الجيش الانقلابي: من حارس المستعمر إلى أداة تخريب الدولة

لم يكن ما سُمي بالجيش السوداني في أي مرحلة من تاريخه جيش شعب ولا أداة دفاع عن دولة وطنية، بل نشأ منذ البداية كجهاز قمع استعماري خالص، أُسِّس لحماية مصالح المستعمر وضمان ديمومة سيطرته، سواء تمثّل ذلك في الحكم البريطاني المباشر أو في صيغته كوكيل مصري عبر الشراكة الإنجليزية–المصرية بعد أن خرج المستعمر الإنجليزي.
ولم يُشكّل الاستقلال سوى انتقال إداري للسلطة داخل البنية نفسها، حيث تولّت نخب عسكرية محلية مهمة إدارة الوظيفة الاستعمارية القديمة، مع الحفاظ على جوهرها القائم على القمع الداخلي والارتهان الخارجي، ولكن هذه المرة باسم “الوطن” و“السيادة”.
إن الحديث عن وطنية الجيش السوداني يتجاهل عمداً تاريخه الوظيفي ودوره البنيوي كأداة لضبط المجتمع وكبح تحرره، وهو دور لم يتوقف بسقوط الاستعمار، بل أعيد إنتاجه وتكريسه بأيدي سودانية.
إذاً ليست المسألة مفارقة عابرة، بل فضيحة تاريخية كاملة الأركان، أن يصرّ هذا الجيش على الاحتفال بتأسيسه قبل قيام الدولة السودانية، وأن يفاخر بما يسميه “جيشاً عمره مائة عام”، وكأن في ذلك مجداً يُحتفى به.
فالحقيقة التي يجري الهروب منها أن هذا الجيش لم يولد من رحم الدولة الوطنية، ولم يُنشأ لحماية شعبها، بل صُمِّم أصلا كأداة استعمارية لضبط البلاد وقمع أهلها وتأمين مصالح المستعمر.
الأخطر من ذلك أن هذه المؤسسة العميلة لم تكتفي بحمل هذا الإرث، بل تمسكت به، وروّجته، ثم نصّبت نفسها بعد الاستقلال وصيا على الدولة، ومصدرا للشرعية، وحكماً فوق المجتمع والسياسة.
إن التباهي بهذا التاريخ ليس جهلاً بريئاً، بل إصرار واعي على إعادة إنتاج عقلية استعمارية داخل دولة يُفترض أنها وطنية، وهو ما يفسر كيف انتهى الأمر بهذا الجيش من مؤسسة تدّعي حماية الوطن إلى أحد أهم أسباب انهياره، وتمزيقه، وإغراقه في الحروب والانقلابات والدمار المستمر حتى يومنا هذا.
والمفارقة التي تدعو للدهشة أن هذا الجيش، حين يستولي على السلطة، يبرر انقلابه بادعاء حماية السيادة واستعادة الأمن ومحاربة الفساد الذي استشرى وعم البوادي والحضر، وكأنّه لم يكن أصلاً الجهة المنوط بها حفظ الأمن القومي.
إن هذا التبرير لا يخفي حقيقة واحدة: أن الجيش يستخدم فشله الذاتي ذريعة للهيمنة على الحكم، ومن بعد ذلك يصبح الفساد منهجاً وعنوان كتاب حكمه.
وتكشف محاولة انقلاب الرائد عبد الرحمن إسماعيل كبيدة عام 1957، بوضوح الطبيعة التابعة للمؤسسة العسكرية، إذ مثّلت دليلاً مبكراً على عمق النفوذ المصري داخل الجيش السوداني.
فذلك الانقلاب، رغم فشله، فضح حقيقة أن قرار الانقلاب لا يُصنع دائماً في الخرطوم، بل في غرف إقليمية ترى في السودان ساحة نفوذ لا دولة ذات سيادة.
هنا تحوّل الجيش من مؤسسة وطنية مفترضة إلى أداة لتنفيذ أجندة القاهرة، ولو على حساب استقرار السودان.
انقلاب 17 نوفمبر 1958 رسّخ عرفاً خطيراً في السياسة، حيث تم تسليم السلطة للعسكر دون أي تفويض شعبي، وهو النهج الذي تكرر لاحقاً في 30 يونيو 1989، حين شارك الجيش بوعي كامل مع تنظيم أيديولوجي عقائدي إرهابي، مستفيداً من السلاح وأجهزة الدولة لقمع المجتمع والاستيلاء على الحكم.
وتجسد فهم طبيعة العلاقة بين الجيش والأحزاب في تجربة الأميرلاي عبد الله خليل بك، الذي خدم في الجيش المصري لما يقارب العقدين، وأسهم في تأسيس حزب الأمة، حيث أكد أن الجيش هو الذي يخترق الأحزاب السياسية، وليس العكس كما يشاع.
اليوم، يواصل عبد الفتاح البرهان دوره القمعي بنفس الحزم المريع، من خلال انقلابه المشؤوم الذي أعاد عسكرة السياسة وأجهض كل مسار مدني ديمقراطي، وجرّ البلاد إلى حرب مدمرة تخدم عمليا مصالح النظام المصري، عبر إضعاف السودان وتحويله إلى دولة منهكة قابلة للابتزاز في ملفات السيادة الحيوية، وعلى رأسها مياه النيل وثروات السودان الاقتصادية.
وفي سعيه المحموم للبقاء في السلطة، لم يتورع البرهان عن استخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليا لإبادة معارضيه، ما يضعه خارج كل خطوط الشرعية والإنسانية.
وما يزيد الأمر فضيحة، أن هذه الأسلحة مرت عبر موانئ دول إقليمية كانت على علم كامل بها وبنوايا الجيش في استخدامها، مما يكشف بجلاء عمالة المؤسسة العسكرية وتحولها إلى أداة تنفيذية لأجندات خارجية، حامية لبقاء قادتها في السلطة على حساب دماء الشعب السوداني ومستقبله.
إن الحديث عن دولة مدنية وحكومة مدنية لا يعدو كونه خطابا فارغا ما لم يُقترن بتفكيك هذه المؤسسة المعطوبة التي تحولت إلى فاعل سياسي فوقي، إذ لا ديمقراطية يمكن أن تنشأ في ظل جيش عميل دأب على الانقلاب على الدستور، ولا دولة قانون دون محاسبة صريحة لهذا الجيش على انقلاباته المتكررة وجرائمه السياسية.
أما تأجيل العدالة تحت ذريعة الاستقرار، فليس سوى خدعة مكشوفة لإعادة إنتاج الخراب والعنف وإدامة الاستبداد.
والمفارقة الفادحة أن هذه المؤسسة العسكرية، التي تدّعي حماية الوطن، تهاجم رموز السلطة المدنية وتجرّدهم من حقهم الطبيعي في العمل السياسي، زاعمة أن السياسة ليست من شأنهم، بينما تنصّب نفسها وصيا على الشعب بأحزابه وقواه المدنية، في إنكار سافر لحقيقة أن هذه القوى تمثل الشرط الجوهري لأي ديمقراطية حقيقية عظم ظهرها هو اسناد السلطة إلى الحكام برغبة وإرادة شعبية حرة.