ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس تفعيل القرار رقم (49)، الذي كان يمنح بعض المقيمين في ليبيا، ولا سيما حاملي الجنسيتين الفلسطينية والسودانية وجنسيات أخرى عاملة في الجهات الإدارية، حقوقاً وامتيازات مماثلة لتلك الممنوحة للمواطنين الليبيين.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، أصدرت المحكمة حكمها عقب طعن إداري قُدِّم ضد قرار تفعيل القرار رقم (49)، وقضت بإلغائه، مع إلزام الجهات المطعون ضدها بسداد المصروفات.
وكان القرار رقم (49) يهدف إلى تنظيم أوضاع بعض المقيمين العاملين في ليبيا، وتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية، ومنحهم حقوقاً تتعلق بالعمل والتعامل مع الجهات الإدارية.
ويعيد إلغاء تفعيل القرار الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره، وسط جدل واسع بشأن تداعيات الخطوة على أوضاع آلاف المقيمين المشمولين بأحكامه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.