اعتبرت مكونات الجهاز العدلي بولايتي جنوب ووسط دارفور قرار رئيس المجلس الرئاسي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بتشكيل المجلس العدلي المؤقت خطوة مهمة لتعزيز استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون، داعية إلى دعم الكوادر العدلية كافة لضمان استقرار النظام القضائي وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.
وقال رئيس الإدارة القانونية بولاية وسط دارفور، المناوي الطاهر حمدان، إن القرار الرئاسي يمثل خطوة لتعزيز سيادة القانون وبسط الأمن والاستقرار.
وأكد استمرار النيابة العامة في أداء مهامها بعد الحرب، عبر تفعيل النيابات بالمحليات وتشغيل نيابات متخصصة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن الجرائم، ومثمناً دور المحامين في دعم العمل العدلي.
من جانبه، اعتبر رئيس الجهاز القضائي بولاية جنوب دارفور، مولانا عيسى محمد صالح، القرار انطلاقة حقيقية لتعزيز العدالة، مشيراً إلى أن الأجهزة القضائية تعمل بهياكل مكتملة منذ عام 2024، مع انتشار المحاكم في أغلب المحليات لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.
بدوره، قال رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور، الدكتور دريج علي إسحاق، إن جميع مكونات الجهاز العدلي في جنوب ووسط دارفور، بما فيها رئاسة الجهاز القضائي والنيابة العامة والإدارة القانونية، تؤيد القرار «الشجاع والتاريخي»، موضحاً أنه يعيد تشكيل هياكل السلطة القضائية، بدءاً من تعيين رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، وصولاً إلى اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وأضاف أن دعم الكوادر العدلية يعد عاملاً أساسياً لاستقرار النظام القضائي وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، موصياً بضرورة الاهتمام بالكوادر العدلية والقانونية التي ضحت وناضلت من أجل قيام مؤسسات الجهاز العدلي.
وأشار رئيس الجهاز القضائي بولاية وسط دارفور، مولانا إبراهيم يحيى عبد الله، إلى تحسن الأوضاع القضائية بعد جهود إعادة بناء المحاكم وتفعيل عملها، مؤكداً أن تشكيل المجلس العدلي المؤقت يضمن حقوق المواطنين واستقلال القضاء.
في السياق، أكد رئيس النيابة العامة بولاية جنوب دارفور، مولانا عبد الله عيسى، أن القرار جاء في وقته وسيعزز استقلال القضاء، مشيراً إلى الجهود المبذولة في فتح النيابات بالولاية وعدد من المحليات، وتوزيع القضاة، إلى جانب إنشاء نيابات جديدة لتلبية احتياجات المواطنين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.