لجنة المعلمين تحذر من «تسييس المناهج» بعد حذف دروس ثورة ديسمبر بقرار من تربية كسلا

انتقدت لجنة المعلمين السودانيين قرار حذف دروس من مناهج المرحلة الابتدائية بمحلية كسلا، واصفة الخطوة بأنها مخالفة صريحة لقانون التعليم وتجاوز لاختصاصات في البلاد.

وقال الناطق باسم اللجنة، سامي الباقر، في تصريحات لـراديو دبنقا، إن تعديل أو حذف المناهج يُعد من الصلاحيات الحصرية للمركز القومي للمناهج التابع لـوزارة التربية والتعليم الاتحادية، وليس من اختصاص الجهات الولائية. واعتبر أن القرار يندرج ضمن ما وصفه بـ«حملة منظمة» تستهدف إقصاء محتوى ثورة ديسمبر من الكتب الدراسية.

وأردف الباقر أن استهداف هذه الدروس كان متوقعًا في ظل تحركات سابقة لمجموعات مرتبطة بالنظام السابق، منتقدًا تشكيل اللجنة العليا المكلفة بمراجعة المناهج، ومشيرًا إلى أن توقيتها وتركيبتها لا تعكسان توجهًا حقيقيًا لتطوير العملية التعليمية.

كما لفت إلى اعتماد اللجنة على وثيقة مناهج عام 2013، وهو ما قال إنه يعيد العملية التعليمية إلى مراحل سابقة بدل تحديثها.

وأكد أن دور وزارات التعليم الولائية وإدارات التعليم بالمحليات يقتصر على تنفيذ سياسات الوزارة الاتحادية، بما في ذلك ما يتعلق بالمناهج، وفقًا لقانون التعليم لعام 2001، واصفًا ما جرى بأنه تعدٍّ على الصلاحيات القانونية».

وشدد الباقر على أن ثورة ديسمبر ستظل جزءًا من وعي الأجيال، حتى في حال حذفها من المقررات الدراسية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بمحلية كسلا قد أعلنت، يوم الاثنين، حذف خمس وحدات ودروس من مناهج اللغة العربية للصفوف الثالث والرابع والخامس، وفق خطاب رسمي.

ووفقًا لمتابعات «عين الحقيقة» شمل القرار إزالة درس «حرية، سلام وعدالة» من كتاب الصف الرابع، وحذف وحدة «ثورة ديسمبر» من كتاب القراءة للصف الثالث، إلى جانب حذف وحدة دراسية من مقرر الصف الخامس، استنادًا إلى توصيات لجنة وُصفت بالمختصة.