لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني مجرد مؤشر اقتصادي يراقبه الخبراء في التقارير والنشرات المالية، بل تحول إلى أزمة يومية يعيشها المواطن في تفاصيل حياته كافة. فمع استمرار الحرب واتساع رقعة الانهيار الاقتصادي، واصل الدولار الأمريكي تسجيل مستويات قياسية في السوق الموازي، متجاوزاً حاجز الـ4,800 جنيه، في تطور يعكس حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوداني ويثير تساؤلات واسعة حول مستقبل العملة الوطنية وآفاق الخروج من هذا النفق المظلم.
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضربات متلاحقة شملت تدمير قطاعات إنتاجية وتجارية وخدمية واسعة، وتعطل المؤسسات المالية والمصرفية، وانخفاض الصادرات، وتراجع الإيرادات العامة للدولة. وأدى ذلك إلى فقدان الجنيه السوداني جزءاً كبيراً من قيمته أمام العملات الأجنبية، في وقت تزايد فيه الطلب على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً لحفظ المدخرات وإتمام المعاملات التجارية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الانهيار المستمر للعملة الوطنية يرتبط بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها البلاد. ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن أي عملة تستمد قوتها من قوة الاقتصاد والإنتاج والاستقرار، وهي عوامل غائبة حالياً في السودان بسبب الحرب وتداعياتها. ويضيف أن استمرار النزاع أدى إلى تقلص النشاط الاقتصادي وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب على العملات الصعبة.
انعكست هذه التطورات بصورة قاسية على حياة المواطنين، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والأدوية ارتفاعات متواصلة. وأصبحت الأسر السودانية تواجه تحديات غير مسبوقة في توفير احتياجاتها اليومية، خاصة في ظل تراجع الدخول وانعدام فرص العمل في العديد من المناطق المتأثرة بالحرب. ويشير مراقبون إلى أن التضخم المتصاعد بات يلتهم ما تبقى من القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يدفع المزيد من الأسر نحو دائرة الفقر والعوز.
في الأسواق المحلية، لم يعد التجار قادرين على تثبيت الأسعار لأكثر من أيام قليلة بسبب التغير المستمر في سعر الصرف. ويقول عدد من أصحاب الأعمال إن حالة عدم اليقين أصبحت السمة الغالبة على النشاط التجاري، حيث ترتفع تكلفة الاستيراد والنقل والتأمين بشكل متواصل، بينما تتراجع قدرة المستهلكين على الشراء.
ويحذر الباحث الاقتصادي أحمد حسن من أن استمرار انهيار الجنيه قد يقود إلى مزيد من التشوهات الاقتصادية، بما في ذلك اتساع السوق السوداء، وتراجع الثقة في النظام المصرفي، وزيادة الاعتماد على النقد الأجنبي في المعاملات التجارية. ويضيف أن معالجة الأزمة تتطلب أكثر من إجراءات نقدية مؤقتة، بل تحتاج إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة بيئة تسمح بعودة الإنتاج والاستثمار.
ولا تبدو المؤشرات الحالية مشجعة على المدى القريب، إذ لا تزال الحرب مستمرة، فيما تتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد. كما أن تراجع النشاط الزراعي والصناعي، وهروب رؤوس الأموال، وتعطل سلاسل الإمداد، كلها عوامل تضغط على الاقتصاد وتحد من فرص التعافي السريع.
ويرى محللون أن مستقبل الجنيه السوداني سيظل رهيناً بمسار الأزمة السياسية والعسكرية. فكلما طال أمد الحرب، ازدادت الضغوط على العملة الوطنية وارتفعت كلفة المعيشة على المواطنين. أما أي تقدم نحو وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار، فقد يشكل بداية لعملية إنعاش اقتصادي تدريجية تساعد على استعادة الثقة في الجنيه والأسواق.
وبين أرقام الصرف القياسية وارتفاع الأسعار المتواصل، يقف المواطن السوداني في مواجهة واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد الحديث. وبينما يواصل الدولار صعوده في السوق الموازي، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يمتلك السودان فرصة حقيقية لوقف نزيف الجنيه واستعادة التوازن الاقتصادي، أم أن العملة الوطنية ستواصل رحلة التراجع إلى مستويات أكثر قسوة في ظل حرب لم تضع أوزارها بعد؟
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.