واشنطن تعتزم عقد أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزة في 19 فبراير

يعتزم البيت الأبيض عقد أول اجتماع لقادة «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة في 19 فبراير الجاري، في خطوة تهدف إلى دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب حشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار، وفق ما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس.

وقال مسؤول أميركي إن الاجتماع المرتقب سيكون الأول للمجلس، وسيتزامن مع مؤتمر مخصص لجمع التبرعات لإعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى أن الترتيبات لا تزال في مراحلها الأولى وقد تخضع للتعديل، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق على هذه الخطط.

وكان الإعلان عن المجلس الشهر الماضي قد قوبل بتشكيك واسع من قبل عدد من الحلفاء الغربيين، الذين لم ينضم معظمهم إليه، وذلك جزئياً بسبب ما يتضمنه ميثاق المجلس من صلاحيات واسعة، ومنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض على قراراته.

ويرى بعض الحلفاء أن واشنطن تحاول من خلال المجلس إنشاء إطار موازٍ لمجلس الأمن الدولي. ووفق المصادر، يضم المجلس حالياً 27 عضواً ويرأسه ترامب، وقد فوضه مجلس الأمن بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على ترتيبات الحوكمة وإعادة الإعمار في غزة.

وخلف الكواليس، بدأت إدارة ترامب يوم الجمعة التواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها إلى الاجتماع ومناقشة الجوانب اللوجستية. وتخطط الإدارة لعقد اللقاء في «معهد السلام» بواشنطن، الذي تقول المصادر إن ترامب أعاد تسميته مؤخراً باسمه.

وقال مصدر مطلع لشبكة سكاي نيوز إن «لا شيء مؤكداً بعد، لكن الإدارة تمضي في التحضيرات وبدأت الاستفسار عن قدرة القادة على الحضور.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور البيت الأبيض في 18 فبراير، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لاجتماع «مجلس السلام». وكان نتنياهو قد قبل دعوة ترامب لانضمام إسرائيل إلى المجلس، لكنه لم يوقّع بعد على ميثاقه.

وفي حال مشاركته، سيشكل ذلك أول لقاء علني لنتنياهو مع قادة عرب ومسلمين منذ ما قبل هجمات السابع من أكتوبر والحرب على غزة.

ميدانياً، تشير المصادر إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بدأ، لكنه يتقدم ببطء شديد. فقد وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، إلا أن عدداً محدوداً من الفلسطينيين فقط سُمح لهم بالعبور.

كما أُعلن عن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، لكنها لم تدخل قطاع غزة بعد وتعمل من مصر في الوقت الحالي.

وفي موازاة ذلك، لا تزال إدارة ترامب والوسطاء مصر وقطر وتركيا في مراحل مبكرة من محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس، في وقت تؤكد فيه إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من القطاع أو تسمح ببدء إعادة الإعمار من دون تحقيق هذا الشرط.