رحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرارات التي أصدرها وزراء حكومة بورتسودان لمعالجة عدد من قضايا المعلمين، لكنها أكدت أن نجاحها سيظل مرهونًا بالتنفيذ الفعلي، محذرة من تكرار مصير قرارات سابقة تعثرت بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار.
وقالت اللجنة، في بيان تلقته «عين الحقيقة»، إن القرارات شملت سداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات وفق جدول زمني يمتد حتى نهاية العام المالي 2026، وإنفاذ منشورات مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، وإعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات، إلى جانب مركزة صرف مرتبات المعلمين اعتبارًا من يناير 2027.
واعتبرت اللجنة أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب ظل المعلمون يرفعونها لسنوات، مؤكدة أنها تحققت بفضل تمسكهم بحقوقهم والإضرابات التي نفذوها دفاعًا عن أوضاعهم ومستقبل التعليم.
وطالبت اللجنة السلطات بتحويل القرارات إلى خطوات عملية تنعكس على حياة المعلمين، داعية إلى إصلاحات أوسع تشمل مركزية تمويل التعليم، ورفع الإنفاق على القطاع إلى 20% من الموازنة العامة، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 313 ألف جنيه بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
كما جددت رفضها فرض نقابات لا تمثل المعلمين، مؤكدة أن اختيار ممثليهم حق أصيل، ودعت المعلمين إلى مواصلة التمسك بمطالبهم حتى استكمال إصلاح قطاع التعليم وضمان حقوق العاملين فيه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.