وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، الذي يقر إنفاقاً عسكرياً قياسياً يناهز تريليون دولار، رغم تضمّنه بنوداً تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتقييد قدرته على تقليص التزامات الولايات المتحدة الدفاعية تجاه أوروبا.
ويجيز القانون إنفاقاً عسكرياً سنوياً يبلغ نحو 901 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عن الطلب الذي تقدّم به ترامب، ويحدّد أطر الإنفاق من حيث عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ، إضافة إلى زيادات رواتب القوات المسلحة، وآليات مواجهة التهديدات الجيوسياسية.
وأعلن البيت الأبيض توقيع القانون من دون مراسم رسمية أو حضور إعلامي، موضحاً أن التشريع يمثل تسوية بين إجراءات أقرّها مجلسا النواب والشيوخ في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي ابتعاد نسبي عن نهج ترامب، يتضمن القانون بنوداً لتعزيز الأمن في أوروبا، في وقت يُبدي فيه الرئيس الأميركي فتوراً تجاه زيادة الالتزامات الدفاعية الأميركية هناك، داعياً الحلفاء إلى تحمّل نصيب أكبر من التمويل.
وينص القانون على تخصيص 800 مليون دولار لدعم أوكرانيا، بواقع 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، ضمن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي تشمل تمويل شركات أميركية لتوريد أسلحة للجيش الأوكراني.
ويأتي إقرار القانون بالتزامن مع محادثات مكثفة يجريها فريق ترامب مع كل من أوكرانيا وروسيا في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس دعم مشروع القانون لكونه يوفّر الإطار القانوني لعدد من أوامره التنفيذية، من بينها تمويل منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة بالقبة الذهبية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.