شهدت مدينة دنقلا تطورًا قانونيًا لافتًا، بعد سحب ملف قضية الطبيب أحمد شفا بشكل مفاجئ أثناء انعقاد جلسة النطق بالحكم، وسط حضور جماهيري كثيف واهتمام واسع من الرأي العام.
وبحسب المعلومات، جاء سحب الملف بناءً على طلب من النائب العام بالولاية، عبر الجهاز القضائي، لمراجعة القضية، وذلك استنادًا إلى نص المادة (58) من القانون، التي تتيح لوزير العدل أو من ينوب عنه بحسب الاختصاص- اتخاذ قرار مُسبَّب بوقف الدعوى الجنائية في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي.
وينص الإجراء القانوني على أن قرار وقف الدعوى يُعد نهائيًا وغير قابل للطعن، وعلى المحكمة الالتزام بوقف الإجراءات فورًا وإصدار الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى.
وأثار هذا التطور ردود فعل متباينة، بين من اعتبره إجراءً قانونيًا طبيعيًا، وآخرين رأوا أنه يفتح باب التساؤلات حول توقيت القرار وملابساته، خاصة مع اقتراب لحظة النطق بالحكم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.