أصدر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة السلام الانتقالية، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قراراً بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، استناداً إلى المادة (97) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2025م، وذلك إلى حين صدور القانون المنظم لتكوين المجلس واختصاصاته.
ونص القرار رقم (12) لسنة 2026م على تولي الفريق أول محمد حمدان دقلو رئاسة المجلس، فيما يشغل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد العزيز الحلو، منصب نائب الرئيس. كما يضم المجلس في عضويته أعضاء المجلس الرئاسي وحكام الأقاليم، ورئيس مجلس الوزراء، وعدداً من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين والعسكريين والأمنيين.
وبحسب القرار، تضم عضوية المجلس وزراء الدفاع، والعدل، والخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، إلى جانب النائب العام، ومدير عام الشرطة، ورئيس دائرة العمليات، ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات.
وحدد القرار اختصاصات المجلس في إعداد الخطط والسياسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني، ووضع السياسات العامة لتحقيق الأمن والسلم، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
كما منح القرار المجلس صلاحية إجازة الخطة العامة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة، تكون نواته قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي، فضلاً عن إجازة الخطة العامة لتأسيس قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وفق المرجعيات الواردة في الميثاق والدستور.
وأكد القرار أن للمجلس سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لجميع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني وحماية المدنيين، إلى جانب إصدار اللوائح المنظمة لأعماله والاستعانة بمن يراه مناسباً لأداء مهامه.
ونص القرار كذلك على جواز حل مجلس الأمن والدفاع بقرار من المجلس الرئاسي إذا تعذر التوفيق بين اختصاصاته وأحكام القانون المرتقب صدوره لتنظيم المادة (97) من الدستور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.