أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرض قيود تصديرية أكثر تشدداً على السودان، وإلغاء الامتيازات التجارية التي حصل عليها عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2021، في خطوة تأتي على خلفية اتهامات وجهتها واشنطن إلى حكومة بورتسودان باستخدام أسلحة كيميائية.
وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية مشروع لائحة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، تمهيداً لتطبيق الإجراءات العقابية الجديدة ضمن لوائح إدارة التصدير الأمريكية.
وبحسب مشروع اللائحة، سيُنقل السودان من المجموعة «ب» إلى المجموعة «د-3» ضمن تصنيف لوائح إدارة التصدير الأمريكية «EAR»، وهو تصنيف يفرض قيوداً أكثر صرامة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية، ويلغي التسهيلات التي مُنحت للسودان عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال فترة الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
وبموجب التصنيف الجديد، ستخضع غالبية طلبات تصدير السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، أو إعادة تصديرها أو نقلها إليه، لسياسة «افتراض الرفض»، ما يعني تضييق فرص الحصول على تراخيص التصدير، باستثناء حالات محدودة تخضع لاستثناءات خاصة.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار مباشرة على قدرة السودان على الحصول على المعدات الصناعية المتقدمة، وقطع غيار الطائرات، وأنظمة الاتصالات، وغيرها من التقنيات الخاضعة للرقابة الأمريكية، بما قد يؤدي إلى تعميق العزلة الاقتصادية وتشديد القيود التجارية والتكنولوجية المفروضة على البلاد خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.