قال تحالف «تأسيس»، في بيان صدر الثلاثاء، إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية محظورة دولياً في عدد من مناطق النزاع، مطالباً بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، أحمد تقد لسان، في تصريح صحفي، إن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور «حقيقة لا جدال فيها»، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ودعا التحالف إلى تحميل الجيش المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاتهامات، مطالباً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك تعليق بعض حقوق وامتيازات الحكومة السودانية داخل المنظمة، وإبعاد ممثليها إلى حين استكمال التحقيقات.
كما طالب «تأسيس» المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتعامل مع ما وصفه بالمخزونات المتبقية من الأسلحة الكيميائية، وقال إنها لا تزال مهيأة للاستخدام خلال الفترة المقبلة، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى غاز الكلور، وداعياً إلى منع استخدامه والتخلص منه وفقاً للمعايير الدولية.
وحث التحالف مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار عاجل يقضي بتشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب الإشراف على تدمير أي مخزونات يثبت استخدامها في النزاع، بما يضمن حماية المدنيين ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.