المؤتمر الشعبي ينفي صلته بمذكرة الأحزاب والتنظيمات لمقابلة رئيس وزراء حكومة بورتسودان

أكد كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، عدم صلة حزبه بالمذكرة التي رفعت من قبل مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى رئيس وزراء حكومة بورتسودان كامل إدريس، والتي تطالب بلقاءه للتشاور حول التشكيل الوزاري الجديد لحكومة بورتسودان.

وأضاف عمر أن المذكرة حملت توقيعاً باسم “المؤتمر الشعبي”، لكنه الموقعين عليها لا يمثلون الحزب، واصفاً إياهم بالفئة الباغية على المؤتمر الشعبي.

وقال عمر في تصريح صحفي: “نحن بريئون من تلك القائمة، ولا علاقة لنا بالذين انضموا إلى ركب الحرب من أحزاب الفكة وأحزاب السلطة”، مضيفاً أن الجهات التي وقعت على المذكرة تمثل امتداداً للمؤتمر الوطني المحلول.

وأشار عمر إلى أن شمس المؤتمر الوطني قد أفلت منذ أن أسقطه الشعب، داعياً كوادر الحزب المحلول إلى مراجعة تجربتهم السياسية والاعتراف بأن الثورة كانت شاملة وموجهة ضدهم، كما طالبهم بالتخلي عن خطاب الكراهية الذي كان أحد أسباب اندلاع الحرب.

وكشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عن جهود حزبه للتنسيق مع القوى السياسية في إطار مشروع وطني يسعى لوقف الحرب وتوحيد السودانيين ومعالجة جذور الأزمة.

وأكد أن حزبه على تنسيق سياسي رفيع مع تحالف القوى الديمقراطية المدنية -صمود، واصفاً إياه بتحالف سياسي محترم، وتابع: “نحن حزب محترم ونسعى معاً لإيقاف الحرب وإيجاد معادلة سياسية تحفظ وحدة السودان على أساس فيدرالي” .

وأوضح عمر أن لحزبه علاقات سياسية مع معظم حركات الكفاح المسلح رغم تباين المواقف بشأن الحرب، مشدداً على ضرورة وقف الحرب وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة تضم كافة الأطراف المسلحة.