أثارت وثائق متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في ولاية كسلا، بعد أن تضمنت مخاطبات منسوبة إلى مكتب والي الولاية ووزارة المالية الاتحادية، تتعلق بإجراءات خاصة بحصص الذرة المخصصة للولاية.
وتشير الوثائق المتداولة إلى مخاطبات تتضمن تفويضاً باستلام نحو 20 ألف جوال من الذرة، فيما تضمنت مستندات أخرى مزاعم بوجود مخالفات في التوقيعات والأختام الرسمية، إلى جانب ادعاءات بانتحال صفة مسؤولين حكوميين.
كما أظهرت الوثائق المتداولة ملاحظات بشأن وجود تباينات في الصياغة الإدارية لبعض المخاطبات، إضافة إلى مستندات مرتبطة بمشروعات تنموية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى صحة تلك الوثائق وسلامة الإجراءات الإدارية التي استندت إليها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.