أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديداً يهدف إلى تعزيز الانخراط الأميركي في الملف السوداني، عبر فرض عقوبات إضافية على أطراف النزاع، ودعم حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وصوّتت أغلبية أعضاء اللجنة لصالح مشروع “قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني”، الذي يدعو الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة لدعم نشر قوة أممية أو أفريقية أو متعددة الجنسيات في السودان، بهدف حماية المدنيين وتأمين العمليات الإنسانية.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتورطة في اتخاذ قرارات أسهمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة، كما يوسّع نطاق العقوبات ليشمل أفراد أسرهم البالغين وفق شروط محددة.
ويدعو المشروع كذلك إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وزيادة الدعم المقدم لغرف الطوارئ المحلية، فضلاً عن إلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية بشأن المساعدات الإنسانية واستخدام الأسلحة الأميركية المرتبطة بالنزاع.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلسي الكونغرس الأميركي قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه، حتى يصبح قانوناً نافذاً.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.