إزالة “العشوائيات والكنابي” .. تهجير قسري وحملة انتقامية تعمق الكراهية والانقسام المجتمعي.

بدأت سلطة الأمر الواقع في حملات مسعورة استهدفت بها مناطق السكن العشوائي في عدد من الولايات من بينها الخرطوم والجزيرة والقضارف، في إطار خطة تهجير قسري ضد مكونات عرقية وجهوية في ظل التحريض الانتقامي من داعمي الحرب بحق سكان تلك العشوائيات حيث توجه لهم تهم التعاون مع قوات الدعم السريع.

ومع استمرار السلطات في حملتها الضارية لازالة السكن العشوائي لا اللجوء إلى تنظيميه تتسع الهوة المجتمعية بين سكان الكنابي والاحياء المستهدفة بالازالة، مما يعمق من أزمة التعايش السلمي الذي ظلت تلعب فيه الدولة دورا كبيرا.

وبالرغم من الاتهامات الموجهة لسكان الكنابي والعشوائيات الا أنه لا يوجد أي سند لتأكيدها، الا أن سكان هذه المناطق خاصة في ولاية الخرطوم والجزيرة واجهوا أشكالا قاسية من الانتهاكات وصلت إلى القتل بدم بارد والاعتقال والنفي.

المجتمع المدني والأحزاب: ما جرى انتهاك يستند على أساس اثني والإزالة تمت دون أنذار أو اخطار مسبق..

وفي أعقاب إنسحاب قوات الدعم السريع من ولاية الخرطوم، مارست سلطة الأمر الواقع تنكيلا غير مسبوق ضد سكان العشوائيات، قبل أن تبدأ حملة هدم المنازل والتهجير القسري.

وكانت قد استنكرت قطاعات واسعة من المجتمع المدني والأحزاب إزالة المنازل، ووصفوا ما جرى بأنه انتهاك يستند على أساس اثني مشيرين إلى أن الإزالة تمت دون أنذار أو اخطار مسبق.

وتنفذ سلطات الأمر الواقع حملات الإزالة بمساندة المستنفرين وعناصر الكتائب الإسلامية المقاتلة مع الجيش، الأمر الذي أدى إلى قمع كافة الاصوات المناوئة للحملة التي تبدو في ظاهرها تنظيمية لكنها في باطنها عنصرية تستهدف مكونات محددة من القبائل المنحدرة من غرب البلاد دون استثناء.

وسبق أن أدان حزب المؤتمر السوداني إزالة المنازل واعتبرها خطوة تكشف عن نية مبيته وخطة ممنهجة لاقتلاع السكان وتفكيك مجتمعهم المحلي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم والمياه والحياة الكريمة، كما اعتبر الحزب الإزالة عقوبة للمواطنين على فقرهم.

ودعا الحزب إلى وقف فوري للإزالات الجائرة، كما ناشد منظمات المجتمع المدني، والجهات الحقوقية والإنسانية، للتدخل العاجل لإغاثة المواطنين وتوثيق هذه الانتهاكات.

بدورها أدانت قوات الدعم السريع وتحالف السودان التأسيسي في بيانات منفصلة إزالة منازل المواطنين التي بدأت في منطقة الخيرات بشرق النيل.

واعتبرت قوات الدعم السريع ما جرى مخططا عنصريا بالغ الخطورة تحت ذريعة إزالة السكن العشوائي.

وأشارت إلى فرض حراسة عى المساحات التي جرى هدمها مما يشير إلى مخطط لتهجير قسري منظم.

تحالف السودان التأسيسي: ما يجرى من ازالات تهجير قسري للمواطنين، على أساس التنميط الإجتماعي، بناءً على ما يسمى بقانون الوجوه الغربية..

وبدوره وصف تحالف السودان التأسيسي في بيان صحفي مؤخراً ما يجرى من ازالات تهجير قسري للمواطنين، على أساس التنميط الإجتماعي، بناءً على ما يسمى بقانون الوجوه الغربية. واعتبر ما جرى إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

فيما قال المجتمع السياسي والمدني لجبال النوبة إن إزالة منطقة الخيرات جرت بطريقة مهينة ومذلة لم تراعي كرامة الإنسان.

ومع علو أصوات الإنتقادات التي توجهها القوى المدنية لحكومة الأمر الواقع إلا أنها لم تتوقف في تنفيذ مخططها بازالة كافة السكن العشوائي في بعض الولايات.

ويشير مراقبون لحقوق الإنسان إن الإزالة جرت بدون ادنى حساسية للوضع الأمني والاستقطاب المناطقي المجتمعي وأضاف”إن الذين ارتكبوا الإزالة كأنهم يريدون صب الزيت على النار وضرب النسيج الاجتماعي وتفكيك اللحمة الوطنية” .

ولم تتوقف موجة الرفض والتنديد بالازالة حتي من داعمو حكومة الأمر الواقع حيث اعتبرت حركة العدل والمساواة ما يحدث من إزالة للسكن العشوائي تمييزا عنصريا معربة عن أملها في أن يتم تشكيل لجنة لدراسة أفضل السبل لتوفير سكن مناسب للمواطنين دون استخدام أساليب القهر.

وبدوره اعتبر مؤتمر الكنابي ازالات القرى و العشوائيات اعتداءً سافراً على المواطنين العُزّل، الذين يعانون أساساً من آثار الحرب وويلاتها.

مؤتمر الكنابي: الإزالة التي تمت سلوك إجرامي يعكس تجاهلاً تاماً لأبسط حقوق الإنسان، ويُظهر تمييزاً صارخاً قائماً على اللون والعرق..

ووصف مؤتمر الكنابي في بيان باسم امينه العام جعفر محمدين الإزالة بالسلوك الإجرامي الذي يعكس تجاهلاً تاماً لأبسط حقوق الإنسان، ويُظهر تمييزاً صارخاً قائماً على اللون والعرق.

ويقول جعفر محمدين أن ما يُعرف بـ”حرب الكرامة” لم تكن سوى أداة لتصفية المواطن السوداني البسيط، ودفعت البلاد ثمنها غالياً، حيث قضت على آمال الشعب السوداني بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

واضاف “ها هي قوى الظلام والردة تُعيد البلاد إلى مربع القمع والتهجير بدلاً من بناء مستقبل أفضل.
ووجه جعفر محمدين، نداءًا عاجلاً إلى كل المنظمات الدولية والإقليمية، للضغط على حكومة الأمر الواقع في بورتسودان لوقف التهجير القسري، خاصة في مناطق الهامش التي تعاني التهميش والعنف المستمر، والذي يُمارس على أساس عنصري.

ويبدو أن سلطة الأمر الواقع لم تستوعب بعد الدروس في بلد يشهد حرب غير مسبوقة جزء من أسبابها غذتها سياسة الدولة الغير مدروسة ، وهي ذات الدولة التي ظلت تلعب ذات الدور في ظل حرب طاحنة لم تضع أوزارها بعد.