قال وزير المالية السوداني الأسبق، د. إبراهيم البدوي، إن استئناف عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة يمثل «ضرورة وطنية قصوى»، مشيراً إلى أن الخطوة تمثل مدخلاً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد وتعزيز مسار العدالة الانتقالية في السودان.
وأوضح البدوي، في تصريح لـ«عين الحقيقة»، أن دور اللجنة لا يقتصر على البعد السياسي، بل يمتد إلى تفكيك الشبكات الاقتصادية الموازية التي هيمنت على موارد الدولة لثلاثة عقود، مؤكداً أن استرداد الأموال المنهوبة يعد من أبرز الأدوات لتعزيز الشفافية ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأشار إلى وجود تنسيق سابق بين وزارة المالية ولجنة التفكيك خلال فترة توليه المنصب، لافتاً إلى أن ذلك التعاون ركّز على تطوير آليات الرقابة على المال العام وتعزيز نظم تتبع الأصول المستردة، بما يضمن إدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وشدد البدوي على أن دعم اللجنة في هذه المرحلة يمثل «واجباً وطنياً ومؤسسياً»، مؤكداً أن الإرادة الشعبية ستظل الضامن الأساسي لحماية مكتسبات الثورة والتصدي لأي محاولات للالتفاف عليها.
ودعا، في ختام تصريحاته، القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة إلى الاصطفاف خلف اللجنة وتوفير الدعم اللازم لها، لتمكينها من أداء مهامها في تتبع واسترداد الأموال العامة، معتبراً أن نجاحها يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في السودان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.