أثار حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، أصدرته المحكمة الجنائية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بحق متهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، تساؤلات متزايدة حول استقلال القضاء في ظل الحرب.
وبحسب إعلام النيابة العامة السودانية، أُدين المتهم في الدعوى الجنائية رقم (82/2025م) تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب والنهب، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 250 مليون جنيه.
إلا أن نشطاء حقوقيين يرون أن تصاعد الأحكام القاسية في قضايا مرتبطة بالنزاع، في ظل سيطرة السلطات القائمة في بورتسودان، يثير مخاوف من توظيف القضاء في سياق الصراع السياسي، خصوصاً في ظل غياب بيئة قضائية مكتملة وضمانات المحاكمة العادلة.
ويحذر قانونيون من أن تسييس العدالة يقوض الثقة في مؤسسات الدولة، داعين إلى تحييد القضاء وضمان استقلاله الكامل، بما يكفل محاكمات عادلة بعيداً عن تأثيرات الحرب والاستقطاب السياسي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.