حملة مصر على اللاجئين السودانيين تثير جدلاً واسعاً ورسائل توضيح إلى «عين الحقيقة»

أثار التقرير الذي نشرته منصة وقناة عين الحقيقة حول حملات السلطات المصرية تجاه الجاليتين السودانية والسورية ردود فعل واسعة، حيث تلقت المنصة آلاف الرسائل والتعليقات عبر قنوات التواصل المختلفة.

وفي هذا السياق، تنشر عين الحقيقة رسالة وردتها من الأستاذ محمد منصور، الذي عرّف نفسه رئيساً لمكتب السودان في تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، لما تضمنته من توضيحات بشأن ما يجري.

وأوضح منصور، في رسالته، أنه في ظل ما أُثير خلال الأسبوع الماضي حول أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، وما صاحبه من حديث عن إجراءات مشددة تتعلق بالإقامة وأوراق المفوضية والاعتقالات، أجرى تواصلاً مباشراً مع عدد من السفراء والمسؤولين في وزارة الخارجية المصرية للاستفسار حول حقيقة الأوضاع.

وأكد أن ما يجري، بحسب تلك الاتصالات، يندرج في إطار حملات تنظيمية قانونية تهدف إلى ضبط الوجود الأجنبي داخل الأراضي المصرية، ولا تستهدف حاملي الإقامات القانونية أو بطاقات المفوضية، وإنما تركز على المتواجدين دون أوراق رسمية أو دون توفيق أوضاعهم القانونية.

وشدد منصور على احترامه الكامل لسيادة الدولة المصرية وقوانينها ولوائحها المنظمة لشؤون الأجانب، داعياً في الوقت ذاته إلى مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع الفارين من الحروب والكوارث.

وأشار إلى أن الشعوب التي تغادر أوطانها بسبب النزاعات لا تفعل ذلك طوعاً أو اختياراً، بل اضطراراً تحت وطأة المآسي، ما يستدعي تعاطياً إنسانياً يراعي ظروفهم الاستثنائية.

وفي ختام رسالته، وجّه منصور نداءً إلى السودانيين المتواجدين في مختلف دول العالم، وليس في مصر وحدها، بضرورة الالتزام بقوانين الدول المضيفة، واستكمال وحمل الأوراق الرسمية المطلوبة، مؤكداً أن احترام القوانين يظل أساس تنظيم الوجود الأجنبي، وأن القانون يسري على الجميع دون استثناء.