قوى سياسية تطالب بتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالحدود والموارد خلال فترة الحرب

طالبت قوى سياسية مدنية وشخصيات وطنية بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانتهاكات المتعلقة بالحدود والموارد خلال فترة الحرب، ومحاسبة الجهات المتورطة فيها، مؤكدةً أن الشعب السوداني هو صاحب الحق الأصيل في ثرواته وحدوده، وأنه لن يعترف بأي اتفاقيات تمسّ بالموارد أو الحدود تُبرم من قِبل سلطة الأمر الواقع أو أي طرف من أطراف الحرب، باعتبارها اتفاقيات باطلة ولا تمثل الإرادة الشعبية.

وتطرح القوى السياسية المدنية والشخصيات الوطنية الموقّعة على “إعلان حفظ الحقوق ورد ما سُلب منها المعروف إعلاميًا بـ«مذكرة الحدود والموارد» رؤيتها المشتركة بشأن قضايا السيادة والموارد والأراضي في السودان من خلال مؤتمر صحفي مقرر يوم الخميس القادم، الموافق 18 ديسمبر الحالي. وأوضحت القوى السياسية أنها تهدف من خلال هذا المؤتمر إلى وضع هذه الملفات المصيرية في مقدمة الاهتمام الوطني والدولي، نظرًا لخطورتها وارتباطها المباشر بجوهر الصراع الدائر في البلاد.

وأوضحت القوى الموقّعة في تصريح صحفي مشترك أنها قامت بتسليم الإعلان رسميًا إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأكد الإعلان أن الحرب الحالية لا تقتصر على كونها مواجهة عسكرية فحسب، بل هي صراع واسع على الموارد الاستراتيجية ومحاولات لإعادة رسم الحدود بما يخدم مصالح أطراف داخلية وخارجية، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسيادته ومصالح مواطنيه.

ويأتي ذلك بهدف تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة الأوضاع، وتحميله مسؤولياته في دعم حق الشعب السوداني في حماية حدوده وموارده، في ظل الحرب المشتعلة وغياب أي سلطة شرعية تمثّل إرادته.