ياسر عرمان يعلن استعداده للمثول أمام القضاء في بورتسودان ويرفض اتهامات «دعم التمرد»

أعلن رئيس الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، استعداده للمثول أمام أي محكمة داخل السودان، بما في ذلك مدينتا بورتسودان والخرطوم، شريطة توافر إجراءات قانونية شفافة، وذلك رداً على أنباء متداولة بشأن بدء محاكمات لعدد من السياسيين وقادة قوات الدعم السريع» بتهم تتعلق بدعم التمرد وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووفقًا لمتابعات صحيفة وقناة «عين الحقيقة» كانت منصات إعلامية محلية قد أفادت ببدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في الدعوى الجنائية رقم «5010/2023م» أمام مجمع محاكم الجنايات بمدينة بورتسودان، وهي قضية تضم نحو (201) متهماً، من بينهم قائد قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وعدد من أشقائه، إلى جانب سياسيين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على أن تُجرى بعض المحاكمات حضورياً وأخرى غيابياً.

وفي بيان مكتوب صدر الثلاثاء، وصف عرمان ما أُعلن عن هذه المحاكمات بأنه أمر قديم ومتداول منذ فترة، معتبراً أن الهدف منها هو إرهاب وإسكات الأصوات المدنية المناهضة للحرب، وليس تحقيق العدالة أو إنصاف الضحايا، على حد تعبيره.

وقال عرمان إن الخلط بين قادة عسكريين يقودون أطرافاً متحاربة، وشخصيات مدنية معروفة بمواقفها الرافضة للحرب، يعكس نية سياسية واضحة لتجريم العمل المدني والديمقراطي، مضيفاً أن إدراج «قائد الدعم السريع» ضمن قائمة متهمين بتهمة «دعم «قواته» يفتقر إلى المنطق القانوني.

وانتقد عرمان، في تدوينة على صفحته بـ»فيسبوك، تسييس القضاء، معتبراً أن تراجع الثقة في النظام العدلي السوداني كان من الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي في السابق للمطالبة بمحاكمات خارج البلاد، في إشارة إلى مطالبات مثول متهمين سودانيين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ودعا عرمان طرفي الصراع في البلاد إلى التحلي بالشجاعة السياسية ووقف الحرب فوراً، محذراً من تحول النزاع إلى صراع إقليمي واسع النطاق، ومشدداً على أن إسكات الأصوات المطالبة بوقف القتال لن يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وفي المقابل، أعلنت النيابة العامة في حكومة بورتسودان أن التهم الموجهة للمتهمين تشمل دعم التمرد، والمشاركة في العمليات العسكرية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتقويض النظام الدستوري، إلى جانب مخالفات واردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وقوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وأكدت النيابة أن جلسات المحاكمة ستتواصل وفق الإجراءات القانونية المعمول بها إلى حين صدور الأحكام النهائية.