينتقدون اتصال رئيس وزراء بورتسودان بمديرة قناة “الحدث”

أثار اتصال رئيس وزراء حكومة بورتسودان، د. كامل إدريس، بمديرة قناة الحدث لإبلاغها برفع الحظر المفروض عليها من قبل وزارة الإعلام، جدلاً واسعاً وسط عدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي، الذين اعتبروا الخطوة تجاوزاً مؤسسياً كان من الواجب أن يضطلع به وزير الإعلام خالد الأعيسر.

وقالت مديرة قناة الحدث لينا يعقوب إنها تلقت اتصالاً من رئيس الوزراء، اليوم، أبلغها فيه بقرار رفع الحظر المفروض عليها منذ شهرين ونصف، مشيداً دور القناة في كشف الحقيقة.

وأوضحت في بيان صحفي أنها قدّمت شكرها لرئيس الوزراء، لكنها أكدت ضرورة توضيح ما تعرّضت له من «مضايقات» من وزارة الإعلام، مشيرة إلى أنها التزمت بضوابط العمل الإعلامي واحترمت مؤسسات الدولة وقوانينها، وأنها كانت تتجنب الدخول في سجالات أو الرد على الاتهامات التي رأت أنها جزء من “ضريبة العمل”.

وأكدت أن الردود التي جاءت من زملاء ونشطاء عقب تعليقات صدرت من جهة تابعة لوزارة الإعلام في سبتمبر الماضي كانت كافية، مضيفة أن “المزايدة بالوطنية والحرية لا يصمد أصحابها أمام اختبارها.

وفي السياق، استنكر صحفيون وناشطون خطوة رئيس وزراء حكومة بورتسودان، معتبرين أن التواصل مع مؤسسة إعلامية في مثل هذا الملف يُعد من صميم اختصاص وزارة الإعلام، وأن تجاوزه قد يُفهم كتقليل من دورها أو تدخل مباشر في عملها التنفيذي.

وطالبوا حكومة بورتسودان بالالتزام بالهيكل المؤسسي واحترام صلاحيات الوزارات، لضمان شفافية أكبر ومنع أي تأويلات سياسية قد تُضعف ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.