سجّل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.4 تريليون درهم ما يعادل نحو 381 مليار دولار، في مؤشر يكشف عن متانة البنية الاقتصادية للدولة وتسارع وتيرة تنويع مصادر دخلها.
وكشف وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري، استناداً إلى بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تجاوز حاجز التريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 6.1% خلال الفترة ذاتها، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس نضج النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على التنويع والمعرفة والابتكار، وتُجسّد ثمار البيئة التشريعية والاقتصادية التنافسية التي أرستها الدولة على مدار السنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تؤكد الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.
وعلى صعيد القطاعات، تصدّرت أنشطة المالية والتأمين معدلات النمو بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بـ7.9%، والصناعات التحويلية بـ6.9%. في حين استأثر قطاع التجارة بالحصة الأكبر من مساهمات الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية ثم المالية والتأمين والتشييد والبناء.
من جهتها، أكدت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي أن هذه المؤشرات تعكس مستوى التكامل المتقدم بين السياسات الحكومية ومنظومة البيانات والإحصاءات الوطنية، مشيرةً إلى أن توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية أسهم في رفع كفاءة السياسات ودعم تحقيق الأهداف التنموية، بما يرسّخ نموذجاً اقتصادياً مرناً يرتكز على الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.
وعلى المستوى الإقليمي، تصدّرت الإمارات أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ذاتها، مؤكدةً دورها محركاً رئيسياً للنمو الإقليمي وشريكاً اقتصادياً موثوقاً على الصعيد الدولي، في مسار يعزز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.