قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي الأسبق، إن الانقلاب الذي وقع في أكتوبر استهدف إيقاف التدفقات المالية الخارجية التي كانت متوقعة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية.
وأوضح، في مقابلة إعلامية، أن الحكومة كانت قد شرعت في الترتيب لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية تضمنت زيادة الأجور وتحسين كفاءة تحصيل موارد الدولة، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات استندت إلى تعهدات بتمويل خارجي وبرامج دعم موجهة للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الخطة الاقتصادية شملت مشروعات للإصلاح الزراعي بهدف تعزيز الإنتاج ورفع الإيرادات العامة، مؤكداً أن الحكومة كانت تتوقع تحسناً تدريجياً في المؤشرات المالية قبل أن تتوقف العملية السياسية.
وتأتي تصريحات الفكي في سياق النقاش المتواصل بشأن تداعيات أحداث أكتوبر على مسار الانتقال السياسي والإصلاح الاقتصادي في السودان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.