قرار عودة حكومة بورتسودان إلى الخرطوم يواجه تحديات الخدمات ومعيشة الموظفين

بدأت حكومة بورتسودان تنفيذ قرار العودة التدريجية إلى الخرطوم، عقب استعادة الولاية وبدء عودة المواطنين، حيث أقرّ مجلس وزراء بورتسودان خطة لإعادة عدد من الوزارات والمؤسسات من العاصمة المؤقتة بورتسودان إلى الخرطوم.

وبحسب مصادر «عين الحقيقة»، شرعت بعض الوزارات في استكمال عودتها النهائية، فيما جرى تجهيز أبراج المعادن جنوب الخرطوم لاستضافة عدد من الوزارات التي تضررت مبانيها أو دُمّرت خلال الحرب.

إلى ذلك، يواجه الموظفون العائدون إلى العمل في الخرطوم تحديات كبيرة تتعلق بالسكن، والإعاشة، ووسائل الحركة والتنقل، في ظل تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشفت جولة ميدانية أجراها الصحفي عبدالماجد عبدالحميد بمقار الوزارات، بعد يومين من وصول الموظفين إلى الخرطوم، عن واقع صعب يتمثل في نقص السكن الملائم، وضعف الخدمات، وصعوبات التنقل، وهو ما ينعكس على استقرار الأداء المؤسسي واستمرارية العمل.

ويرى مراقبون أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً عاجلاً من مجلس الوزراء والوزارات المختصة لوضع حلول عملية تشمل توفير السكن المؤقت، ودعم الإعاشة، وتسهيل حركة الموظفين، بما يضمن استمرار العمل الحكومي وفق الخطط المعلنة لعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة.

ويؤكد متابعون أن نجاح قرار عودة حكومة بورتسودان إلى الخرطوم يظل مرهونًا بالمعالجة السريعة والفعّالة لهذه التحديات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويسهم في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة خلال مرحلة ما بعد الحرب.