بيان مشترك لمحامي دارفور وكردفان يرفض ادعاءات منسوبة للمحكمة الجنائية الدولية

أصدرت كتلة محامي دارفور وهيئة محامي كردفان بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن استغرابهما واستهجانهما لما ورد في بيان منسوب إلى رئيس ما يُعرف بـ«هيئة محامي دارفور»، صالح محمود، بشأن مزاعم توثيق المحكمة الجنائية الدولية أدلة تُثبت تورط قيادات في قوات الدعم السريع في انتهاكات بمدينة الفاشر.

وأكد البيان أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي سند قانوني أو وثيقة رسمية، ولا إلى أي إعلان أو تقرير صادر عن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، واصفًا ما ورد بأنه تضليل للرأي العام واستغلال غير مشروع لاسم العدالة الدولية لأغراض سياسية وانحيازات أيديولوجية. وأضاف أن الجهة التي أصدرت تلك المزاعم فقدت شروط الحياد والنزاهة والاستقلال، ولم تعد تمثل جهة مهنية موثوقة.

وأشار البيان إلى تجاهل تلك الجهة، وفقًا للموقّعين، لجرائم واسعة ومنهجية ارتُكبت بحق المدنيين في عدد من ولايات السودان، إضافة إلى وقائع قصف جوي واستخدام أسلحة محرّمة دوليًا، اعتبرها البيان ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت الكتلة والهيئة على أن مواثيق مهنة المحاماة تفرض الالتزام بالاستقلال والحياد والدفاع عن الحقوق دون انتقائية، معلنتين الرفض التام لما ورد في البيان محل الجدل، ومحذرتين من الزج بمهنة المحاماة في «دعاية الحرب».