نظّم مشروع «قانون اللاجئين» بكلية الحقوق بجامعة ماكيريري، بالتعاون مع مركز العدالة والمهاجرين القسريين، حوارًا مع الهيئات المهنية والمهنيين السودانيين اللاجئين في أوغندا، بعنوان: “سد الفجوة المهنية والتعاون مع الهيئات المهنية للمهنيين السودانيين اللاجئين في أوغندا، وذلك بفندق سيلفر سبرينغز بالعاصمة كمبالا.
في مستهل الفعالية، رحب مدير برنامج الوصول إلى العدالة في مشروع قانون اللاجئين بالحضور، مؤكدًا الجهود الحثيثة لإيجاد فرص توظيف مناسبة للمهنيين السودانيين في أوغندا. كما تحدث ممثل عميد كلية الحقوق بجامعة ماكيريري، مشيرًا إلى أهمية الحوار في إطار إيجاد حلول عملية للمهنيين السودانيين.
خلال جلسة الحوار، استمع المختصون إلى خبرات ومهارات اللاجئين، واستعرضوا شهادات شخصية، بالإضافة إلى عروض قدمها ممثلو اللاجئين حول مهاراتهم المهنية.
ومن جانبهم، شرح ممثلو الهيئات الوطنية في أوغندا متطلبات التسجيل المهني، وتناولوا شروط العضوية والإعفاءات الحالية، والتحديات المتعلقة بتوثيق المؤهلات والشهادات الجامعية. كما تم مناقشة نماذج مرنة للاعتماد المهني للمهنيين النازحين، ومنظورات الحكومة والقطاع الخاص في أوغندا.
وشهد اللقاء جلسة عمل تعاونية ومناقشات جماعية لتحديد الاختناقات في كل قطاع، مثل الطب والهندسة، وتصميم حلول عملية ومحددة زمنياً. وفي ختام الحوار، تم صياغة أبرز المشكلات، ووضع خارطة الطريق للخطوات القادمة، مع عرض نقاط الاتفاق والإجراءات والالتزامات التي يمكن تطبيقها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.